العضو المنتدب للسويس للصلب يستبعد اللجوء إلي التحكيم الدولي

استبعد رفيق الضو، العضو المنتدب لشركة "السويس للصلب " إحدى الشركات الأربع التي أمرت محكمة الجيزة برد رخص لمصانع حديد حصلوا عليها قبل أربع سنوات، لجوء شركته إلى التحكيم الدولي باعتباره مستثمرا أجنبيا يحمل الجنسية اللبنانية.
وأشار الضو في تصريحات خاصة إلى ثقة شركته في القانون المصري،مؤكدا أن الشركة تنظر منطوق الحكم"الصيغة التنفيذية"لمعرفة مستقبل ذلك الحكم،وان أبدى قلقه بشأن دفع قيمة الرخصة والتي تزيد علي 380مليون جنيه في حالة تمسك الحكومة بالدفع.
وأضاف أن سداد قيمة الرخصة مخالف لما اتفق عليها في وقت سابق، خاصة وأن شركته ضخت استثمارات تقدر بنحو 6مليار جنيه ،60% منها من أموال ذاتيه للشركة،والباقي من خلال قرض من مجموعة بنوك متعددة مصرية وعالمية .
وأضاف الضو أن جزءا من القرض التي حصلت عليها الشركة والذي يزيد علي 3مليارات جنيه، تم الاتفاق مع البنوك أن يصرف للشركات الموردة الخامات من الخارج وعلي رأسها شركة " دانيللي" الايطالية"
في السياق ذاته علقت البنوك المقرضة لشركات الحديد الأربعة، التي حُكم برد رخص ممنوحة لها قبل ثلاث سنوات للدولة، صرف أي تمويل متفق عليه لتلك الشركات، حتى يتم الوصول للصيغة التنفيذية لقرار المحكمة بعد ثلاثة أسابيع من الآن، بحسب ما ذكرته مصادر من داخل البنوك المقرضة.
كانت الإدارات القانونية بتلك البنوك قد عقدت اجتماعات الأسبوع الماضي مع الشركات وأقسام الائتمان المعينة بصرف دفعات تلك القروض المقدرة بنحو 6 مليارات جنيه، لمناقشة مصير الدفعات المتبقية من قروض تلك الشركات وطرق سدادها.
ومن المزمع أن تحدث مواجهات كبرى بين البنوك والشركات والحكومة في حالة عدم التوصل إلي اتفاق يرضي الأطراف الثلاثة خاصة البنوك، التي تخشى من ضياع أموالها والبالغة ستة مليارات جنيه.
وقال الضو إنه ينبغي ألا تؤخذ جميع تلك الشركات بذنب شركة أخري، خاصة وأن معظم تلك الشركات قاربت علي تسليم المصانع تحملت التكلفة الاستثمارية لها.