الأطباء تكشف المخاطر بالمستشفيات وأسباب المطالبة ببدل العدوى

أكد الدكتور أسامة عبد الحى، وكيل نقابة الأطباء، أن العدوى ليست شيئا بسيطا، ولا بدل العدوى مجرد مطلب للأطباء، لافتا إلى مدى خطورة الموضوع وتقدير حجم المشكلة وأن يكون بدل العدوى يساوى آثارها، موضحا أن إجراءات مكافحة العدوى فى مستشفياتنا أقل بكثير من نظيراتها فى الدول المتقدمة وإلا لم نكن أكثر عرضة للعدوى.
وتابع وكيل نقابة الأطباء، أنه حسب تقارير منظمة الصحة العالمية فى كل مكان فى العالم هناك درجة من درجات الخطورة أو العدوى التى يتعرض لها الأطباء والتمريض، لكن الدول النامية والتى لديها مشكلة فى القطاع الصحى العدوى تكون أكثر بكثير.
وأشار إلى أن آخر تقرير صدر فى 2010 لمنظمة الصحة العالمية يقول إنه بإجراء المسح على عدد كبير من الأطباء والتمريض وجد أن 50 % من الذين شملهم المسح تعرضوا للوخز بالأبر، مؤكدا أن هذه الدراسة تمت على دول شرق المتوسط وصولا لباكستان واليمن وهى الدول المشابهة لنا ووجدوا في مصر 10 آلاف حالة إصابة بفيروس B و3.5 ألف حالة فيروس c وأثناء انتشار الوباءات وجدوا أن 70% من الحالات المبلغ عنها من العاملين فى القطاع الصحى.
وأردف، أن الأمراض المعدية التى يتعرض لها الأطباء بشكل عام تأتي عن طريق الجهاز التنفسى والرئة والوبائيات مثل سارس، والتى راح ضحيتها دكتور أحمد عبد اللطيف نائب العناية المركزة فى طنطا، والدكتورة داليا محرز من الإسماعيلية وغيرهما كثير من الحالات ولَم نبلغ بها، والطريق الثانى للعدوى هو الوخز بالإبر والمشرط فى حالة أن المريض مصاب بفيروس Cاو ,Bاو الإيدز , وأيضا العدوى عن طريق التلامس مع مرضى الأمراض الجلدية للأطباء والتمريض.
وأضاف الدكتور أسامة، أن مشكلة العدوى تنقسم لجزأين الأول البدل الذى يحصل عليه الأطباء نظير احتمالية تعرضهم للعدوى، وفقا للقوانين سنة 1960 ثم صدر قانون سنة 1978 وصدر قرار جمهورى سنة 1990 وآخرها 1992 وصل ل19 جنيها للطبيب الشاب والأستاذ الكبير أقصى بدل هو 30 جنيها، أما الشق الثانى فهو عندما يصاب الطبيب بعدوى ويحتاج إلى العلاج، فهناك قرار وزارى يقول إن أى طبيب يصاب بعدوى، علاج الأطباء بصفة عامة يكون على نفقة وزارة الصحة وجهة عمله وفى مستشفيات الوزارة المتميزة في الدرجة الأولى.
وأشار إلى أن هذا القرار كان غير مفعل، وفى أول اجتماع بين وزارة الأطباء والوزيرة الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة ناقشنا هذا الأمر، والوزيرة أصدرت قرارا بضرورة تفعيل القانون على كافة المحافظات.
واستطرد أسامة عبد الحي: "تقدير بدل العدوى من سلطة رئيس الوزراء بمذكرة من الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية تبعًا للخطورة التى يعرض لها الأطباء، وبحكم من مجلس الدولة فإن بدل عدوى 1000 جنيه وعلي الدولة تحدد كيف تدبر مواردها.
وأوضح أن الدولة استشكلت على هذا الحكم, ومجلس الدولة أيد الحكم الأول وأصبح حكم واجب النفاذ ولكن محامين الدولة تقدموا بطعن في الإدارية العليا ومنتظرين الحكم يوم 2 اغسطس المقبل.