رفع مصاريف الدراسات العليا للأطباء ل30 ألف جنيه.. كارثة يدفع ثمنها المرضى!

انتهى عصر "الدراسات العليا" للأطباء، عقب إعلان بعض الجامعات المصرية منذ أيام، عن زيادة مصروفاتها، سواء للماجستير أو الدكتوراة إلى 25 و30 ألف جنيه للعام الواحد، ليودع أصحاب البالطو الأبيض الدارسات والمستقبل القادم، على الرغم من أن الدستور يلزم وزارة الصحة، بتحمل مصاريف الدراسات العليا للأطباء طبقا للبند 7 من المادة 14 لسنة 2014.
إنذار نقابى
وكانت نقابة الأطباء قد وجهت إنذارًا أرسلته للدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة فى حكومة الانقلاب، واللواء سيد شاهين، رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة الصحة، مطالبة إياهما ب«وفقاً لما جاء بالقرار الجمهوري رقم 137 لسنة 2014 بتعديل القرار أرقام 7-11 من القانون رقم 14 لسنة 2014، واللائحة التنفيذية المعدة من قبل وزارة الصحة فى نسختها الأولى، تلتزم وزارة الصحة بتحمل المصروفات والرسوم اللازمة للحصول على أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا، دبلوم، ماجستير، زمالة، دكتوراه».
المريض يدعم الثمن
وقال "أ. ر"، طبيب، إن مصروفات الدراسات العليا زادت مؤخرا بطريقة غير منطقية, متسائلا: كيف يمكن للطبيب زيادة كفاءته العلمية حتى يقدم خدمة أفضل للمرضى ويواجه هذا التعنت غير المبرر من قبل الجامعات؟ مؤكدا أن الفترة المقبلة سوف تشهد خدمات أسوأ عن المعتاد من قبل الأطباء للمرضى، في ظل قلة الخبرة والمعرفة؛ نظرا لعزوف معظم الطلاب عن الدراسات العليا بعد زيادة المصروفات بهذه الصورة المبالغ فيها.
وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم، أن الأمر بمثابة تعنت وأن الزيادة تسببت في انسحاب العديد من طلبة الدراسات العليا، في ظل تعنت الدولة أيضا في التعيين بالجامعات بعد حصولهم على درجات الماجستير والدكتوراه.
واستنكر "ع.ا"، زيادة مصروفات الماجستير والدكتوراة إلى 20 و25 ألف جنيه سنويا، ما يعني أن أي طبيب يريد زيادة كفاءته العلمية سوف يتكلف مصروفات باهظة لتحقيق مبتغاه، متسائلا: ما الهدف من الزيادة؟ مضيفا أن كل طبيب يجب ألا يكتفي بدرجة البكالريوس، ويسعى للحصول على درجات علمية أعلى حتى يصبح متكامل العلم، ويستطيع تقديم خدمة طبية وصحية أفضل للمرضى.
وأوضح "م. ج"، طبيب بشرى، أن زيادة مصروفات الدراسات العليا بهذه الصورة الخيالية، لا يتحمل عواقبها الطبيب فقط، بل تقع أيضا على رءوس المرضى.
وأضاف فى تصريحات صحفية، الأمر مرتبط ببعضه؛ فعندما يحاول الطبيب تطوير نفسه والوصول إلى درجات علمية أعلى، سوف يقدم خدمات طبية أفضل للمرضى، لكن زيادة مصروفات الدراسات العليا سوف تجعل جميع الأطباء يعزفون عن الدراسات العليا، ومن ثم تقديم خدمات أسوأ للمرضى.
مهزلة أخرى
وشهدت الفترة الاخيرة، صراعات بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء، كانت آخر حلقاتها، إرسال الأخيرة إنذارات رسمية على يد محضر للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، تطالبهما بتنفيذ حكم صرف بدل العدوى خلال ثمانية أيام من تاريخ استلامه.
وهددت النقابة في إنذارها برفع جنحة مباشرة استنادا إلى المادة 123 من قانون العقوبات، التي تنص على: “يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم، بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر”، وذلك بعد أن قضى مجلس الدولة بأحقية الأطباء في تنفيذ حكم بدل العدوى، الصادر في شهر نوفمبر الماضي، تقدمت الحكومة على إثره باستشكال لوقف تنفيذ الحكم، لكن رفضته المحكمة وألزمت المستشكلين بالمصروفات.
ورغم انتصار الأطباء وتمكنهم من الحصول علي حكم قضائي يلزم الدولة بصرف بدل العدوى، إلا أن عددًا منهم يطمح في زيادة البدل الذي يبلغ قيمته 19 جنيها فقط.
وتساءل أيضا الدكتور سعيد إسماعيل، أستاذ أمراض الكبد: فى الوقت الذى يرفع فيه تكاليف الدراسات العليا والماجستير، يحصل الطبيب على بدل عدوى 19 جنيها.
وأضاف: كيف يحصل الطبيب الذي يتعرض للمخاطر الصحية وعدوى الفيروسات على 19 جنيها فقط بدل عدوى! وهل المبلغ منطقي ويستحق الحرب الشرسة ضدنا من قبل وزارة الصحة أو الدولة؟!!..
الأطباء: الزيادة ابتزاز حكومى
من جانبها، قال الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قرار زيادة مصروفات الدرسات العليا لخريجي كلية الطب، يعد ابتزازا من قبل إدارة الجامعات للطلاب، ويهدد المنظومة الطبية؛ خاصة أن الأطباء بحاجة دائمًا إلى التطوير من دراساتهم وعلمهم؛ حتى يستطيعوا تقديم خدمة جيدة للمرضى.
وأضاف شوشة فى تصريحات صحفية اليوم،أن الدراسات العليا لا يجوز مطلقا أن تكون مرتبطة بالمادة؛ خاصة أن غالبية الأطباء لا يستطيعون دفع هذه المبالغ الطائلة، مؤكدا أن إمكانيات الطبيب تتنامي بعد حوالي 10 أعوام من تخرجه، مشددا على رفض مجلس نقابة الأطباء للقرار المجحف، بحسب وصفه؛ لأن الدراسات العليا حق أصيل للأطباء، مطالبا رؤساء الجامعات بالتراجع عنه.
فى حين قالت، مني مينا، وكيل نقابة الأطباء، أن قرار رفع تكاليف الدراسات العليا بهذا الشكل الخرافي، غير قانوني، ولا يجب تطبيقه بأي شكل من الأشكال، مضيفة أن وزارة الصحة لديها ما يقرب من 200 مليون جنيه في باب «تدريب الأطباء»؛ بهدف تحسين الخدمات الطبية للمرضى.
وأوضحت فى تصريحات صحفية،أن المرضى أيضا سيدفعون ثمن الزيادة الطائلة في مصروفات الدراسات العليا لخريجي طب؛ لأن الأطباء سوف يرفعون أسعار الكشوفات وغيرها حتى يستطيعوا تحصيل رسوم الدراسات العليا، سواء الماجستير أو الدكتوراة، ما يعني أن القرار هدفه خصخصة المنظومة الصحية وجعلها للربح في المقام الأول!