وزير شئون النواب: شائعات مضللة مع كل مشروع قانون يفيد الدولة

أكد المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، أن دور الانعقاد الثالث شهد 72 جلسة عامة بخلاف جلستين طارئتين، مشيرا إلى أن المجلس أقر اتفاقيات دولية وصل عددها إلى 69، ووافق على 66 اتفاقية وتم تأجيل 3 اتفاقيات.
وقال مروان، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الخميس، إن إجمالي ما قدمته الحكومة على مدار 3 دورات انعقاد، 544 مشروع قانون، تمت الموافقة على 480 قانونا بنسبة إنجاز 88%، والمتبقي 64 قانونا من بينها قوانين الإدارة المحلية والإجراءات الجنائية والمرور، وبالنسبة للاتفاقيات بلغت 162 تمت الموافقة على 158 اتفاقية بنسبك إنجاز 98%، وتمت الموافقة على 14 قرارا جمهوريا من بينها 7 قرارات في دور الانعقاد الثالث.
وأضاف أن اللجان هي مطبخ المجلس، كما أن اجتماعاتها عكست حجم الجدية والأفكار والابتكارات التي أبدعتها، وبالأخص في لجنة الرد على بيان الحكومة التي عكست حجم الجدية بين الحكومة ومجلس النواب في إبداء الملاحظات على البيان ورد رئيس مجلس الوزراء على كل تفصيلة.
وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء شكل فريق عمل لمتابعة أداء الوزراء في تنفيذ برنامج الحكومة، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بالرد على جميع الوسائل الرقابية التي يتقدم بها النواب، وأن من أكثر الوزارات التي ترد على ما تقدم به النواب هي وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن حكومة شريف إسماعيل تقدمت بتقريرين عن أعمالها إلى مجلس النواب.
وفيما يتعلق بقانون تسجيل العقود في المدن الجديدة، أكد أنه صدر وصدرت لائحته التنفيذية أيضا خلال الأسبوع الماضي، بينما مشروع قانون الشهر العقاري في المدن القديمة الحكومة انتهت منه وأرسلته إلى مجلس الدولة ولايزال في مجلس الدولة إلى الآن، موضحا أن مشكلة الملكية معقدة جدا ولا يمكن حلها بقانون واحد، ولذلك فصلنا بين المدن الجديدة والقديمة، مشيرا إلى أن الإشكالية الحقيقية في المدن القديمة التي تعتمد على عقود عرفية.
وأوضح أن إعداد المشروعين مشترك بين وزارة العدل ووزارة شئون مجلس النواب.
وقال إن هناك أعداءً كثيرين لمصر لا يعنيهم تقدم هذا الوطن ومن ثم مع كل مشروع قانون يفيد مصر، تنتشر الشائعات المضللة للمواطن، وأضاف: "هناك جيش لمحاربة كل شيء إيجابي، وهنا يظهر دور الإعلام في إظهار الحقيقة والعمل باستمرار لتوضيح هذه الحقائق، وأن يكون دوره تنويريا وليس مجرد نقل الخبر ومحاربة الشائعات في غاية الأهمية".
ولفت إلى أن ما يطلق عليه قانون الجنسية خطأ كبير لأنه قانون للإقامة وليس للجنسية، وهذا متعارف عليه في العالم بوجود قانون الجنسية وآخر لتنظيم الإقامة، فضلا عن أن الموافقة على منح الجنسية جوازية.