النقابات الطبية تحشد أعضاءها للمطالبة بتطبيق زيادات بدل العدوي أمام مجلس الدولة

استمرارا للأزمة القائمة بين نقابات المهن الطبية الأطباء الصيادلة الأسنان البيطري والحكومة بسبب تطبيق بدل العدوي بدأت نقابة الأطباء في حشد أعضائها لحضور جلسة الطعن المقدم من الحكومة علي حكم بدل العدوي الصادر في28 نوفمبر2015 غدا بمجلس الدولة.
وقالت النقابة: إنها حصلت علي حكم قضائي بزيادة بدل العدوي من19 إلي1000 جنيه شهريا, لكن الحكومة قامت بالطعن علي الحكم.
ومن جانبها أكدت الدكتورة مني مينا, وكيل النقابة, أن القضية هي قضية رأي عام حيث إن الطبيب حديث التخرج لا يتقاضي سوي19 جنيها بدل عدوي, أما الطبيب الذي يقترب من سن المعاش فلا يتقاضي سوي29 جنيها فقط مشيرة إلي أن تكاليف تنفيذ الحكم بسيطة1.6 مليار حنيه.
وقالت مينا: إن الأطباء لهم الحق في بحث كل طرق العمل النقابي المشروع دفاعا عن حقهم العادل في بدل عدوي يعوض ولو جزئيا الأخطار المميتة التي يتعرضون لها يوميا مؤكدة: يجب أن نستوعب أن السعي للحق لا يقتصر علي السعي القانوني فقط ومن حق الأطباء أن يضغطوا من أجل حقوقهم المشروعة وسنستمر في طريقنا ولن نتخلي عن حقوقنا.
ومن جانبها قالت نقابة الأطباء: إنها تدرك تأثير مثل هذا الحكم علي الأطباء, مؤكدة أن حكم القضاء الإداري لاستحقاق الأطباء بدل عدوي1000 جنيه شهريا هو حكم قائم وواجب النفاذ, أما حكم رفض الجنحة فهو خاص بعقوبة عدم تنفيذ حكم القضاء الإداري وليس باستحقاقنا لرفع بدل العدوي, لافتة إلي أنها تنتظر وهيئتها القانونية حيثيات الحكم لدراستها جيدا لتقرر ما هي الخطوة القانونية المقبلة؟
من ناحيته قال الدكتور محمد بدوي أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان: إن الحكومة حاولت أكثر من مرة إدخالنا في دوائر استحقاق فئات أخري لبدل العدوي, ونحن نؤكد أننا لسنا ضد حصولهم علي حقوقهم, لكننا متمسكون بحقنا في زيادة البدل, ولا نرغب في استمرار التقاضي, والأطباء لا ينتظرون فقط بدل العدوي, بل أصبحوا ينتظرون الأثر الرجعي للحكم, ومستمرون في القضاء, وطالما لا توجد أي بوادر لتنفيذ الحكم, لن نقبل مفاوضات.