براءة رئيس الوزراء ووزير الصحة من تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم بدل العدوى.. والأطباء: ''نبحث الرد''

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، برفض الدعوى المقامة من نقابة الأطباء ضد كلاً من وزير الصحة ورئيس الوزراء؛ لعدم تنفيذهما حكم محكمة القضاء الإداري باستحقاق الأطباء بدل عدوى ألف جنيه شهريا.
وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما في 28 نوفمبر الماضي، يقضي بأحقية الأطباء في الحصول على بدل قيمته ألف جنيه شهريا على الأقل، في دعوة أقامتها نقابة الأطباء في أبريل 2014، واختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بصفتهم.
وأقامت نقابة الأطباء جنحة مباشرة على إثر تجاهل الحكومة رفع بدل العدوى. لكن رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، أمر بتشكيل لجنة تضم مسئولين بوزارتي الصحة والمالية، وأعضاء بنقابة الأطباء لبحث تنفيذ الحكم القضائي، لكنها لم تتوصل لآلية محددة لرفع البدل.
ويرغب الأطباء في زيادة بدل العدوى من 19 جنيها إلى ألف جنيه، مؤكدين أنهم الفئات الأكثر عرضة للعدوى خلال عملهم لكنهم لا يتقاضون مقابل ذلك.
وأكد محمد شوقي، المستشار القانوني للنقابة أنه لم يتمكن حتى اللحظة من الاطلاع على حيثيات الحكم التي لم تصدر حتى الآن.
وتنتظر النقابة إصدار حيثيات الحكم لتعلن الخطوة القانونية المقبلة.
وقالت النقابة في بيان لها، عقب صدور الحكم، إن "حكم القضاء الإداري لاستحقاق الأطباء بدل عدوى 1000 جنيه شهرياً هو حكم قائم وواجب النفاذ ، أما حكم اليوم فهو خاص بعقوبة عدم تنفيذ حكم القضاء الإداري وليس باستحقاقنا لرفع بدل العدوى".
وأوضحت أنه "بالإضافة للطريق القانوني، فللأطباء الحق في بحث كافة طرق العمل النقابي المشروع دفاعاً عن حقهم العادل في بدل عدوى يعوض ولو جزئياً الأخطار المميتة التي يتعرضون لها يوميا".