أزمة كبيرة يعاني منها الأطباء، تجدد ما بين الحين والآخر، ولم تصغي لهم الدولة، مؤتمرات وصراعات ومطالبات والنهاية تجاهل الجهات المسئولة عن الاستجابة لمطالباتهم، بزيادة بدل العدوى، في ظل انتشار الأمراض والأوبئة المعدية، ما تسبب في زيادة خطورة الأمراض بطريقة ملحوظة، التي تجاوزت المريض إلى الطبيب المعالج. أطباء طالبوا على مدار السنوات الماضية، زيادة طرق وأساليب مكافحة الأمراض والعدوى، وقدموا اعتراضات إلى الجهات المعنية؛ لزيادة تعويض الطبيب في حالة إصابته بمرض معدي أثناء معالجته للمريض. 19 إلى 30 جنيه شهريًا.. هي قيمة بدل العدوى للأطباء، فعلى الرغم من أن قانون الخدمة المدنية ألزم برفع الأجور التكميلية ومنها "البدلات" وتفعليها في وزارات أخرى كال ( الاستثمار، والتخطيط، والقوي العاملة)، وأيضا حصولهم على حكم من القضاء الإداري واجب النفاذ برفع قيمة بدل العدوي، لكن ولم تنفذه الوزارات السابقة. ونظمت نقابة أطباء الغربية (مجلس النقابة وأطباء الغربية)، من وزير الصحة الدكتورة هالة زايد، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بإقرار زيادة بدل عدوي للطبيب يتراوح من ألف جنيها إلى ثلاثة آلاف جنيها لعضو المهن الطبية تبعًا لنسب التعرض للعدوي التي يتعرض لها كل عضو في المهن الطبية. وطالبت نقابة أطباء الغربية، مؤتمرًا صحفيًا فيه بحقوق الأطباء وتعويضهم بزيادة بدل العدوي المتدنية القيمة. وحضر المؤتمر لفيف من أعضاء المهن الطبية، وتصدر المنصة الدكتور أسامة عبد الحي وكيل عام نقابة الأطباء في غياب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء الذي غاب عن المؤتمر لمشاركته الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب الذي يقام بجامعة القاهرة. وقال الدكتور أسامة عبد الحي، إن النقابة تطالب بحق الاطباء في أن يتم زيادة تعويضهم بدل عدوي فهذه القيمة "19الي 30 جنيه" متدنية جدًا لا تتناسب مع الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن بدل العدوي للشخص الذي يقوم بعد النقود في البنك يتخطي 500 جنيه، وبدل عدوي القضاة يتعدي 3000 آلاف جنيه. وأوضح أن نقابة الاطباء قادت معارك كثيرة في هذا الشأن بداية من 2013م، ولم تأتي الاستجابة من الدولة حتي الآن، الأمر الذي أدى إلى قيام النقابة برفع بعض القضايا في هذا الشأن، وقد حكمت محكمة مجلس الدولة لصالح النقابة وقد تم الاعتراض من جانب الدولة علي الحكم، وفي الطعن كسبت النقابة القضية وتأكد الحكم الاول للنقابة، ثم تم عمل استشكال امام هيئة قضاء الدولة ومازلنا منتظرين الحكم يوم 2 اغسطس القادم. بينما أكد الدكتور ايهاب الطاهري عضو مجلس نقابة الاطباء، أن النصوص التي صدرت من هيئة مفوضي الدولة نفسها التي تدافع عن الحكومة نفسها وضحت فيها أن الهيئة تقر بيقين لا يشوبه ريب بعدم المعقولية الجسيمة لقيمة بدل العدوي والتي صارت هي والعدم سوياً، ولا يجوز النيل من الحقوق التي كفلها الدستور، وهنا الحكومة اعترفت بأن الفريق الطبي من حقه بدل عدوي عادل ولكن قالوا ليس معنا فلوس، كما أن بجانب اقرارهم بأحقيتنا بزيادة بدل العدوي يقدمون الطعون ضدنا، فهذه منهجية غريبة منهم, وهذه المشكلة حلها عند السيد رئيس الجمهورية. وقالت الدكتورة مني مينا عضو مجلس نقابة الاطباء، إن النقابة تنتظر الحكم يوم 2 اغسطس المقبل، وفي حالة صدور القرار في صالحهم، فهذا يعتبر نجاحا في أخذ حقهم الضائع، أما في حالة صدور القرار ضدنهم وعدم الموافقة علي بدل عدوي فسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ومخاطبة الجهات المعنية، ومخاطبة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية. تدخل في الحديث الدكتور "بدوي" أمين عام نقابة الأسنان، الذي أكد أن طبيب الأسنان هو أكثر من يلحق به الاذي ويُصاب خلال معالجته للمريض، مشددا على عدم تنازلهم عن حقهم في زيادة بدل العدوي حيث أن بدل العدوي الحالي(19 الي 30 جنيه) لا يحقق اي من انواع العدالة مستكملًا "مستحيل الرقم ده يكون موجود في الزمن ده" وقال الدكتور "رشوان" عضو نقابة المهن الطبية، إن زيادة بدل العدوي هو شئ منطقي جدًا، ويمثل أهمية المواطن والمريض المصري لدي حكومته، حيث أن اهتمام الحكومة بالطبيب والفريق الطبي المعاون له هو اهتمام بالمريض نفسه ويمثل ما مدي حرص الدولة علي صحة مواطنها.
هذا وشارك في المؤتمر أيضًا الدكتور خالد التوني الأمين المساعد بنقابة الأطباء، والدكتورة نجوي الشافعي أمين عام نقابة الاطباء.