وفد الفيوم ينظم لقاء مفتوحا حول مشروع الأحوال الشخصية.. إسكندر: يسعى لتحقيق العدالة ويهدف لإعلاء مصلحة الأسرة.. ووالي: قانون رقم 1 لسنة 2000 تسبب بشكل كبير في زيادة نسب الطلاق ..صور

نائب: نسعى لوضع قانون للأحوال الشخصية مناسب للجميع
قيادي بالوفد: مشروع قانون الأحوال الشخصية قابل للتعديل والإضافة
النائب هشام والي: الهدف من تغيير قانون الأحوال الشخصية هو تقليل نسب الطلاق
محمد فؤاد: يحق للطرف غير الحاضن استضافة الطفل ليحظى برعاية مشتركة
نظم حزب الوفد بالفيوم مساء أمس، الأربعاء، لقاءً مفتوحًا حول مشروع قانون الوفد للأحوال الشخصية بحضور الدكتور صابر عطا، رئيس لجنة الوفد بالفيوم، والنائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، والنائب أشرف عزيز، عضو مجلس النواب، والقيادي الوفدي محمد عبد اللطيف، وحازم طه، أمين عام نقابة المحامين بالفيوم، والدكتور أسامة مخلوف، نقيب البيطريين بالفيوم، وأحمد عبد القوي زيدان، أمين عام حزب التجمع بالفيوم سابقًا، ولفيف من الشخصيات العامة والسياسية والمتخصصين وسيدات المجتمع.
وأدار اللقاء اللواء أشرف عزيز إسكندر، عضو مجلس النواب، في إطار الحوارات المجتمعية التي ينظمها الوفد في عدد من محافظات الجمهورية لمشروع قانون للأحوال الشخصية، واستجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلن عنها خلال مؤتمر الشباب السادس بضرورة وضع حلول لحماية الأسر المصرية ومواجهة ارتفاع نسب الطلاق وتوثيقه، وهو ما يسعي اليه الوفد من خلال مشروع قانون الأحوال الشخصية.
وقال النائب أشرف عزيز إسكندر، إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين الحساسة التي لا تقل أهمية عن قانون الإيجارات، حيث إنها تمس جميع الأسر المصرية، مشيرا إلى أن قانون الوفد للأحوال الشخصية يسعى لتحقيق العدالة ولا ينحاز لأحد وكل ما يهدف له إعلاء مصلحة الأسرة.
وأكد "إسكندر"، أنه تم عقد أكثر من 16 حوارا مجتمعيا مع المختصين والمواطنين قبل تقديمه وبعد تقديمه قمنا بإجراء حوارات مجتمعية في 6 محافظات لكي لا يكون هناك مواد تؤثر بالسلب علي الأسرة المصرية.
وأثني القيادي الوفدي محمد عبد اللطيف على الجهد المبذول من قبل لجنة الحزب في الفيوم علي دورهم في تنظيم اللقاء المفتوح الخاص بمشروع قانون الوفد للأحوال الشخصية.
وأكد "عبد اللطيف" أننا منفتحون على الجميع ونعمل على زيارة أكبر عدد من المحافظات لاستقبال أسئلة المواطنين واستفساراتهم حول مشروع قانون الوفد للأحوال الشخصية، وأضاف أننا مهتمون بآراء المواطنين حول مشروع القانون وهو ليس نهاية المطاف ولكنه قابل للتعديل والإضافة.
وصرح النائب هشام والي عضو مجلس النواب بأن قانون رقم 1 لسنة 2000 تسبب بشكل كبير في زيادة نسب الطلاق، مؤكدا أننا في صدد تشريع قانون جديد لتقليل عدد المتضررين من القانون الحالي.
وأشار "والي" إلى أن تغيير القانون الحالي الهدف منه تقليل نسب الطلاق لما ينتجه من أطفال مشوهين، مؤكدا أنه لو عاد الزمان بمن قاموا بالطلاق لتراجعوا عنه أكثر من 99٪ منه.
وقال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب أن قانون الأحوال الشخصية جرى عليه أكثر من 16 حوارا مجتمعيا مع كثير من المتخصصين، وأننا مستمرون في إجراء المزيد من الحوارات المجتمعية في المحافظات لاستطلاع رأي أكبر عدد ممكن من المواطنين والأسر المصرية حرصًا على عدم وضع قانون يسبب الظلم لأي فرد من أفراد الأسرة.
وأشار فؤاد إلى أنه أثناء الحوار المجتمعي الذي أجراه من يومين في بورسعيد التقى بالنائب البدري فرغلي وبسؤاله عن قانون 1 سنة 2000 قال له إن قانون سوزان مبارك تم الموافقة عليها في 18 دقيقة، مشيرا إلى أنه لا يبالي بالدخول في المناطق الشائكة من أجل إخراج قانون يحقق المصلحة العليا للطفل والأسرة.
وأكد "فؤاد" أن الطفل ليس حق مكتسب لأحد سواء رجل أو امرأه، ومن حق الطرف غير الحاضن استضافة ابنه كي يحظى الطفل برعاية مشتركة.
وانتقد "فؤاد" القانون الحالي وضعف الإجراءات التنفيذية خاصة المتعلقة بالنفقة واصفا إياها أنها في الدرك الأسفل من الاهتمام وأن قانون الوفد للأحوال الشخصية وضع حلول تضمن حقوق الزوجة وتحل هذه المشكلة من خلال شرطة أسرية متخصصة.