"الأطباء": بدل العدوى حق تعترف به الحكومة ولا تطبقه

عقد مجلس نقابة الأطباء، ظهر اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا حول أخر تطورات قضية بدل العدوى للأطباء والخطوات التي تمت لمساندة تلك القضية التي لم تحسم بعد، بحضور عدد من مجلس النقابة العامة وبعض مجلس النقابات الفرعية.
وقال الدكتور أسامة عبدالحي وكيل النقابة، إن الأطباء هم أكثر فئات المجتمع عرضة للعدوى، ومرت القضية بمراحل كثيرة منذ عام 1960 وحتى الآن وما زالت بلا حسم، في حين أن فئات أخرى لا تتعرض لما يتعرض له الأطباء ويحصلون على بدلات كبيرة.
وأضاف: "رغم أن العدوى بين الأطباء هي الأخطر وراح ضحيتها أكثر من طبيب، منهم أحمد عبداللطيف، والدكتورة داليا محرز، إما بالعدوى عن طريق الجهاز التنفسي أو الوخز بالإبر أو المشرط، والتعرض للإصابة بأمراض مثل الإيدز والفيروسات الكبدية".
واستطرد، أن أخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية في مسح أجري على قطاع من الأطباء والتمريض، وجد أن 50% منهم لديهم عدوى بشكل أو بأخر، مشيرا إلى أنه في 2013 تفاوضت النقابة مع وزارة الصحة ومجلس الوزراء وخاضت معارك كثيرة، وحتى الآن لم يتم رفع بدل العدوى حتى اضرت النقابة للجوء للتقاضي، وبالفعل صدر حكم لصالحها من مجلس الدولة والحكومة اعترضت وتقدمت بطعن على الحكم وربحت القضية، والآن هناك استشكال أمام المحكمة الإدارية العليا يحكم فيها 2 أغسطس القادم.
وتابع: "القضية عادلة وعلى الحكومة تنفيذ الحكم وتوفير الموارد اللازمة له، مثلما استطاعت رفع قيمة بدلات ثلاث وزارت مؤخرا، هي الاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط".
وقال دكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس النقابة، إن بدل العدوى حق أصيل للأطباء والتمريض لمواجهة أخطار جسيمة، فهناك طبيبات اصبن بالعدوى نتج عنه تشوهات أثناء الحمل، وهناك أطباء هجروا المهنة وهناك من غير تخصصه بسبب ذلك.
واستنكر الطاهر قيمة البدل التي لا زالت 19 جنيها، رغم أن هيئة مفوضي الدولة في تقريرها الذي قدمته للمحكمة قالت فيه: "تقر الهيئة بيقين لا يشوبه ريب بعدم المعقولية لهذا البدل الذي يعتبر هو والعدم سواء في مواجهة الأخطار الجسيمة".
ووصف الطاهر تعامل الحكومة مع قضية بدل الأطباء بالازدواجية الغريبة وغير المفهومة، مؤكدا أنه على الحكومة أن توضح إذا كانت تعترف بالحق أم لا؟، هل يوجد لديها موارد لتنفيذه أم لا؟.
وقالت الدكتورة منى مينا عضو مجلس النقابة، إن بدل العدوى حق أصيل للفريق الطبي وكل السبل المشروعة متاحة سواء قضائية أو تنفيذية أو تشريعية بكل مستوياتها، وكل النقابات الفرعية وزملائنا الأطباء متضامنون بكل السبل،هناك أيضا تواصل مع أعضاء لجنة الصحة بالنواب والجهات التنفيذية.
وأضافت: "تلاحظ في تقارير منظمة الصحة العالمية أن الإصابة التي تحدث للطبيب ضعف ما تحدث للمواطن العادي، لأنه قد ينقلها إلى أسرته ومرضاه في أحسن ظروف مكافحة العدوى، فما بالنا بظروف الدول النامية".
وخلال المؤتمر تم توزيع البيان الذي قامت نقابة أطباء الغربية بجمع التوقيعات عليه من جموع الأطباء بمحافظة الغربية ومرفق به المطالبة الموجهة لوزيرة الصحة ولرئيس مجلس الوزراء.
وجاء فيه: "نظراً للمخاطر الرهيبة التي يتعرض لها الأطباء ونظرا ً للقيمة شديدة التدني لبدل العدوى الحالي من 19 إلى 30 جنيها".
ونظرا للحق الذي أعطاه قانون الخدمة المدنية لرئيس الوزراء برفع الأجور التكملية، ومنها البدلات، تم تفعيل هذا لوزارت أخرى هي الاستثمار والتخطيط والقوى العاملة، ونظرا لحصول الأطباء على حكم من القضاء الإداري واجب النفاذ برفع قيمة بدل العدوى ولم تنفذه الحكومة السابقة.
وطالبت نقابة أطباء الغربية وزير الصحة ورئيس الوزراء بإقرار بدل عدوى يتراوح من ألف جنيه إلى 3 ألاف جنيه لعضو المهن الطبية تبعا لنسب التعرض للعدوى التي يتعرض لها كل عضو في المهن الطبية.