هجوم على مقر إقامة نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية

قالت وزارة العدل الليبية اليوم الأربعاء إن مسلحين مجهولين هاجموا مقر إقامة نائب رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني في طرابلس بعد ساعات من بيان عبر فيه عن تعاطفه مع تحرك الجيش الوطني الليبي للسيطرة على موانئ نفطية.
وهاجم المسلحون مقر إقامة فتحي المجبري نائب رئيس الحكومة المعترف بها دوليا في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء وترددت أنباء عن خطفه.
وقال مصدر مقرب من المجبري طالبا عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية "لم يخطف أو يحتجز لكن كانت هناك معركة جسدية... حارسه مصاب بجروح خطيرة ويتلقى العلاج في المستشفى".
وأشار المصدر إلى أن الهجوم ربما له علاقة ببيان مكتوب أصدره المجبري قبل ذلك بساعات وعبر فيه عن تفهمه لتحرك الجيش الوطني الليبي الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا له بهدف تسليم السيطرة على موانئ نفطية إلى مؤسسة نفط وطنية في الشرق بدلا من المؤسسة الوطنية للنفط التي تقع في طرابلس.
والجيش الوطني الليبي هو القوة التي لها اليد العليا في شرق ليبيا ويقوده المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وهو متحالف مع الحكومة والبرلمان الشرعي اللذين انتقلا إلى الشرق وسط الاضطرابات التي أعقبت الانتفاضة الليبية عام 2011.
وحاول المجبري، وهو من الشرق، أن يكون جسرا بين اليرلمان الشرعي والحكومة المتواجدان في الشرق وحكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس في غرب ليبيا مقرا لها.
وسيطرت جماعة مسلحة أخرى هذا الشهر على اثنين من موانئ النفط الكبرى في الشرق، هما رأس لانوف والسدرة، لكن الجيش الوطني الليبي استعاد السيطرة عليهما بعد قتال دام أسبوعا.
وسمح الجيش الوطني الليبي للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بتشغيل المرفأين منذ عام 2016، لكنه قال يوم الاثنين بعد أحدث معركة للسيطرة عليهما إنه يرغب الآن في منع وصول إيرادات النفط إلى أيدي فصائل مسلحة تنفقها في مهاجمته في نهاية الأمر.
وقالت فصائل الشرق مرارا إنها لا تحصل على نصيب عادل من إيرادات النفط التي تنقل عبر البنك المركزي في طرابلس ، وحاولت من قبل تصدير النفط بمفردها لكن عدم اعتراف العالم بها حال دون إتمام أي صفقة.
وفي بيانه، عبر المجبري عن تفهمه لقرار الجيش الوطني الليبي في ضوء ما وصفه بالإقصاء والتهميش الممنهج و"عدم العدالة" في توزيع موارد البلاد.
وكشف البيان عن خلافات قائمة منذ وقت طويل داخل قيادة حكومة الوفاق الوطني التي أصدرت بيانا منفصلا أمس الثلاثاء أدانت فيه ما قام به الجيش الوطني الليبي ودعت الأمم المتحدة إلى منع عمليات البيع غير القانونية للنفط.
وأكدت وزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق الوطني أن جماعة مسلحة مجهولة هاجمت منزل المجبري وأصابت أحد أفراد طاقمه الأمني ، ولم تذكر الوزارة سببا للهجوم لكنها قالت إن المجبري لم يصب بأذى وفي مكان آمن.
واستهدفت الفصائل المسلحة التي تتولى السلطة الفعلية في طرابلس، وبعضها مناهض لحفتر بشدة، شخصيات بارزة من بينها سياسيون.
ولا يزال ميناءا رأس لانوف والسدرة مغلقين مما تسبب في فقد إنتاج نحو 450 ألف برميل يوميا أي قرابة نصف إنتاج ليبيا النفطي.