وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة عن المدارس اليابانية وتطبيق النظام الجديد

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وأوضح شوقي في بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، أن الاجتماع يهدف إلى أن تتحدث بوصلة التعليم بلغة واحدة حتى لا يتم اختلاق الإشاعات، وأن يتم الرد بأسلوب موحد عن الاستفسارات.
وأشار شوقي إلى أن القيادة السياسية مهتمة بإحداث تغيير ملموس في المنظومة التعليمية، مضيفًا أن التعليم على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، وأن قطار التغيير أصبح واقع ولا يوجد بديل عن أن نبدأ في تطبيق النظام الجديد للتعليم لمرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي في سبتمبر القادم.
وأوضح أن موعد بدء الدراسة سيتحدد اليوم الخميس في اجتماع المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي.
وأضاف أنه سيتم فتح 45 مدرسة ياباني على مستوى المحافظات وتبدأ الدراسة بها أوائل سبتمبر القادم، حتى ننفرد بمتابعة هذه المرحلة الجديدة في التعليم والتي تحوى مناهج جديدة وشكل جديد يمثل أول تطوير في النظام، مشيرًا إلي وجود تغيير شامل في أسلوب العمل مبنى على أن نعمل كأسرة واحدة.
وأضاف أن منظومة تطوير المرحلة الثانوية تبدأ بالصف الأول الثانوي والذى يهدف إلى إلغاء الثانوية العامة بعد سنتين من الآن وهو الأمر الذى يتطلب التركيز والعمل الجاد.
وأوضح أن الإعلام يلعب دور هام وشريك رئيسي خلال تلك الفترة الهامة والحساسة، والتي ستكثر فيها الإشاعات والأخبار الكاذبة من الكتائب الإليكترونية الممولة والمدفوعة من أعداء الوطن، لذا يجب متابعة مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل بحزم وتطبيق القانون مع أي موظف يخرج عن إطار الواجب الوظيفي واحترام رؤسائه في العمل.
وعن توزيع المدارس في مصر، أشار أن 86٪ من المدارس هي مدارس حكومية يتم التدريس بها باللغة العربية وهى تمثل الغالبية رغم أنها لا تحظى بنصيب من الجودة، بينما المدارس الخاصة اللغات تمثل 12٪ حوالي 7000 مدرسة، أما المدارس التجريبية فتمثل 1٪ حوالي من 750 إلى 800 مدرسة، أما المدارس الدولية فيبلغ عددها حوالي 250 مدرسة وتمنح شهادات غير مصرية وتمثل شريحة صغيرة جدًا من التعليم.
وأكد أن هدف الوزارة هو تطوير التعليم الحكومي المجاني، مشيرًا إلى أن المستهدف بناء 100 مدرسة يابانية جديدة سيفتتح 45 منهم في سبتمبر القادم بتكلفة بناء قامت بها الحكومة المصرية بالكامل بالإضافة إلى تحمل تكاليف تشغيل المدارس ومرتبات العاملين بهذه المدارس، وتمثل هذه المدارس إضافة للطبقة المتوسطة، إذ توفر خدمة تعليمية جيدة بسعر معقول وهى مدارس حكومية عالية المستوى من حيث المباني، والمعامل، والتجهيزات، ومستوى المعلمين تدرس المنهج المصري مع كثافات للفصول محدودة.
وأضاف أن المدارس اليابانية توفر جودة عالية للعملية التعليمية، وصيانة مستمرة للحفاظ على مستوى الجودة، لافتًا إلى أنه سيتم فتح التقدم لشغل الوظائف في هذه المدارس للمعلمين وسيتم عمل المقابلات الشخصية والاختبارات اللازمة لاختيار 1270 معلم، سيتم تدريبهم في شهري يوليو وأغسطس.
وبالنسبة للطلبة، قال الوزير إن 7 آلاف طلب للالتحاق بالمدارس اليابانية حتى الآن منذ فتح باب التقدم الإثنين الماضي علما بأن تلقى الطلبات مستمر لمدة أسبوعين.
وأشار إلى أن هذه المدارس تتميز بأن اليوم الدراسي بها أطول وساعات عمل المدرسين كذلك، وذلك لاحتواء المناهج على أنشطة بنسبة أكبر، كما تلتزم المدرسة بوجود زي موحد للمعلمين وآخر للطلبة، كما توفر منح لحوالي (10٪) من التلاميذ تمنح للمتفوقين منهم، كما نلتزم بوجود نسبة لأبناء الشهداء إذ نلتزم بتوفير رعاية تعليمية كاملة، كما سيتم تنفيذ خطة للتدريب المركزي للمعلمين، وتدريب على المنهج الجديد، وتدريب على أنشطة التوكاتسو.
وأما عن نظام التعليم بالنسبة للصفوف الثلاثة الأولى، أشار إلى أنه تم عمل إطار عام للمناهج من خلال مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بالوزارة، مشيدًا بالجهد الكبير المبذول للحصول علي إطار للمناهج للصفوف الثلاثة الأولي (الصف الأول الابتدائي، وKg1، و(Kg2 والذى تم عمله بالكامل بالمركز بالتعاون مع مستشاري المواد بالوزارة، وخبراء دوليين، ومحليين، وتربويين.
وقال إنه سيتم عمل المناهج للسنوات الدراسية القامة عام بعد عام بالتزامن مع انحسار النظام القديم وحلول النظام الجديد مكانه.
أما عن المرحلة الثانوية، أوضح أن فكرة التطوير تقوم على عمل أسئلة تقيس الفهم والمستوى الفعلي للطالب وأن نتخلص من فكرة الامتحان الموحد الذى يحدد المجموع واستبداله ب12 امتحان يتم من خلالهم قياس المستوى والحصول على الأفضل.
وأضاف أن تغيير أسلوب التقييم سيتم من خلال بنك الأسئلة الرقمية، والذى يتاح للمدرسة بصورة مؤمنة ومشفرة، كما سيتم التصحيح إلكترونيًا.
ولفت إلى أن بنك المعرفة هو عبارة عن مكتبة إلكترونية ضخمة كانت مبنية لخدمة التعليم العالي ولكن تم استخدامها لمراحل التعليم في الروضة حتى المرحلة الثانوية، كما سيوفر الكتب الخارجية بصورة رقمية مجانية بالنسبة للصف الأول الثانوي.
وأكد أن 700 ألف طالب سيلتحقون بالصف الأول الثانوي في 2530 مدرسة حكومية، مؤكدًا الحصول على الموافقة على عمل شبكات داخلية، وتجهيز الفصول بلوحات رقمية وطابعة وماسح ضوئي.
وقال إنه تم توقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات لدخول شبكة الفايبر في كل المدارس، وتحملت الدولة تكلفة عمل البنية التحتية لهذه الشبكات والتي ساهم في إنشائها القوات المسلحة، والمخابرات، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أنه يمكن استخدام المحتوى علي التابلت من خلال السيرفر دون الحاجة لوجود شبكة (انترنت) بالمدرسة، مما يؤمن استخدام الطلبة وعدم دخولهم إلى مواقع أخرى، مؤكدًا أنه سيتم توزيع مليون تابلت على الطلبة، والمعلمين، والإداريين، وسيتم تخصيص محتوى خاص بالإداريين يمنحهم سهولة في التواصل بين المدارس، والمديريات، والوزارة.
وشدد على أن هناك جدية في التعامل مع التابلت للحفاظ عليه وسيتم وضع عقوبة في حالة التصرف بالبيع أو الشراء، كما أوضح سيادته أن هناك ربط خارجي لADSL أو الفايبر لكل مدرسة مع السحابة الإلكترونية للامتحانات، وجاري دراسة قرار أن تكون السنة الأولى للتجربة ولن يتم احتساب درجاتها مع الدرجات التي تحتسب لدخول الجامعة حتى لا يقلق الطلبة وأولياء الأمور وسيتم احتسابها من الصف الثاني والثالث الثانوي.
وأضاف أن هناك سببين لرجوع الطلبة والتزامهم بالمدارس، أولهما أن الطالب سيدخل على المحتوى مجانًا في المدرسة، والآخر أن هناك سؤال مفاجئ سيتم وضعه في حساب الطالب داخل المدرسة، كما سيتم توزيع الساعات علي المواد بأسلوب مختلف لمرحلة أولى ثانوي فقط.
كما أشار إلى وجود حوافز للمديريات بناء على نجاح النظام داخل دائرة عملهم، على أن يتم عمل متابعة للتجربة والأخذ بالآراء والمقترحات.
وأوضح أن مصر تقع في ترتيب متأخر للتصنيفات العالمية وهذا بسبب النظام القديم للتعليم، وأن الهدف في المرحلة القادمة هو تغيير التعليم ما قبل الجامعي من تعليم تلقيني لتعليم له دور ويناقش ويتفاعل، ومن تعليم نظري بحت إلى تجارب، وبحث، ومناهج متكاملة، ومن فكرة الامتحان الواحد إلى التقييم المستمر، مضيفًا أن كل هذا يحتاج إلى معلم مؤمن بهذه المنظومة وعلى مستوى من الثقافة والأخلاق، حتى يكون مربى ناجح وخاصة معلمي رياض الأطفال لأنه يؤثر ويربي ويبني شخصية.
بدوره أشار الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إلى أهمية ودور خريجي التعليم الفني في خدمة التنمية الاقتصادية، موضحًا الدور الهام الذي يقوم به مدرس العملي، هو محور التعليم الفني ولابد أن يكون عنده الجدارة التي يمنحها للطالب.
وأضاف أنه هناك خطة لتدريب المعلم للحصول على أسلوب جديد للمناهج والتقييم.
وفى سياق متصل أوضح أن مبادرة إنشاء عدد من المدارس بالشراكة بين الوزارة والمستثمرين الجادين تتيح فرصة لاكتساب المهارات وتدريب المعلمين والتقييم المستقل، على أن يتم الاهتمام بخريجي التعليم الأساسي (الإعدادية) وإكسابهم المهارات الأساسية في الفصل الدراسي الأول بالنسبة للغة العربية، وأساسيات الرياضيات، واللغة الانجليزية، وذلك لضعيفي المستوى حتى يتسنى لهم مواصلة التعليم والتحصيل بصورة جيدة، والتركيز في الأسابيع الأربع القادمة علي تدريب المعلمين وبعضهم سيتم منحهم فرصة التدريب في اليابان لإكسابهم بعض المهارات اللازمة لتطوير العملية التعليمية للتعليم الفني.
فيما أشار الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين إلى أن التكليفات التي وجه بها الوزير لها تأثير مباشر على نجاح المنظومة الجديدة، وسيتم المتابعة بكل دقة والتركيز في المرحلة المقبلة على المدارس الثانوية ومدارس التعليم الأساسي والنظر في إمكانياتها واحتياجاتها، استعدادًا للفترة المقبلة وما تحمله لتطوير التعليم.
وأشار إلى أنه سيتم عقد هذا الاجتماع دوريًا كل أسبوعين في الفترة المقبلة والمرة القادمة سيتم مشاركة مجالس الأمناء.
وأوضح أن الوزارة تعمل من خلال خطة ثابتة وممنهجة، وأنه جاري تعديل بعض قوانين التعليم فيما يخص المعلم، وهناك تواصل مستمر بأسلوب جديد وحديث في الفترة المقبلة للعاملين بمجال التعليم.