قال الدكتور أسامة عبدالحي وكيل نقابة الأطباء، إن الأطباء هم أكثر فئات المجتمع عرضة للعدوى، موضحًا أن القضية مرت بمراحل كثيرة منذ عام 1960 وحتى الآن ومازالت بلا حسم، في حين أن فئات أخرى لا تتعرض لما يتعرض له الأطباء ويحصلون على بدلات كبيرة، مشيرا إلى أن الأمر وصل إلى أن الموظف الذى يقوم بإحصاء النقدية في البنك يحصل على بدل عدوى 500 جنيه كل شهر. وأضاف عبدالحي، خلال كلمته بمؤتمر النقابة الذي عقد اليوم؛ لعرض خطوات مساندة قضية بدل العدوى، أن الأمر لم يحسم حتى الآن رغم مخاطبة النقابة جميع الجهات المعنية لزيادة بدل العدوى. واستطرد عبدالحي، أن آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية تم إجراؤه على قطاع من الأطباء والتمريض وجد أن 50 % منهم لديهم عدوى بشكل أو بآخر، وفى عام 2013 تفاوضت النقابة مع وزارة الصحة ومجلس الوزراء وخاضت معارك كثيرة وحتى الآن لم يتم رفع بدل العدوى؛ لأن من سلطة رئيس الوزراء رفع قيمة بدل العدوى بشرط ألا تتعدى 40 % من الراتب، مما اضطر النقابة للجوء للتقاضي، وبالفعل صدر لصالحنا حكم من مجلس الدولة، والحكومة اعترضت وتقدمت بطعن على الحكم، وفزنا بالقضية والآن هناك استشكال أمام الإدارية العليا والحكم 2 أغسطس. يذكر أنه سبق للنقابة التقدم بطلبات لوزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء لإعادة النظر في قيمة بدل العدوى، وحصل الأطباء على حكم واجب النفاذ من محكمة القضاء الإداري بزيادة قيمة بدل العدوى في القضية رقم 44987 لسنة 68 بتاريخ 28-11-2015، والتي جاء في أسباب حكم المحكمة، أن الأطباء يتعرضون لمخاطر العدوى التي تنتقل لأسرهم، حيث بدل العدوى لا يقدر على شراء علبة دواء واحدة، وان الأبحاث الصادرة من منظمة الصحة العالمية تؤكد ارتفاع نسبة العدوى بين الأطباء. كما أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابا إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وذلك؛ للمطالبة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وذلك لإضافة مادة جديدة لمنح بدل مخاطر عدوى لأعضاء المهن الطبية. جدير بالذكر أن قيمة بدل العدوى حاليا تتراوح بين 19 و30 جنيها فقط في الشهر، وهي لم تتحرك منذ عشرات السنين، حيث تم إقرار بدل العدوى بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960، ثم صدرت قرارات من رئيس مجلس الوزراء بزيادة بدل العدوى كان آخرها القرار رقم 2577 لسنة 1995، أي منذ 23 عاما كاملة تضاعفت خلالها الأسعار عشرات المرات.
