شوقي: المدارس اليابانية سعرها معقول..عدد المتقدمين للالتحاق بها وصل ل7000 طالب في 48 ساعة.. تخصيص زي موحد للمعلمين وآخر للطلبة..وتدريب 1270 معلما على التوكاتسو خلال يوليو وأغسطس

وزير التعليم:
التعليم على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية
فتح 45 مدرسة يابانية على مستوى المحافظات وبدء الدراسة بها أوائل سبتمبر القادم
المدارس اليابانية هي مدارس حكومية عالية المستوى من حيث المباني والمعامل والتجهيزات
اجتمع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بحضور عدد من قيادات الوزارة، حيث أوضح الوزير أن الاجتماع يهدف إلى أن تتحدث بوصلة التعليم بلغة واحدة حتى لا يتم اختلاق الشائعات، وأن يتم الرد بأسلوب موحد عن الاستفسارات.
كما أشار الوزير إلى أن القيادة السياسية مهتمة بإحداث تغيير ملموس في المنظومة التعليمية مضيفًا أن التعليم على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، وأن قطار التغيير أصبح واقع ولا يوجد بديل عن أن نبدأ في تطبيق النظام الجديد للتعليم لمرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي في سبتمبر القادم، كما أشار الوزير إلى أن ميعاد بدء الدراسة سيتحدد اليوم الخميس في اجتماع المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي.
كما أضاف الوزير أنه سيتم فتح (45) مدرسة يابانية على مستوى المحافظات وتبدأ الدراسة بها أوائل سبتمبر القادم، حتى ننفرد بمتابعة هذه المرحلة الجديدة في التعليم والتي تحوى مناهج جديدة وشكل جديد يمثل أول تطوير في النظام، مشيرًا إلي وجود تغيير شامل في أسلوب العمل مبنى على أن نعمل كأسرة واحدة، مضيقًا أن منظومة تطوير المرحلة الثانوية تبدأ بالصف الأول الثانوي والذى يهدف إلي إلغاء الثانوية العامة بعد سنتين من الآن وهو الأمر الذى يتطلب التركيز والعمل الجاد.
وقال الوزير أن الإعلام يلعب دور هام وشريك رئيسي خلال تلك الفترة الهامة والحساسة، والتي ستكثر فيها الإشاعات والأخبار الكاذبة من الكتائب الإليكترونية الممولة والمدفوعة من أعداء الوطن، لذا يجب متابعة مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل بحزم وتطبيق القانون مع أي موظف يخرج عن إطار الواجب الوظيفي واحترام رؤسائه في العمل.
وعن توزيع المدارس في مصر أشار الوزير إلى أن (86٪) من المدارس هي مدارس حكومية يتم التدريس بها باللغة العربية وهى تمثل الغالبية رغم أنها لا تحظى بنصيب من الجودة، بينما المدارس الخاصة اللغات تمثل (12٪) حوالى (7000) مدرسة، أما المدارس التجريبية فتمثل (1٪) حوالى من (750) إلي (800) مدرسة، أما المدارس الدولية فيبلغ عددها حوالي (250) مدرسة وتمنح شهادات غير مصرية وتمثل شريحة صغيرة جدًا من التعليم.
وأضاف الوزير أن الدولة تخطط لبناء (100) مدرسة يابانية جديدة في مصر، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل بناء (45) منهم وسيتم افتتاحها في سبتمبر القادم.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية هي التي تحملت تكلفة بناء ال 45 مدرسة يابانية، بالإضافة إلي تحمل تكاليف تشغيل هذه المدارس ومرتبات العاملين بها.
وقال الوزير: أن هذه المدارس اليابانية تمثل إضافة للطبقة المتوسطة، إذ توفر خدمة تعليمية جيدة بسعر معقول وهى مدارس حكومية عالية المستوى من حيث المباني، والمعامل، والتجهيزات، ومستوى المعلمين، وتدرس المنهج المصري مع كثافات للفصول محدودة، مما يوفر جودة عالية للعملية التعليمية، كما توفر الصيانة المستمرة للحفاظ على مستوى الجودة.
وقال الوزير أنه تم فتح التقدم لشغل الوظائف في هذه المدارس للسادة المعلمين وسيتم عمل المقابلات الشخصية والاختبارات اللازمة لاختيار(1270) معلما، سيتم تدريبهم في شهري يوليو وأغسطس، وبالنسبة للطلبة تم فتح باب التقدم يوم الأثنين الموافق 2 يوليو 2018 ، وتقدم حوالي (7000) طلب للالتحاق حتى الآن.
وأضاف أنه سيستمر تلقى الطلبات لمدة أسبوعين، وتتميز هذه المدارس بأن اليوم الدراسي بها أطول وساعات عمل المدرسين كذلك، وذلك لإحتواء المناهج على أنشطة بنسبة أكبر، كما تلتزم المدرسة بوجود زي موحد للمعلمين وآخر للطلبة، كما توفر منح لحوالي (10٪) من التلاميذ تمنح للمتفوقين منهم، كما نلتزم بوجود نسبة لأبناء الشهداء إذ نلتزم بتوفير رعاية تعليمية كاملة، كما سيتم تنفيذ خطة للتدريب المركزي للمعلمين، وتدريب على المنهج الجديد، وتدريب على أنشطة التوكاتسو.
وأما عن نظام التعليم بالنسبة للصفوف الثلاثة الأولى، أشار الوزير إلى أنه تم عمل إطار عام للمناهج من خلال مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بالوزارة، حيث أشاد الوزير بالجهد الكبير المبذول للحصول علي إطار للمناهج للصفوف الثلاثة الأولي (الصف الأول الابتدائي، وKg1، و(Kg2 والذى تم عمله بالكامل بالمركز بالتعاون مع مستشاري المواد بالوزارة، وخبراء دوليين، ومحليين، وتربويين، وسيتم عمل المناهج للسنوات الدراسية القامة عام بعد عام، إذ ينحسر النظام القديم ويحل محله النظام الجديد،
أما عن المرحلة الثانوية أوضح الوزير أن فكرة التطوير تقوم علي عمل أسئلة تقيس الفهم والمستوى الفعلي للطالب وأن نتخلص من فكرة الامتحان الموحد الذى يحدد المجموع واستبداله ب (12) امتحانا يتم من خلالهم قياس المستوى والحصول على الأفضل.
وأضاف أن تغيير أسلوب التقييم سيتم من خلال بنك الأسئلة الرقمية، والذى يتاح للمدرسة بصورة مؤمنة ومشفرة، كما سيتم التصحيح إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن بنك المعرفة هو عبارة عن مكتبة إلكترونية ضخمة كانت مبنية لخدمة التعليم العالي ولكن تم استخدامها لمراحل التعليم في الروضة حتى المرحلة الثانوية، كما سيوفر الكتب الخارجية بصورة رقمية مجانية بالنسبة للصف الأول الثانوي، وسوف يلتحق به (700 ألف) طالب في (2530) مدرسة حكومية، وقد تم الحصول على الموافقة على عمل شبكات داخلية، وتجهيز الفصول بلوحات رقمية وطابعة وماسح ضوئي ، وقد تم توقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات لدخول شبكة الفايبر في كل المدارس، وقد تحملت الدولة تكلفة عمل البنية التحتية لهذه الشبكات والتي ساهم في إنشائها القوات المسلحة، والمخابرات، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف الوزير أنه يمكن استخدام المحتوى علي التابلت من خلال السيرفر دون الحاجة لوجود شبكة (انترنت) بالمدرسة، مما يؤمن استخدام الطلبة وعدم دخولهم إلى مواقع أخرى، مؤكدًا أنه سيتم توزيع مليون تابلت على الطلبة، والمعلمين، والإداريين، وسيتم تخصيص محتوى خاص بالإداريين يمنحهم سهولة في التواصل بين المدارس، والمديريات، والوزارة، كما شدد سيادته على أن هناك جدية في التعامل مع التابلت للحفاظ عليه وسيتم وضع عقوبة في حالة التصرف بالبيع أو الشراء.
كما أوضح الوزير أن هناك ربطا خارجيا لADSL أو الفايبر لكل مدرسة مع السحابة الإلكترونية للامتحانات، وجار دراسة قرار أن تكون السنة الأولى للتجربة ولن يتم احتساب درجاتها مع الدرجات التي تحتسب لدخول الجامعة حتى لا يقلق الطلبة وأولياء الأمور وسيتم احتسابها من الصف الثاني والثالث الثانوي.
وأضاف الوزير أن هناك سببين لرجوع الطلبة والتزامهم بالمدارس، أولهما أن الطالب سيدخل علي المحتوى مجانًا في المدرسة، والآخر أن هناك سؤالا مفاجئا سيتم وضعه في حساب الطالب داخل المدرسة، كما سيتم توزيع الساعات علي المواد بأسلوب مختلف لمرحلة أولى ثانوي فقط.
كما أشار إلى وجود حوافز للمديريات بناء على نجاح النظام داخل دائرة عملهم، على أن يتم عمل متابعة للتجربة والأخذ بالآراء والمقترحات.
موضحًا أن مصر تقع في ترتيب متأخر للتصنيفات العالمية وهذا بسبب النظام القديم للتعليم، وأن الهدف في المرحلة القادمة هو تغيير التعليم ما قبل الجامعي من تعليم تلقيني لتعليم له دور ويناقش ويتفاعل، ومن تعليم نظري بحت إلى تجارب، وبحث، ومناهج متكاملة، ومن فكرة الامتحان الواحد إلى التقييم المستمر.
وأضاف الوزير أن كل هذا يحتاج إلى معلم مؤمن بهذه المنظومة وعلى مستوى من الثقافة والأخلاق، حتى يكون مربيا ناجحا وخاصة معلمي رياض الأطفال لأنه يؤثر ويربي ويبني شخصية.
وقد شارك في الاجتماع الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، حيث أشار إلي أهمية ودور خريجي التعليم الفني في خدمة التنمية الاقتصادية، موضحًا الدور الهام الذي يقوم به مدرس العملي، فهو محور التعليم الفني ولابد أن يكون عنده الجدارة التي يمنحها للطالب، كما أضاف إلى وجود خطة لتدريب المعلم للحصول علي أسلوب جديد للمناهج والتقييم.
وفى سياق متصل أوضح مجاهد أن مبادرة إنشاء عدد من المدارس بالشراكة بين الوزارة والمستثمرين الجادين تتيح فرصة لاكتساب المهارات وتدريب المعلمين والتقييم المستقل، علي أن يتم الاهتمام بخريجي التعليم الأساسي (الإعدادية) وإكسابهم المهارات الأساسية في الفصل الدراسي الأول بالنسبة للغة العربية، وأساسيات الرياضيات، واللغة الانجليزية، وذلك لضعيفي المستوى حتى يتسنى لهم مواصلة التعليم والتحصيل بصورة جيدة، والتركيز في الأسابيع الأربع القادمة علي تدريب المعلمين وبعضهم سيتم منحهم فرصة التدريب في اليابان لإكسابهم بعض المهارات اللازمة لتطوير العملية التعليمية للتعليم الفني.
ومن جانبه أشار الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين إلى أن التكليفات التي وجه بها الوزير سيكون لها تأثير مباشر على نجاح المنظومة الجديدة، وسيتم المتابعة بكل دقة والتركيز في المرحلة المقبلة على المدارس الثانوية ومدارس التعليم الأساسي والنظر في إمكانياتها واحتياجاتها، استعدادًا للفترة المقبلة وما تحمله لتطوير التعليم.
كما أوضح أنه سيتم عقد هذا الاجتماع دوريًا كل اسبوعين في الفترة المقبلة والمرة القادمة سيتم مشاركة مجالس الأمناء.
وأكد عمر أن الوزارة تعمل من خلال خطة ثابتة وممنهجة، وأنه جار تعديل بعض قوانين التعليم فيما يخص المعلم، كما سيكون هناك تواصل مستمر بأسلوب جديد وحديث في الفترة المقبلة للعاملين بمجال التعليم.