حكومة أردوغان تضطر لرفع أسعار الغاز والكهرباء لتخفيف الانهيار الاقتصادي.. والليرة تواصل رحلة هبوطها

تركيا تعتمد كليا على الاستيراد لتلبية احتياجات الطاقة
قطاع الغاز الطبيعي يعاني من زيادات متراكمة
التضخم في تركيا بلغ مستوى قياسي
في مؤشر جديد على التدهور الذي يشهده الاقتصاد التركي نتيجة السياسات الاقتصادية الخاطئة التى ينتهجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اضطرت حكومته إلى رفع أسعار الغاز بنسبة تصل إلى 14% للاستخدام الصناعي، و9 % للاستخدام المنزلي اعتبارا من السبت، فيما رفعت أسعار الكهرباء بنسب مماثلة للغاز مع ارتفاع التضخم بفعل أزمة العملة المتفاقمة.
وكانت العملة التركية هوت حوالي 42 بالمئة هذا العام مما أضر كثيرا بشركات الطاقة، إذ تعتمد تركيا اعتمادا شبه تام على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الطاقة، ويُعاني قطاعا الكهرباء والغاز الطبيعي في تركيا من زيادات متراكمة في أسعار النفط، فضلا عن التدهور المتواصل في قيمة الليرة التركية.
وهو ما أثار توقعات بزيادة في أسعار المستهلكين، وضاعف من القلق والمخاوف لدى المواطنين الأتراك، خاصة وأّن ارتفاع التضخم في تركيا بلغ مستوى قياسيًا، بالموازاة مع الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار المستهلكين التي وصلت بدورها إلى أعلى معدل لها منذ شهور.
ووفقا لخبراء، رفعت أزمة الليرة من تكلفة شراء النفط والغاز بحسابات العملة المحلية، في بلد يعتمد بشكل شبه تام على الاستيراد لتلبية احتياجاته من الطاقة، وسوف تفاقم زيادة الأسعار التضخم.
وفي سياق متصل، ذكرت الغرفة التجارية في إسطنبول أن أسعار التجزئة في أكبر مدينة تركية ارتفعت 2.23 بالمئة على أساس شهري في أغسطس لتصل نسبة الزيادة السنوية إلى 14.99 بالمئة.
وارتفعت أسعار الجملة في اسطنبول، التي يعيش بها نحو خمس سكان تركيا البالغ تعدادهم 81 مليون نسمة، 3.80 بالمئة على أساس شهري في أغسطس لتصل الزيادة السنوية إلى 21.47 بالمئة.
وقال مجلس المصدرين الأتراك إن الصادرات التركية تراجعت 6.5 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس لتصل قيمتها إلى 12.4 مليار دولار، ويأتي هذا بعد أن بلغت قيمة صادرات تركيا في يوليو 14.1 مليار دولار.
من ناحية أخري، قالت الجريدة الرسمية إن الحكومة خفضت مستوى ضريبة الحيازة على الودائع المصرفية بالعملة المحلية الليرة التي يتجاوز أجلها عام إلى صفر من عشرة في المئة، بينما رفعت مستوى الضريبة على الودائع بالعملة الأجنبية التي يصل أجلها إلى عام.
وذكرت الجريدة نقلا عن قرار للرئاسة التركية التي تسيطر على أهم المؤسسات والجهات الحكومية، أنّ ضريبة الحيازة على الودائع التي يصل أجلها إلى عام جرى تخفيضها إلى ثلاثة بالمئة من 12 بالمئة، وإن الضريبة على الودائع التي يصل أجلها إلى ستة أشهر جرى تخفيضها إلى خمسة في المئة من 15 في المئة.
وجرى رفع الضريبة على الودائع بالعملة الأجنبية التي يصل أجلها إلى عام لتصبح 16 بالمئة بدلا من 15 بالمئة. وقالت الجريدة إن هذا التغيير سيكون ساريا لمدة ثلاثة أشهر.
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري حزب المعارضة الرئيسي في تركيا كمال كليجدار أوغلو، إن سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم دفعت تركيا إلى أزمة اقتصادية، مشددا على أن التوتر الأخير بين الولايات المتحدة وأنقرة كان "مجرد جزء صغير من مشكلة أوسع".