قال اللواء أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية، إن السياسات الاجتماعية التي تساعد في تحقيق العدالة تركز على مراجعة نظام التأمينات الاجتماعية بما يهدف لتخفيض معدل الاشتراك ومد مظلة التأمينات لتشمل جميع فئات العمال. ونبه إلى إعادة النظر في سياسات الدعم والاستفادة من النموذج الناجح لدولتي البرازيل والمكسيك، والتركيز على دعم التعليم والصحة والشباب والفقراء، ووضع السياسات التي تمكن المواطن من الحصول على الخدمات العامة بطريقة متساوية. وأوضح عابدين، خلال اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية الذي عقد اليوم، الاثنين، أن اللقاء رأى ضرورة إعادة التقسيم الإداري بما يساعد في تحقيق العدالة الإقليمية والجغرافية، مشيراً إلى أن إعطاء منافذ على البحر الأحمر لمحافظات الصعيد ليساعد في تحقيق فرص تنمية أكبر والعدالة الإقليمية. ولفت إلى ضرورة الاهتمام بالمناطق الريفية وتطوير العشوائيات والاستفادة من المزايا الموجودة في اتفاقيات التجارة والتوسع في تطبيق اللامركزية. وأشار عابدين إلى أن الحكومة الحالية تولي موضوع التشغيل وخلق فرص عمل للشباب أهمية قصوى، مشيراً إلى أن الحكومة تهدف إلى زيادة معدلات التنمية بما ينعكس على كل الخطط والبرامج التي تنفذها. حضر الاجتماع وزراء التأمينات الاجتماعية والبيئة والتربية والتعليم والإسكان والتخطيط والتعاون الولي والصحة والأمين العام للصندوق الاجتماعي.