العقوبات الأمريكية على روسيا.. تاريخ من القيود الاقتصادية قاربت على 100 عام ولم تنته إلى اليوم.. واشنطن تستهدف الاقتصاد الروسي منذ عام 1917.. والحصار الذهبي يمثل بداية الضغط الأمريكي على اقتصاد موسكو

- واشنطن استغلت العقوبات للضغط على روسيا في شبه الجزيرة الكورية وأفغانستان
- الولايات المتحدة لجأت لأول مرة لفرض رسوم على البضائع الروسية عام 1930
- آخر عقوبات أمريكية فرضت على الاتحاد السوفيتي قبل انهياره عام 1983 واستهدفت شركة آيروفلوت الروسية
بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، عن نيتها فرض حزمة عقوبات إضافية ضد روسيا بسبب اتهامها بالضلوع في محاولة اغتيال الجاسوس الروسي السابق، سيرجي سكريبال، في بريطانيا باستخدام غاز "نوفيتشوك" المثير للأعصاب أعدت وكالة "تاس" الروسية، تقريرًا حول الوسائل التي كانت تستخدمها الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الاتحاد السوفيتي سابقًا وروسيا.
- العقوبات الأمريكية ضد روسيا السوفيتية والاتحاد السوفيتي:
تعود بداية حلقة العقوبات الأمريكية، إلى ديسمبر عام 1917، عندما نظمت الولايات المتحدة الأمريكية ما يسمى ب "الحصار الاقتصادي" لروسيا السوفيتية لإلغاء الديون الخارجية التي كانت تملكها الحكومة القيصرية في روسيا، وكذلك لمنعها من تأميم الشركات الأجنبية في البلاد.
ولكي يتم إعاقة خطط الانتعاش الاقتصادي للاتحاد السوفيتي، تم فرض "الحصار الذهبي" عام 1925، حيث توقفت فيه الشركات الأمريكية والأوروبية عن قبول الذهب الروسي كمدفوعات مقابل المعدات، ولذلك اضطر الاتحاد السوفيتي لبيعه مقابل الحبوب.
وفي عام 1930، لجأت الولايات المتحدة لأول مرة إلى فرض رسوم باهظة على المنتجات السوفيتية وذلك بسبب توريد الفحم، والأسبست، والمنجنيز، بسعر أقل في الخارج مقارنة بسعره في السوق الأمريكي.
وفي العام 1939، فرضت واشنطن حظرًا على توريد الطائرات والمواد المصنعة للطائرات مثل الألمونيوم على الاتحاد السوفيتي، وذلك بعد قيام مقاتلات سوفيتية بقصف مدن فنلندية في نفس العام.
وعلى خلفية المواجهة المحتدمة بين الكتلة الاشتراكية والرأسمالية والتي حصلت على اسم "الحرب الباردة"، قررت الولايات المتحدة عام 1948 الحد من تصدير المعدات والأسلحة الاستراتيجية إلى الاتحاد السوفيتي، والدول الاشتراكية الأخرى شرق أوروبا. وكانت القيود حينها تخضع للاستراتيجية الأمريكية الشاملة، التي يتحكم بها التخلف التكنولوجي، والتي وفقًا لها يمكن بيع التكنولوجيا والمعدات التقنية إلى الدول الاشتراكية في مدة لا تتجاوز ال 4 سنوات من إنتاجها التسلسلي.
وبعدما أعلن الاتحاد السوفيتي دعمه لكوريا الشمالية اثناء الحرب الكورية، أعلنت الولايات المتحدة تشديد القيود الاقتصادية عام 1951 على الصادرات السوفيتية، كما أنهت اتفاقية التجارة التي وقعت عام 1937 مع الاتحاد.
واعتمدت الولايات المتحدة عام 1974 تعديل "جاكسون-فينيك" في قانون التجارة بسبب تقييد حرية هجرة اليهود السوفيت آنذاك، حيث واجهت السلع السوفيتية تعريفات جمركية باهظة، كما تم فرض حظر على تقديم قروض للاتحاد السوفيتي.
وتأتي بعد ذلك الحرب في أفغانستان، حيث قامت الولايات المتحدة في يناير عام 1980 بخفض صادرات بعض المنتجات إلى الاتحاد الأوروبي وعلقت التعاون الثقافي والاقتصادي بين البلدين، وقاطعت أوليمبياد موسكو وكان ذلك ردا إدخال الجيوش السوفيتية إلى أفغانستان.
وكان آخر عقوبات فرضت على الأتحاد السوفيتي قبل انهياره عام 1983، حيث شددت الولايات المتحدة العقوبات على شركة "آيروفلوت" للطيران بعد تدمير القوات السوفيتية لطائرة كورية جنوبية، فقامت الولايات المتحدة بفرض حظر على بيع تذاكر الطيران بشركة آيروفلوت، وأغلقت فروع الشركة في المدن الأمريكية.
- العقوبات الأمريكية على روسيا
كانت أولى العقوبات الأمريكية التي يتم فرضها على روسيا الاتحادية الوليدة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1992، أي بعد انهيار الاتحاد بعام واحد، حيث فرضت واشنطن عقوبات على روسيا لقيامها ببيع محركات صواريخ للهند بقيمة 400 مليون دولار.
وبعدها بستة أعوام، فرضت واشنطن عقوبات جديدة على بعض الشركات والمنظمات الروسية، بسبب التعاون العسكري التقني مع إيران، وكان ذلك في يوليو عام 1998، ولكن الشيء المريب، أن من بين المنظمات التي خضعت للعقوبات كانت جامعة البالطيق التي كان يدرس بها الطلاب الإيرانيون.
وفي عام 1999، واجهت روسيا موجة جديدة من العقوبات الأمريكية لقيامها بتزويد سوريا بأنظمة "كورينت-ايه" الدفاعية المضادة للصواريخ، وفي نفس الوقت خضعت الشركات الروسية مرارا وتكرارا للعقوبات بسبب انتهاكها قانون عدم الانتشار تجاه إيران وسوريا.
اما عام 2013، فتم فرض عقوبات على موظفي وكالات إنفاذ القانون في روسيا وفقًا لقانون "ماجنيتسكي"، حيث اتهمت واشنطن روسيا بقتل المحامي الروسي، سيرجي ماجنيتسكي، وتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القانون، ومنعت الولايات المتحدة حينها شخصيات روسية في وكالات إنفاذ القانون من دخول الأراضي الأمريكية، وأمرت بتجميد حساباتهم في المصارف الأمريكية.
وبعدها بعام، قامت الولايات المتحدة بتجميد التعاون في المجال العسكري والفضاء والطاقة النووية مع روسيا، كما فرضت عقوبات على شخصيات ومنظمات روسية، وذلك على خلفية تقويض روسيا للعمليات الديمقراطية في أوكرانيا، وضمها لشبه جزيرة القرم.
وفي 26 ديسمبر 2016، قامت واشنطن بطرد 35 دبلوماسي روسي، واستولت على اثنين من المرافق الدبلوماسية الروسية في نيويورك وميريلاند ردا على قيام موسكو بتنفيذ عمليات سيبرانية للتدخل في الانتخابات الأمريكية.
واستمرارا لسلسلة العقوبات التي قاربت أن تدوم لحوالي 100 عام، أعلنت الولايات المتحدة أمس فرض عقوبات جديدة على روسيا، لاتهامها بمحاولة اغتيال الجاسوس الروسي، سيرجي سكريبال، باستخدام سلاح كيميائي في بريطانيا، حيث تشمل تلك العقوبات منع تصدير الأجهزة التقنية الحساسة إلى روسيا، وكذلك المنتجات التكنولوجية، فيما تشترط واشنطن تقديم روسيا ضمانات بعدم استخدام الأسلحة الكيميائية مرة أخرى لتفادي تلك العقوبات.