الشبح الآسيوي يهدد ترامب بخسارة الحرب.. ويمنح إيران طوق النجاة.. إسرائيل تخدم اقتصاد طهران.. وروسيا تعرض مقايضة خبيثة.. الصين تستطيع معارضة أمريكا.. وكوريا واليابان تنتظران الرهان الرابح

* الصين ترفض الرد على الرسائل الأمريكية
* الاستثناءات الأمريكية تعكس مدى التخوف
* إسرائيل في المركز 11 لأكبر مستوردي النفط الإيراني
* الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية تمثل نحو 65 % من صادرات النفط الإيرانية بمايو الماضي
بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني في مايو الماضي، والذي يترتب عليه إعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران.
أعلنت الإدارة الأمريكية عن رغبتها في الوصول بصادرات النفط الإيراني إلى الصفر، وذلك من أجل مزيد من الضغط على طهران، لاضطرارها إلى اللجوء للتفاوض حول برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية وكذلك دورها الإقليمي ودعمها للميليشيات الإرهابية في عدد من دول المنطقة.
بالفعل انعكس الانسحاب الأمريكي على الاقتصاد الإيراني حيث انهارت لعملة المحلية بشكل سريع وتفقد ما يزيد على 80% من قيمتها خلال تلك الفتة، ليبلع سعر الدولار الأمريكي إلى 9 آلاف تومان بعد أن كان سعره قبل الانسحاب حوالي 4700 تومان.
وجاء ذلك بسبب مسارعة الشركات الأوروبية الكبرى للخروج من السوق الإيرانية خوفا من العقوبات الأمريكية، مما أدى إلى هبوط العملة وارتفاع الأسعار التي أدت إلى انطلاق التظاهرات بطهران وامتدادها إلى بعض المدن الإيرانية خلال الفترة الماضية.
لكن يلوح في الأفق الآن طريق قد تسلكه إيران يهدد بتقويض خطط الإدارة الأمريكية في إحكام محاصرتها.
فبحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تتوقع الإدارة الأمريكية أن تقوم الصين بزيادة وارداتها من النفط الإيراني بعد تطبيق عقوباتها على طهران.
وأضافت أنه وفقا لمسئول كبير في مجال الطاقة، فإنه من المتوقع أن تسارع الصين بتفريغ جزء كبير من النفط الإيراني الذي لن تشتريه الدول الأخرى تجنبا للعقوبات الأمريكية.
وأكدت أن شراء الصين نفطا إضافيا من إيران من شأنه أن يخفف من الأثر الاقتصادي لتلك العقوبات على طهران، كما سيقرب إيران من الصين في وقت تتصاعد فيه التوترات بين واشنطن وبكين.
وأشارت إلى أنه منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني في مايو الماضي، قفزت أسعار النفط بشكل حاد كردة فعل، ويقول التجار إن ذلك يمكن أن يعد إضافة لجهود تخفيض أسعار النفط.
وتابعت أن شركات النفط الأجنبية بدأت بالفعل في الخروج من إيران تحسبا للعقوبات، كما رفضت البنوك الدولية تمويل تجارة النفط، في حين أن الاتحاد الأوروبي لا يدعم العقوبات الجديدة، فإن البلدان بما فيها اليونان وتركيا قلصت مشترياتها.
وبالفعل تستعد الصين التي تعد أكبر مشتر للنفط الإيراني لاستغلال الوضع وزيادة مشترياتها، وتجري طهران حاليا مفاوضات مع الشركات الصينية لضمان حدوث ذلك، كما أوضح مسئول نفطي إيراني مشارك بالمحادثات.
وأحال البيت الأبيض دعوات إلى مجلس الأمن القومي الأمريكي، الذي لم يرد على سائل البريد الإلكتروني التي تطلب التعليق على ذلك.
كما لم تستجب وزارة الخارجية الصينية وشركتا النفط الأكبر في الصين، شركة الصين الوطنية للبترول، وشركة الصين للبتروكيماويات، إلى الطلبات الأمريكية بالتعليق.
وكانت بكين قد شجبت في وقت سابق لجوء الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات "طويلة الأمد" من جانب واحد في التعاملات الدولية.
وأفاد تقرير الصحيفة بأن الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا وإيطاليا واليابان وإسبانيا وفرنسا، هي أكثر 8 دول شراءً للنفط الإيراني على الترتيب.
وينعكس أثر هذا التحرك الصيني على الولايات المتحدة، التي خففت من توقعاتها بعد ما صرحت في بادئ الأمر بأنها تهدف إلى الوصول بصادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة ستنظر في تخفيف العقوبات بشان التعامل مع إيران عن حفنة من الدول، وكان لدى كوريا الجنوبية والهند وعدد من الدول الأخرى "تنازل" عن عقوبات شراء النفط الإيراني خلال الجولة الأخيرة من العقوبات.
لكن واشنطن لفتت أيضا إلى أنها ستلاحق الشركات الصينية ذات الروابط الأمريكية إذا انتهكت عقوبات الحظر المفروضة على إيران.
كما كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن إسرائيل تستورد النفط الإيراني، وتعد من كبار مستورديه على مستوى العالم.
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تأتي في المركز الحادي عشر ضمن أكبر الدول المستوردة للبترول الإيراني، حيث استوردت أكثر من 50 ألف برميل نفط إيراني خلال شهر مايو فقط.
لكنه من البديهي أن توقف إسرائيل استيراد النفط من غريمتها الإقليمية مع بدء واشنطن في تطبيق العقوبات.
كما قال تقرير ب"فايننشال تايمز"، الإثنين، إن إيران تعلق آمالها على مستهلكي النفط الآسيوين في معركتها لحماية صادرات النفط الخام وحماية اقتصادها من العقوبات الأمريكية الصارمة.
في حين تضغط الولايات المتحدة على مستوردي النفط مثل الهند والصين واليابان لوقف شرائها النفط الإيراني، لكنها أيضا اقترحت تقديم تنازلات للدول المستهلكة التي تحرص على مواصلة شراء النفط الإيراني.
وأكد محلل اقتصادي إيراني لم يرغب في ذكر اسمه "إذا اشترت الصين النفط الإيراني سيمكننا مقاومة الولايات المتحدة، الصين هي البلد الوحيد الذي يمكنه معارضة الولايات المتحدة".
وأشار التقرير أيضا إلى أن الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية تمثل نحو 65 % من 2.7 مليون برميل صدرتها إيران يوميا في مايو الماضي،كما يتم تصدير الخام الإيراني إلى دول في أوروبا وتركيا وأماكن أخرى في الشرق الأوسط.
ومع ذلك ، أفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية بأن شركة النفط الحكومية تتوقع أن تنخفض الصادرات بمقدار 500 ألف برميل في اليوم هذا العام.
ويتنبأ المسؤولون الإيرانيون على انفراد بهبوط يقدر بما لا يقل عن مليون برميل في اليوم ، في حين يحذر بعض المحللين في القطاع من أنه قد يكون أكثر من مليوني برميل في اليوم.
وفي إشارة إلى استعدادهم للالتزام بمطالب الولايات المتحدة ، أشارت كوريا الجنوبية واليابان والهند إلى انفتاحهم على خفض الواردات من إيران، وفي نفس الوقت إلى التفاوض للحصول على إعفاءات من واشنطن. ومع ذلك ، فمن المرجح أن تعارض الصين أي مطالب أمريكية بأن تتوقف عن الشراء من طهران.
ويأمل المسؤولون الإيرانيون أن تعزز ديناميكيات العرض العالمية والقلق الخاص الذي أثاره ترامب حول تأثير ارتفاع أسعار النفط على المستهلكين الأمريكيين، سيعزز موقفهم حتى مع دعوة الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية وحلفائها إلى زيادة الإنتاج بواقع 2 مليون برميل في اليوم.
وعلى الرغم من أن روسيا ليست مستوردا للنفط الإيراني، إلا أنها طرحت موسكو فكرة صفقة السلع مقابل النفط لتتاجر بالنفط الإيراني ، وقد طرحت طهران الأسبوع الماضي استثمارات بقيمة 50 مليار دولار من قبل الشركات الروسية في قطاع النفط والغاز.
ولفتت الصحيفة إلى أن النفط هو المصدر الرئيسي لتدفق العملة الصعبة إلى إيران، فعندما وضعت إدارة باراك أوباما عقوبات على إيران في عام 2012 ، سقطت البلاد في ركود عميق ، ولم تبدي انتعاشا إلا بعد تنفيذ الاتفاق النووي في عام 2016، إلا أن الوضع يمكن أن يصبح مختلفا هذه المرة.