"زراعة البرلمان": إدارة المبيدات تحتاج تزويدها بالعمالة الكافية

قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، تعليقا على إعداد الحكومة مشروع قانون يجرم استخدام المبيدات الكيماوية، إننا لدينا قوانين كثيرة فى هذا الشأن، ولكن المشكلة فى تطبيقها.
وأضاف تمراز ل"صدى البلد" أن الإشكالية لدينا تتمثل فى قلة عدد الموظفين فى الإرشاد الزراعى والإدارة المركزية للمبيدات منذ عام 1984 وحتى الآن، الأمر الذى أدى إلى عدم متابعة الحقل الزراعي.
وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إلى أننا لدينا 30 ألف عامل تشجير لم يعينوا، الأمر الذى يؤثر على "الحياة الزراعية"، مؤكدا أننا فى حاجة إلى تزويد الإدارة المركزية للمبيدات بالعمالة الكافية.
كان النائب السيد حسن، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والري، بمجلس النواب، قال إن الحكومة بصدد إعداد قانون بشأن المبيدات الزراعية الكيماوية والمنتجات المغشوشة، والتى كثر استخدامها خلال الفترة الماضية، الأمر الذى أضر بالمنتجات الزراعية وتصديرها.
وأوضح حسن ل"صدى البلد" أن مشروع القانون الذى تعده الحكومة الآن يجرم كل من يثبت عليه استخدام مواد كيماوية فى المنتجات الزراعية وتصل العقوبة إلى حد السجن، لافتا إلى أن مشروع القانون يصب فى صالح الفلاحين ويوفر لهم مزايا عدة.
وأكد النائب أن الحكومة تعمل بجهد على تطوير القطاع الزراعي بعدة طرق منها إدخال بدائل للمبيدات الكيمياوية.
يشار إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلنت عن إتاحة منتجات جديدة بديلة للمبيدات، بالجمعيات التعاونية الزراعية، أنتجتها وحدة بدائل المبيدات بالإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعي.