ذوو الإعاقة يطالبون المجتمع باحترامهم وعدم إهانتهم

طالب الأشخاص ذوو الاعاقة في مصر، بالحصول على أبسط حقوقهم في الحصول على حياة كريمة بعيدًا عن نبذ المجتمع أو الشفقة من المحيطين، أو حتى الإهانة سواء اللفظية أو البصرية.
ويعاني الأشخاص من ذوي الإعاقة في مصر مع المصطلحات التي تشعرهم بالنبذ والاهانة، وكان من أبرز مطالبهم في عامهم الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لهم، ان يحصلوا على الاحترام، ومصطلحات لا تشعرهم بإهانة أو عيب ما.
ونشر المجلس القومي لشئون ذوي الاعاقة منشور خاص لأبرز وأفضل المصطلحات التي يمكن ان تطلق على ذوي الاعاقة، وغير المفضله لديهم، وبالفعل التزم بها البعض والبعض الآخر لم يبال على الإطلاق.
من جهتها كشفت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، عن إعداد مذكرة وإرسالها لمجلس الوزراء لتغيير مصطلح ذوى القدرات الخاصة ليكون أصحاب الهمم والقدرات الخاصة.
وأضافت "عبدالدايم"، أن تقديم الدعم لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة هو واجب علينا لإطلاق مواهبهم الأدبية والفنية والثقافية، معلنة عن توفير أشكال الدعم لذوي الهمم والقدرات الخاصة.
وعلقت داليا عاطف عضو المجلس القومي لشئون الإعاقة، على هذا المطلب قائلة: "مطلب وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم باستبدال المصطلح اقتداء بدولة الإمارات واعتمادا على نجاحات ذوي الإعاقة وتميزهم في العديد من المجالات أمر عظيم ويستحق الشكر والتقدير ولكن اعتقد المسميات والمصطلحات التي يستخدمها المجتمع قد تتغير و تتطور عبر السنوات بحسب تطور القوانين والتشريعات فحين بدأ نضال وكفاح ذوي الاعاقة و المطالبة بحقوقهم منذ العشرات من السنوات في العالم الغربي في الثمانينات والتسعينات كانوا يطلق عليهم المعاقين او ذوي الاحتياجات الخاصة بعدها وضعت الاتفاقية الدولية الأولى لحقوق ذوي الاعاقة والتي وقع عليها 139 دولة".
وتابعت: من بينها دول عربية عديدة منها مصر وبدأ الوعي يدخل المجتمع المصري وينتبه أصحاب الشأن لحقوقهم ونتيجة ذلك استبدل الدستور المصري 2014 و القانون الخاص بالأشخاص ذوى الاعاقة مصطلحى "المعوقين وذوى الاحتياجات الخاصة" بالأشخاص ذوى الإعاقة وذلك لالتزام مصر بما ورد بالاتفاقية الدولية للاشخاص ذوى الاعاقة باعتبارها أحد الدول الموقعة عليها حيث أن الاتفاقيات الدولية بمثابة قانون دولي و إلغاء مصطلحى "المعوقين وذوى الاحتياجات الخاصة" يرجع إلى عام 2006، عند قيام الأمم المتحدة بفتح حوار بين الدول المشاركة فى الاتفاقية وبين عدد من الخبراء والأشخاص ذوي الإعاقة الذين أقروا بأن المصطلح الأول "المعاقين" به إهانة لهم، فى حين أن مصطلح "ذوى الاحتياجات الخاصة" يندرج تحته بعض الأطراف الأخرى، التى قد لا تعانى من أى نوع من الإعاقات كالأطفال والموهوبين والمرضي ببعض الامراض.
وأوضحت أنه لذلك تم الاتفاق على أن مصطلح "الأشخاص ذوى الإعاقة" هو الأدق توصيفًا لهذه الشريحة، حيث يصنفهم هذا المصطلح على أنهم مواطنون يتمتعون بكافة الحقوق ببلادهم، مضيفة أنه بمجرد ان تم إقرار الدستور وبعده القانون الخاص بالأشخاص ذوى الإعاقة تم إلغاء استخدام كافة المصطلحات الأخرى.
وأضافت أنه بعد ذلك حدثت طفرة من الوعي في المجتمع المصري بعد الثورات وبدأ الجميع يطالب بعدالة اجتماعية وبدأ انتشار فكرة تقبل الاختلاف في مصر وشارك الاشخاص ذوى الاعاقة في المجتمع مشاركة فعالة.
وأشارت إلى ان المصطلح في حد ذاته قابل للتطور مرة أخرى بحسب التطور التاريخى وتطور القوانين والتشريعات واعتقد انه وارد يتغير كثيرا، ولكن الثابت والمتفق عليه هو الحقوق فلا يعنى لي المصطلح شيئا في اعاقتنا ليست لها علاقة بالأشخاص بل تتم الاعاقة من شيئان مهمان للغاية وتنحصر فيهما حل الكثير من المشكلات المتعلقة أولهما البيئة المحيطة وعدم تجهيزها بطريقة تلائم كافة الإعاقات مثل توفير الطرق الممهدة والمنزلقات والارصفة المناسبة وتجهيز المباني وتوفير المعلومات ووسائط الإعلام وتوفير لغة الاشارة ولغة برايل والترجمة النصية على مستوى كافة اجهزة الدولة ثانيهما قلة الوعي بأهمية تغيير الثقافة السائدة منذ سنوات و وضع الشخص ذوى الاعاقة ضمن أطر بعينها دون الخروج عنها .
وطالبت الدولة بتوفير بيئة مناسبة ووضع الخطط والاستراتيجات لهذا التغيير ومن ضمنها تعزيز الوعي للمجتمع وللأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم بأهمية معرفة حقوقهم وكيفية المطالبة بها.