النائب محمد فؤاد ل«الشروق»: زرنا 6 محافظات لعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية

-النائب الوفدى: التقيت محامين ورؤساء محاكم ومتضررين من القانون الحالى.. ونزور محافظات الصعيد بعد العيد
يواصل النائب الوفدى محمد فؤاد، استعراض مشروع قانونه للأحوال الشخصية بمحافظات الصعيد، بالتعاون مع لجان الوفد بالمحافظات، خلال الشهر الجارى، وذلك بعد عقد 22 جلسة حوار مجتمعى بعدد من المحافظات منها الإسكندرية وطنطا وبورسعيد والفيوم والجيزة، وفق فؤاد.
وقال النائب عن دائرة العمرانية بمحافظة الجيزة فى تصريح ل«الشروق» اليوم: «جولات الحوار المجتمعى مستمرة، ونتلقى طلبات يومية من لجان الوفد بالمحافظات من أجل لقاء المواطنين من المهتمين، والمتضررين من قانون الأحوال الشخصية الحالى، سواء من الرجال أو من النساء».
وأضاف فؤاد: «تلقينا طلبات من المنيا وسوهاج وأسوان ومطروح والدقهلية والقليوبية والإسماعيلية، وسنعمل على تنظيم جلسات بالمحافظات جميع عقب عيد الأضحى المبارك».
وردا على سؤال بشأن نتائج ما أجراه الحزب من حوارات مجتمعية كان آخرها بمحافظة الفيوم، قال فؤاد: «التقيت مجموعة كبيرة من المحامين، ورؤساء محاكم، وقدموا لنا تصوراتهم بشأن ما يريدونه فى مشروع القانون، كما التقيت رجالا ونساء متضررين من القانون الحالى، و70% من المقترحات التى نتلقاها تم النص عليها بالفعل فى مشروع القانون، أما الثلاثين فى المائة الأخرى فهى ما يدور حول أفكار جديدة سنضعها فى عين الاعتبار بكل تأكيد».
وزاد فؤاد: «هناك جدل كبير فى المجتمع مثار حول مشروع القانون، وما نلمسه فى جلسات الحوار المجتمعى أن المواطنين كلما استمعوا منا بشكل جيد، وجدنا حالة من الهدوء والتعاون والتجارب، وتقدير ما نبذله من جهود، قانون سوزان مبارك اتعمل فى ساعة، ونحن ما زلنا نجوب المحافظات، ونلتقى المعنيين منذ سنتين، من أجل تكوين قناعة بأننا نعد مشروع قانون برؤى حقيقية من المجتمع نفسه، ومن المواطنين أنفسهم».
وواصل فؤاد: « مستمرون فى إجراء المزيد من الحوارات المجتمعية فى المحافظات لاستطلاع رأى أكبر عدد ممكن من المواطنين والأسر المصرية حرصا على عدم وضع قانون يسبب الظلم لأى فرد من أفراد الأسرة مثل ما تسبب به القانون الحالى».
وتابع: «الطفل ليس حقا مكتسبا لأحد سواء رجل أو امرأة، ومن حق الطرف غير الحاضن استضافة ابنه كى يحظى الطفل برعاية مشتركة».
وانتقد فؤاد القانون الحالى و«ضعف الإجراءات التنفيذية خاصة المتعلقة بالنفقة»، وأشار إلى أن مشروع قانون الوفد، وضع حلا لتلك المشكلة من خلال «شرطه أسرية متخصصة».
وشدد فؤاد على أن الهدف من الحوارات المجتمعية هو شرح مشروع قانون الوفد للأحوال الشخصية، وتوعية المواطنين بأبعاد الأزمة، وضرورة تغيير القانون الحالى، والحصول على تأييد الشرائح المجتمعية المعنية بمشروع القانون، بالإضافة إلى التوصل إلى آراء جديدة، يتم وضعها فى الاعتبار عند الصياغة النهائية لنصوص مواد مشروع القانون».
وختم فؤاد بالقول: «هذا أول مشروع قانون للأسرة نابع من الأسرة المصرية، أما قانون 1 لسنة 2000 المعروف بقانون سوزان مبارك فهو أسوأ تشريع صدر من البرلمان، فقد تم إخراجه فى ساعة واحدة، دون أى حوار مجتمعى، ودون استماع لأصحاب المصلحة والمستهدفين بالتطبيق».
وكان الوفد قد اختتم، قبل يومين، اللقاء المفتوح الذى نظمه بالفيوم، حول مشروع القانون.
ونقل بيان للحزب عن القيادى الوفدى محمد عبداللطيف قوله إن الحزب «منفتح على الجميع ويعمل على زيارة أكبر عدد من المحافظات لاستقبال أسئلة المواطنين واستفساراتهم حول مشروع القانون، فالنص الحالى لمواده ليست نهاية المطاف ولكنها قابلة للتعديل والإضافة».
وقال النائب الوفدى أشرف عزيز إسكندر إن قانون الأحوال الشخصية «من القوانين الحساسة التى لا تقل أهمية عن قانون الإيجارات حيث أنها تمس جميع الأسر المصرية، وقانون الوفد للأحوال الشخصية يسعى لتحقيق العدالة ولا ينحاز لأحد وكل ما يهدف له هو إعلاء مصلحة الأسرة».
واعتبر النائب هشام والى أن قانون 1 لسنة 2000 «تسبب بشكل كبير فى زيادة نسب الطلاق».