نقابة الأطباء: ارتفاع مصاريف الدراسات العليا تدمير للمنظومة الصحية

قال أمين العام نقابة الأطباء د.إيهاب الطاهر إن الدراسات العليا للأطباء ليست شيئا تكميليا بل هي ضرورة لتقديم خدمة طبية أفضل للمواطن المصري.
وأضاف د.الطاهر في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة العامة للأطباء الأربعاء 30 مارس بدار الحكمة أن 50% من الأطباء ليس لهم فرصة للدراسات العليا.
بينما يعاني الذين لهم حق التسجيل من ارتفاع التكاليف بنسبة كبيرة تصل إلى الضعف في بعض الجامعات منها جامعة المنصورة التي رفعت تسجيل الماجستير من 1500 إلي 4000 كل عام، ما يعني أن الأطباء الذين تم إتاحة الفرصة لهم لن يتمكنوا من استكمال الدراسة لعدم امتلاكهم المصروفات اللازمة.
وأشار د.الطاهر إلى أنه هذا الارتفاع في المصروفات يعني تخصيص الدراسات العليا للأغنياء فقط، وهو ما يخل بمبدأ العدالة الاجتماعية ويسبب تمييزا بين الأطباء في الحقوق والواجبات، لافتا إلى أن الجامعات تتجه لزيادة المصروفات بحجة ضعف تمويلها من الدولة ، رغم أن الدستور ينص على التزام الدولة بتوفير الأموال الكفاية لدعم العملية التعليمية.
وأوضح د.الطاهر أن قرار وزير الصحة رقم 146 لسنة 214 ينص في مادته الأولى على أن تتحمل الوزارة رسوم ومصاريف التسجيل للدراسات العليا للأطباء ولكن القرار لا ينفذ.
كما أن وزير الصحة خاطب أمين عام المجلس الأعلى للجامعات لعدم مطالبة مبعوثي وزارة الصحة بأي تكاليف مالية وهذا ما لم ينفذ أيضا، بالإضافة إلى صدور القانون رقم 137 لسنة 2014 من رئيس الجمهورية والذي تم إقراره من مجلس النواب وينص في المادة 7 على أن تتحمل وزارة الصحة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم الخاصة بالدراسات العليا وهذا أيضا لم ينفذ.
وقال الأمين العام المساعد د. رشوان شعبان إن الدراسات العليا تؤهل الطبيب وتجعله ذو كفاءة علمية لتوفير خدمة طبية جيدة، مشيرا إلى أن الاكتفاء بدرجة البكالوريوس جريمة في حق المجتمع والمريض.
وأشار د.رشوان إلى أن قانون التأمين الصحي الذي سيعرض على مجلس النواب ينص على توفير الخدمة الطبية بجودة عالية داخل المستشفيات، بالإضافة إلى اختيارهم للأطباء من ذوي الكفاءة للإشراف على علاجهم، فكيف يتم هذا في ظل حرمان الطبيب من استكمال دراسته العليا؟.
وطالب د.رشوان وزارة الصحة بتنفيذ القانون الذي اعتمده مجلس النواب والذي يتضمن أن تتحمل وزارة الصحة مصاريف الدراسات العليا.
وقالت وكيل النقابة د.مني مينا إن الدراسات العليا باب أساسي للخدمة الطبية الجيدة، حيث يلزم الدستور الأطباء بتقديم خدمة عالية الجودة للمرضى.
وأضافت أنه رغم حرمان الأطباء من فرص الدراسات العليا وصعوبة إيجاد الفرص بتكاليف مناسبة أصبح نصف الأطباء يعاني ارتفاع التكلفة ما يعني أن الفرص باتت غير موجودة كليا، مشيرة إلى أن تلك الأمور تعد اتجاها إلى خصخصة الخدمة الطبية بوزارة الصحة.
ولفتت د.مني إلى أن ارتفاع مصروفات الدراسات العليا بالجامعات بشكل خرافي وعدم التزام وزارة الصحة بالقرارات الوزارية يضع علامات استفهام لعدم بيان الأسباب الحقيقة لعدم التزام وزارة الصحة بتطبيق القرارات والقوانين.
وأشار إلى أن وزير الصحة أكد توافر ما يقرب من 25 مليون دولار لتدريب الأطباء ما يعني أن هناك مبلغ يوازي 200 مليون جنيه.
وأضافت د. مني مينا أن المستشار القانوني للنقابة يبحث الخطوات القانونية اللازمة لإلزام وزارة الصحة والجهات الرسمية بمصاريف تكاليف الدراسات العليا.
كما طالبت الأطباء الذين تم إجبارهم على رفع المصروفات الدراسية في الكليات بتقديم شكاوى إلى النقابة مرفق بها إيصال الدفع لاتخاذ الخطوات القانونية.