أعرب طارق عامر، محافظ البنك المركزى، عن سعادته بالمشاركة فى الاجتماعات السنوية للبنك الافريقى للتنمية المنعقد بكوريا الجنوبية، مؤكدا أنها خطوة بالغة الأهمية لبنك التنمية الافريقي بأن يبادر كممثل للدول الإفريقية، بالتعاون مع إحدى الدول الرئيسية في آسيا التي تمتلك تجربة اقتصادية مبهرة، وهي فرصة لنا لأن نوسع مداركنا أكثر، بل إن هذه الخطوة تأتي كدلالة على أننا في إفريقيا بدأنا بالفعل ننصت ونتعلم من التجارب الاقتصادية الرائدة وفى مقدمتها تجربة كوريا الجنوبية والتجربة الأسيوية، بهدف تعظيم قدرتنا على تحقيق التنمية الاقتصادية لشعوبنا الإفريقية على الوجه الأمثل. وأضاف طارق عامر:" لقد كافحت شعوبنا ومجتمعاتنا الإفريقية وعانت لسنوات طويلة، والآن ومع وجودنا فى إحدى عواصم التكنولوجيا والتنمية في العالم، فإننا نعتقد أن أمامنا فرصة عظيمة لتبنى هذه المنصة التكنولوجية واستخدامها لتحسين الظروف المعيشية لشعوبنا". وتابع عامر:"إن التكنولوجيا المالية هي أمر شديد الأهمية وعنصرًا أساسيًا ومهمًا في تطلعاتنا نحو تحقيق الشمول المالي، مشيرا الى استعداد البنك المركزي المصري للانطلاق بقوة في هذا الاتجاه، فالشمول المالي والتكنولوجيا المالية أصبحا يستحوذان على جانب كبير من اهتمام وفكر قيادات البنك المركزي والحكومة، حيث أننا نؤمن بأنه في مقدرونا الوصول إلى كافة طوائف المجتمع المختلفة التي المحرومة من الخدمات التمويلية، إن الوصول إلى التمويل الذي يمكن أن يخلق التنمية وبتكلفة رخيصة هو أمر هام جدا، كما أن تحسين الوساطة المالية أمر هام أيضا. وقال عامر، إنه تحدث مع اديسينا رئيس بنك التنمية الإفريقى حول كيفية تنفيذ إصلاحات هيكلية في بلداننا من أجل تحسين قدرتنا على تقديم الخدمات على مستوى والمؤسسات الحكومية، تطرقنا إلى أهمية الحوكمة كعنصر ومكون أساسي في مساعدة مؤسساتنا على تحسين قدرتها على التعامل مع الاستثمارات الأجنبية والمحلية ومواجهة البيروقراطية، وكذلك التعامل مع المواطنين والشركات المحلية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومساعدتها في الانضمام إلى منظومة القطاع الرسمي، وزيادة قدرتها على النمو. بالاضافة الى الوصول للتمويل المصرفي، وهذا الأمر يتطلب المزيد من الإصلاحات والتحسينات، كما أن مكافحة الفساد على المستوى الأفريقي أمر مهم جدًا، فالفساد يسبب أضرارًا بالغة ليس فقط بسبب ما يتم إهداره من مال، ولكن أيضا بسبب المعوقات التي يخلقها الفساد في إتمام الأعمال، وإن تحسين مناخ أداء الأعمال لا يمكن تحقيقه دون وجود إصلاح هيكلى منوها إلى أن مصر نأخذ هذه القضية بشكل جدي خاصة وأننا في الآونة الأخيرة استطعنا إنجاز المرحلة الأولى من برنامجنا للإصلاح الاقتصادي. تابع: "حققت سياستنا النقدية نجاحًا كبيرًا، عندما قمنا بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، كما اتجهنا لعلاج الاختلالات في المالية العامة بصورة جدية، بالتنسيق والتعاون مع صندوق النقد الدولي لكى نؤكد على مدى جديتنا والتزامنا فى تنفيذ مهمة الإصلاح". وقال عامر، إن مصر اتخذت خطوات إيجابية لمعالجة الاختلالات على مستوى الاقتصاد الكلي، وتحسنت مؤشرات أدائنا الاقتصادي على نحو فاق التوقعات وشجع صانعي السياسات في مصر على اتخاذ المزيد من الخطوات الإصلاحية، واعتقد أننا خطونا خطوة كبيرة في توعية وتثقيف مجتمعنا ونجحنا في أن نبين مدى أهمية اتخاذ الإجراءات الصعبة، وبالفعل تحمل مجتمعنا الوضع الصعب بشجاعة وإصرار، ونحن مستمرون فى طريقنا لكى ننقل الاقتصاد وكذلك شعبنا إلى مكانة غير مسبوقة، وهو الأمر الذى لم يكن من الممكن تحقيقه بدون وجود قيادة شجاعة، وإرادة سياسية مؤكدا أن رئيس الجمهورية قد أظهر بالفعل شجاعة كبيرة في مواجهة المشكلات والتصدي لها، وإعطائنا الدعم والتأييد اللازمين لاتخاذ القرارات الصعبة. ووصف عامر، قرار تحرير سعر الصرف بأنه أحد القرارات الاقتصادية العظيمة التي اتخذت، حيث أدى إلى تحسن الحساب الجاري في مصر بنحو 64% في عام واحد، وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية ليغطي 9 أشهر من الواردات، بعد أن كاد أن يُستنزف بالكامل، وانخفض معدل البطالة بنسبة 3%، كما تراجع التضخم من 33% إلى 13%، وهذه المؤشرات تؤكد الأداء القوى للاقتصاد حيث حقق معدل النمو الاقتصادي 5.3% خلال الربع الأخير. وشدد عامر على ضرورة التعاون والعمل معًا في إفريقيا من أجل الشعوب ووجود ثقة متبادلة فيما بيننا، فنحن ندرك جيدًا في مصر أن مصيرنا هو مصير واحد ومشترك، ويجب أن نؤمن جميعًا بذلك ونفكر من هذا المنطلق وإنني آمل أن تأخذنا المناقشات التي سوف تتم خلال الأيام القليلة القادمة صوب هذا الاتجاه. قال عامر، اإنا نؤمن بقارتنا وبإمكانياتها، ودائما ما أقول بأننا في مصر لا يمكن أن نستمر في استيراد المواد الغذائية من خارج إفريقيا، بينما يمكن أن تمدنا إفريقيا بكثير من احتياجاتنا من الغذاء، وأعتقد أن رجال الاقتصاد ومؤسسات التمويل يمكنهم فعل الكثير لحل العديد من مشاكل إفريقيا، وليس فقط رجال السياسة، فبجانب رجال السياسة لا بد من تمكين رجال الاقتصاد ومؤسسات التمويل وصانعي السياسات والبنوك المركزية ووزارات المالية ويجب أن نمنحهم السلطات والصلاحيات التي تمكنهم من إبرام العقود والاتفاقيات وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية". وأضاف: "نحن مهتمون للغاية بهذا الأمر ونبذل فيه جهودًا كبيرة، ونحن على ثقة بأن يومًا ما سوف نرى نوعًا جديدًا ومختلفًا من العمل والتعاون على المستوى الإفريقي، وأخيرًا فإنني أؤكد مرة أخرى على سعادتي بوجودي هنا في كوريا الجنوبية، فهي حقا تجربة استثنائية".
