«الأطباء»: كافة الخيارات مفتوحة للحصول علي حقوقنا

بعد رفض دعوي عدم تنفيذ حكم بدل العدوي

أعرب اتحاد المهن الطبية عن تخوفه من تلكؤ الحكومة في تنفيذ حكم بدل العدوي بعد أن قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم أول أمس الثلاثاء، برفض الدعوي المرفوعة من نقابة الأطباء ضد كل من وزير الصحة ورئيس الوزراء لعدم تنفيذهما حكم محكمة القضاء الإداري واجب النفاذ باستحقاق الأطباء بدل عدو 1000 جنيه شهرياً.
وأصدرت نقابة الأطباء بياناً أشارت فيه إلي تأثير مثل هذا الحكم علي الأطباء أو أكدت ان حكم القضاء الإداري لاستحقاق الأطباء بدل عدوي 1000 جنيه شهرياً هو حكم قائم وواجب النفاذ، أما حكم رفض الدعوي فهو خاص بعقوبة عدم تنفيذ حكم القضاء الإداري وليس باستحقاقنا لرفع بدل العدوي.
وأضافت ان نقابة الأطباء وهيئتها القانونية تنتظر حيثيات الحكم لدراستها جيداً حتي نقرر ما هي الخطوة القانونية القادمة. وأكدت النقابة انه بالإضافة للطريق القانوني فللأطباء الحق في بحث كافة طرق العمل النقابي المشروع دفاعاً عن حقهم العادل في بدل عدوي يعوض ولو جزئياً الأخطار المميتة التي يتعرضون لها يومياً.
من ناحيته، دعا الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إلي دعوة اتحاد المهن الطبية لعقد اجتماع طارئ لدراسة الموقف وما سيتم من إجراءات بعد رفض دعوي عدم تنفيذ حكم بدل العدوي. وأكد «عبيد» عن التزام نقابة الصيادلة بكافة القرارات التي تصدر عن اتحاد المهن الطبية.
وأوضح الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، ان النقابة ستقرر الخطوات التي ستسلكها بعد الاطلاع علي أسباب رفض الحكم، مشيراً ان التصعيد وارد حالة تلكؤ الحكومة في المفاوضات التي تجربها مع النقابة بشأن تنفيذ حكم بدل العدوي.
وأشار الأمين العام المساعد للنقابة إلي تعنت الحكومة في صرف بدل عادل للأطباء الذين يتعرضون لأخطار مميتة في أداء عملهم، في الوقت الذي تصرف فيه 3700 جنيه بدل عدوي للقضاة شهرياً.
من ناحيته، أعرب الدكتور ياسر الجندي، نقيب أطباء الأسنان، عن ثقته في وعود رئيس مجلس الوزراء وكافة الجهات ذات العلاقة في تنفيذ الحكم، مشيراً إلي استمرار المفاوضات بشأن تنفيذ بدل العدوي وعن الإجراءات المزمع اتخاذها حالة عدم التنفيذ. أشار «الجندي» إلي عدم الخوض في هذا الاتجاه حالياً وحتي لا نسبق الأحداث.