نقابة الأطباء: بدل العدوي حق أصيل ولن نتوقف عن المطالبة به

أعلن الدكتور أسامة عبدالحي، وكيل النقابة العامة للأطباء، أن هناك ازدواجية في تعامل الجهات التنفيذية المنوط بها رفع بدل العدوي للأطباء، والعاملين في المجال الصحي، مؤكدا أن تقارير منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن العاملين بالقطاع الصحي أكثر عرضه للعدوي بنسب تتجاوز 60% من غيرهم.
وطالب وكيل النقابة رئيس الجمهورية بالتدخل لحل مشكلتهم التي حاربوا من أجلها سنوات عديدة دون استجابة، رغم أن البدل حق أصيل ولن نتوقف عن المطالبة به، علما بأنه تم زيادة بدل العدوي للموظف المسؤول عن عد الأموال في البنك ل500 جنيه، وللقضاة ليصل إلى 3000 جنيه، ونتواصل مع أعضاء بلجنة الصحة بمجلس النواب لزيادة البدل.
وأضاف عبدالحي، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة الأطباء ب«دار الحكمة»: «بدل العدوي تم إقراره لأول سنة 1960، وأن أخر زيادة كانت عام 1995، تضاعفت خلالها الأسعار عشرات المرات، ومازال بدل عدوي الأطباء من 30 إلى 19 جنيه فقط، على الرغم من وجود العديد من الأطباء الذين تعرضوا لإصابات مختلفة بسبب العدوي، وطالبنا بزيادة البدل ليكون من 1000 إلى 3000 جنيه».
وتابع عبدالحي: «خضنا معارك كثير ورفعنا قضايا، وطالبنا رؤساء الوزراء ووزراء الصحة المتتابعين منذ حكومة الدكتور حازم الببلاوي، برفع بدل العدوي دون استجابة بحجة عدم توافر أموال بالميزانية، مع العلم بوجود 3 وزارات زادت رواتب موظفيها الإضافية بقيمة تتراوح من 750 إلى 3000 جنيه، فلجأنا للقضاء وحكمت لنا محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وتم استشكال الحكم وكسبنا الأستشكال، وتم الطعن من ممثل قضايا الدولة بالإدارية العليا، والحكم لازال واجب النفاذ، وننتظر الحكم في طعن الإدارية العليا يوم 2 أغسطس».
وقال الدكتور إيهاب الطاهري، الأمين العام للنقابة، أن المادة 18 من الدستور تنص على أنه «تلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي»، مضيفا «ونحن لا نطالب بتحسين أوضاع فقط ولكن هذا حق أصيل للأطباء، وهناك زميلات انجبوا أطفال مشوهين بسبب العدوي».
واسترسل الطاهري: «هيئة مفوضي الدولة قالت في الدعوي التي نظرها مجلس الدولة، أنها تثق بيقين لا يشوبه ريب بعدم معقولية قيمة بدل العدوي والتي صارت هي والعدم سواء، وأنه لا يجوز النيل من الحقوق التي يقرها الدستور»، ولكن الحكومة رغم اعترافها بأحقيتنا في البدل رفعت طعن بالإدارية العليا في تصرف غريب، ونطالب السيد الرئيس بالتدخل لحل الأزمة، بإصدار قرار للسيد رئيس الوزراء بحل مشكلة بدل العدوي للأطباء حتي يمكن تحسين المنظومة الصحية، التي تحتاج لتحسين الخدمة المقدمة للمرضي جنبا إلى جنب مع إعطاء العاملين بالقطاع الطبي حقوقهم، وأطالب المعنيين بالأمر بالسلطة التنفيذية بوقف التمييز ضد الأطباء«.
وقالت الدكتورة مني مينا، عضو مجلس النقابة: «هناك تقارير لمنظمة الصحة العالمية عن أبحاث تؤكد أنه في أكثر المنظومات الطبية أمانا يتعرض الأطباء واسرهم إلى العدوي بضعف احتمالية تعرض المواطن العادي لها، فنلاحظ جميعا أن أبنائنا معرضين للإصابة بالأمراض بشكل دائم، لأن مناعتهم أقل من كبار السن، واتخذنا كل السبل المشروعة لرفع البدل دون جدوي، لكننا سنواصل جهودنا للحصول على هذا الحق».
وأضافت مينا أن بدل العدوي حق أصيل للأطباء، وأنهم سيتخذون كافة السبل المتاحة للحصول على حقهم، وطالبت زملاءها الأطباء بالنقابات الفرعية والمهتمين بالعمل النقابي، بالتضامن معهم في الوفود التي سيتم تشكيلها للقاء لجنة الصحة بالبرلمان، والبدل هو حق واضح ولن نتركه وسنسعي له بكل الطرق المشروعة والقانونية، حتي نصل له ومشوارنا طويل وصعب لكني واثقة من أننا سنحصل عليه.
وكان الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، طالب في خطابه الأخير لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بإقرار رفع الأجور التكميلية، ومنها البدلات لإقرار بدل العدوى للأطباء واقترح الخطاب ان تتراوح قيمة البدل من ألف إلى 3 آلاف طبقا لنسبة التعرض للعدوى.