الأطباء تطالب ب 2500 حد ادني للأجور أعضاءها

طالبت نقابة الاطباء برئاسة الدكتور حمدي السيد زيادة الحد الادني لأجر الطبيب الاساسى ليصبح 2500 جنيه و زيادة نسبة أتعاب الأطباء من فاتورة العلاج على نفقة الدولة ورفع بدل السهر والنوباتجيات الي 75 جنيها للنائب و 100 جنيه للأخصائى و 150 جنيها للاستشارى ورفع مقابل الاستدعاء الي 50 جنيها بدلاً من 5 جنيهات علي أن يكون لمرة واحدة فقط كل 24 ساعة ورفع بدل الدبلوم الي150 جنيها و الماجستير الي 250 جنيها و الدكتوراه الي 500 جنيها ووضع بدل تنمية علمية تتولي لجنة تحديد قيمته و فتح المجال للحاصلين على شهادة الدبلوم للترقية لدرجة استشارى والسماح للأطباء بالجمع بين حافز الاثابة 75% وحافز الطبيب 300% واستكمال المرحلة الثالثة من حوافز الاطباء وزيادة بدل العدوى من 30 جنيها ليكون نسبة من المرتب ( 30% من قيمة المرتب )والعمل على إدخال نسبة من الحوافز الطبيب فى أساس المرتب ورفع حد الإعفاء الضريبى وإعادة النظر فى مصاريف التسجيل فى الدبلوم والماجستير وتكون لمرة واحدة وإعادة النظر فى عدد سنوات النيابة من أربع سنوات إلى سنتين .
كما طالبت نقابة الاطباء في بيان لها اليوم أن تكون المناصب القيادية فى وزارة الصحة من أبناء وزارة الصحة العاملين بها من أول السلم الوظيفى ليكون على دراية كاملة بإمكانيات وأسلوب ولوائح الوزارة والقطاعات المختلفة ووضع حد أقصى للدخل فى الوزارة و إعادة النظر فى النسب المخصصة للمديريات والوزارة من حصيلة صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات مع زيادة النسبة المخصصة للتدريب ورفع كفاءة العاملين بالمستشفيات من تلك الخدمة وتحديد فترة زمنية (3 سنوات ) ولا تزيد عن فترتين فى منصب مدير المستشفى والوكلاء مع ضرورة حصول المرشح فى هذه المناصب على دورات تدريبية فى الادارة قبل الترشيح وليس قبل التعيين ووضع ضوابط لتنفيذ تفرغ المديرين بالمستشفيات ويكون حافز الادارة مجزياً بحيث لا يحصل المدير على أى مبالغ أخرى من صناديق تحسين الخدمة منعاً للازدواج تطبيق اللائحة الأساسية لنظام الأطباء العاملين بوحدات الطب العلاجى بالوزارة ( القرار رقم 468 لسنة 96 ) على جميع قطاعات الوزارة ، التأمين الصحى ، المستشفيات التعليمية ، المؤسسة العلاجية ، أمانة المراكز الطبية المتخصصة ، إدارة العلاج الحر بالوزارة .
كما شددت النقابة علي اهمية تطبيق قرارات الكادر الوظيفى للعاملين على كافة قطاعات الوزارة منعاً للتفاوت بين العاملين فى وحدات الطب العلاجى والمراكز الطبية والتأمين الصحى و مراجعة اللوائح المالية بالأقسام الخاصة بالمستشفيات بحيث تكون كل مستشفى وحدة واحدة بكافة أقسامها يتم توزيع إيراداتها طبقاً لنظام واضح وثابت بين الفئات المختلفة بالمستشفى منعاً للتفاوت بين الدخل فى كل فئة وقصر فترة التكليف على مدة سنتان فقط إلا إذا أراد الطبيب البقاء فى القطاع الأساسى لمدة أكثر علي ان تحمل الوزارة لمصاريف تسجيل الأطباء فى الدراسات العليا كما كان يحدث سابقاً والعودة إلى نظام تقييم المستشفيات طبقاً لمعدلات الأداء بها ( دورة السرير ، عدد المترديين ، عدد العلميات الجراحية ، نسبة الوفيات والمضايقات .. الخ ) بدلاً من التقييم بناء على تقنين سياسات الجودة ومكافحة العدوى وهو ما يعطى الأداء التميز الأفضل بين المستشفيات المختلفة ويكون سياسة الجودة أحد العناصر وليس هو المقياس الوحيد فى ترتيب المستشفيات والاهتمام بزيادة حصة إدارات التدريب بالمديريات بحيث تواجه ارتفاع أسعار الدورات التدريبية فى الجامعات ومراكز التدريب المختلفة والتى لا يستطيع الأطباء تحمل تكلفتها مع إلزام الطبيب الذى يقوم بالتدريب بالعمل فى المديريات التابع لها مدة زمنية تتناسب مع التكلفة أو يقوم بسدادها فى حالة انقطاعه عن العمل بالمديرية وذلك للعمل على تنمية مهارات الأطباء ومواكبة التقدم العلمى والتكنولوجى فى مجال الطب و إعادة النظر فى بعض القرارات الوزارية والخاص بتجهيزات غرف العلميات فى المراكز والمستشفيات التى لا يتم فيها عمل عملياً ذات مهارة أو عمليات قلب مفتوح حيث أن هذه التجهيزات مكلفة جداً ولا يحتاج إليها المريض .