أثار قرار زيادة مصروفات الدراسات العليا لخريجي كلية الطب موجة غضب بين أعضاء مجلس نقابة الأطباء، الذين رفضوا القرار، خلال مؤتمر صحفي أقامته النقابة في دار الحكمة أمس. كان العديد من الجامعات اتخذت قرارا بزيادة مصاريف الدراسات العليا لخريجي كليات الطب لمختلف التخصصات، حتي وصل الأمر إلى أن رفعت جامعة المنصورة المصاريف من ألف و500 جنيه إلى 4 آلاف؛ بحجة عدم وجود تمويل كافٍ، إضافة إلى تحمل الطبيب تكاليف العينات والمختبرات، رغم أن القانونرقم 146 لعام 2014، ينص على تحمل وزارة الصحة التكاليف. قالت الدكتورة مني مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن قرار رفع تكاليف الدراسات العليا بهذا الشكل الخرافي، غير قانوني، ولا يجب تطبيقه بأي شكل من الأشكال، مؤكدة أن وزارة الصحة لديها ما يقرب من 200 مليون جنيه في باب «تدريب الأطباء»؛ بهدف تحسين الخدمات الطبية للمرضى. وأضافت مينا ل«البديل» أن المرضى أيضا سيدفعون ثمن الزيادة الطائلة في مصروفات الدراسات العليا لخريجي طب؛ لأن الأطباء سوف يرفعون أسعار الكشوفات وغيرها حتى يستطيعوا تحصيل رسوم الدراسات العليا، سواء الماجستير أو الدكتوراة، ما يعني أن القرار هدفه خصخصة المنظومة الصحية وجعلها للربح في المقام الأول، في حين أن الطبيب بحاجة دائمة إلى تطوير أداءه العلمي والمهني حتى يقدم أقصى خدماته للمرضى. وتابعت وكيل «الأطباء» أن النقابة سوف تتخذ خطوات تصعيدية للتأكيد علي رفضها القرار، الذي يهدد منظومة الصحة في مصر بالانهيار، في حين أن وزارة الصحة ملزمة بصرف التكاليف الخاصة بالدراسات العليا وتطوير الأداء المهني والطبي؛ بهدف تقديم خدمات طبية جيدة للمرضى. وأوضح الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن قرار زيادة مصروفات الدرسات العليا لخريجي كلية الطب، يعد ابتزازا من قبل إدارة الجامعات للطلاب، ويهدد المنظومة الطبية؛ خاصة أن الأطباء بحاجة دائمًا إلى التطوير من دراساتهم وعلمهم؛ حتى يستطيعوا تقديم خدمة جيدة للمرضى. وأكد شوشة ل«البديل» أن الدراسات العليا لا يجوز مطلقا أن تكون مرتبطة بالمادة؛ خاصة أن غالبية الأطباء لا يستطيعون دفع هذه المبالغ الطائلة، مؤكدا أن إمكانيات الطبيب تتنامي بعد حوالي 10 أعوام من تخرجه. وشدد عضو مجلس نقابة الأطباء، على أن المجلس رفض القرار المجحف، بحسب وصفه؛ لأن الدراسات العليا حق أصيل للأطباء، مطالبا رؤساء الجامعات بالتراجع عنه.
