"الأطباء": بدل العدوى مطلب حقيقي وخطير لأعضاء المهنة

قال أسامة عبدالحي، وكيل نقابة أطباء مصر، إن بدل العدوى ليس شيئا بسيطا أو مجرد مطلب، وإنما هو موضوع خطير ومطلب حقيقى ويجب تقدير حجم المشكلة، وأن يكون بدل العدوى مساويا لآثارها.
وأضاف في تصريحات إعلامية أن إجراءات مكافحة العدوى فى مستشفياتنا أقل بكثير من نظيراتها فى الدول المتقدمة، مشيرا إلى أنه حسب تقارير منظمة الصحة العالمية فى كل مكان بالعالم هناك درجة من درجات الخطورة أو العدوى التى يتعرض لها الأطباء والتمريض لكن الدول النامية والتى لديها مشكلة فى القطاع الصحى العدوى تكون أكثر بكثير.
واشار الي أن اخر تقرير صدر فى 2010 لمنظمة الصحة العالمية يقول إنه بإجراء المسح على عدد كبير من الأطباء والتمريض وجد أن 50 % من الذين شملهم المسح قد تعرضوا للوخز بالإبر وهذه الدراسة تمت على دول شرق المتوسط وصولا لباكستان واليمن وهى الدول المشابهة لنا ووجدوا في مصر 10 آلاف حالة إصابة بفيروس B و3.5 ألف حالة فيروس c وأثناء انتشار الوباءات وجدوا أن 70 % من الحالات المبلغ عنها هى من العاملين فى القطاع الصحى.
أما عن أبرز الأمراض المعدية التى يتعرض لها الأطباء بشكل عام، أوضح وكيل نقابة الأطباء أنها تأتى عن طريق الجهاز التنفسى والرئة والوبائيات مثل سارس والتى راح ضحيتها دكتور أحمد عبد اللطيف نائب العناية المركزة فى طنطا والدكتورة داليا محرز من الإسماعيلية وغيرهما كثير من الحالات ولَم نبلغ بها.
وتابع "والطريق الثانى للعدوى هو الوخز بالابر والمشرط فى حالة أن المريض مصاب بفيروس C أو ،B أو الإيدز، وأيضا العدوى عن طريق التلامس مع مرضى الأمراض الجلدية للأطباء والتمريض".
وأضاف "مشكلة العدوى تنقسم لجزءين الأول البدل الذى يحصل عليه الأطباء نظير احتمالية تعرضهم للعدوى، مضيفا وهذا الحديث كان قانونا من سنة 1960 ثم صدر قانون سنة 1978 وصدر قرار جمهورى سنة 1990 وآخرها 1992 وصل ل19 جنيها للطبيب الشاب والأستاذ الكبير أقصى بدل هو 30 جنيها".
وتابع "الشق الثانى هو عندما يصاب الطبيب بعدوى ويحتاج الى العلاج، موضحا أن هناك قرارا وزاريا يقول إن أى طبيب يصاب بعدوى أو علاج الأطباء بصفة عامة يكون على نفقة وزارة الصحة وجهة عمله وفى مستشفيات الوزارة المتميزة في الدرجة الأولى".
ووصف هذا القرار بالغير مفعل، قائلا: "وفى أول اجتماع بيننا(كنقابة) وبين الوزيرة د.هالة زايد وزيرة الصحة ناقشنا هذا الأمر والوزيرة أصدرت قرارا بضررورة تفعيل القانون على كافة المحافظات.
وانهي عبدالحي تصريحاته قائلًا: تقدير بدل العدوى من سلطة رئيس الوزراء بمذكرة من الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية تبعًا للخطورة التى يتعرض لها الأطباء، ومجلس الدولة أصدرت حكما ببدل عدوى 1000 جنيه وعلي الدولة أن تحدد كيف تدبر مواردها".
وكانت الدولة قد استشكلت على هذا الحكم، ومجلس الدولة أيد الحكم الأول وأصبح حكما واجب النفاذ ولكن محامي الدولة تقدموا بطعن في الإدارية العليا والحكم يوم 2 أغسطس القادم.