أكد الدكتور حمدي عرفة استاذ الاد اره الحكوميه وخبير استشاري الإدارة المحليه ان الحجم المتوقع في مصر من مبيعات الطعام في شهر رمضان يبلغ 66 مليار جنيه بنسبه 17% من حجم الإنفاق السنوي حيث يعد الاكثر انفاقا مقارنه بشهور العام حيث يكون معدل الانفاق 420 مليار سنويا عل الطعام. وارجع عرفة هذا الارتفاع الجنونى فى فاتورة الاستهلاك إلى ارتفاع الاسعار بشكل جنوني مع ثبات مستوي الدخل للمواطنين وارتفاع اسعار الوقود وجشع التجار وضعف الرقابه علي الاسواق وغياب تطبيق القانون علي التجار بشكل متكامل مما أثر بشكل كبير علي مستوي ارتفاع مبيعات السلع في شهر رمضان الحالي واضاف عرفه فى تصريح خاص ل"صدى البلد" أنه المملكه العربيه السعوديه تستهلك ما قيمته 52 مليار ريال في شهر رمضان المبارك بمعدل 35%من معدل الانفاق خلال العام في حين ان دوله الامارات العربيه،المتحده تقدم دعما بقيمه 350 مليون درهم من خلال 610 منفذ بيع في الدوله للعديد من السلع خلال شهر رمضان مع العلم ان 22 دوله عربيه بها 360 مليون عربي يقومون في المتوسط العام بإلقاء 55% من استهلاكم الغذائي في سلات المهملات بسبب سوء الاستهلاك والتقدير الاحتياج من الطعام خلال الشهر الفضيل. وتابع عرفة : في مصر تقوم الحكومه بدعم قوي من خلال تخفيض السلع في 980 منفذ بالمجمعات الاستهلاكيه حيث يقدر شراء الدوا جن بمقدار 3 مليارات و200 مليون جنيه في حين بلغ شراء اللحوم 35 الف طن و160 مليون دجاجه في حين بلغ استيراد ياميش رمضان 55 مليون دولار في مصر في ظل ان محافظات الوجه البحري الاكثر استهلاكا للطعام مع العلم ان الحكومه تقوم بدور قوي من خلال ضخ عشرات الالاف يوميا من اللحوم و الاسماك ومستلزمات رمضان فى منافذ وزارة التموين ومنافذ القوات المسلحه وعدد من الوزارات الآخر ،من خلال المجمعات الاستهلاكيه لمحاربه الغلاء ومواجهة جشع التجاروتعد محافظه دمياط الاولي في الادارات المحليه من حيث انتاجيه الاسماك حيث تمثل 58% من حجم الانتاج السمكي في مصر واسيوط المحافظه الاكثر انخفاظا من حيث انتاجيه الاسماك واستهلاك الغذاء ومحافظات الوجه البحري الاكثر استهلاكا للطعام. واضاف عرفه أن التفتيش علي المحلات في القري والعزب والكفور والنجوع في مصر لا يتعدي 1% من قبل الادارات المحليه في ظل انتشار الرشاوي من قبل العديد منهم حيث انه لا يقل عن 80% من المحال التجاريه غير مرخصه في تلك المناطق وانه لا بد ان يكون هناك دور فعال من قبل رؤساء شعب الأغذيه في الغرف التجاريه في 27 محافظه من حيث تقديم التوصيات والاستشارات للحكومه المصريه. وأوضح عرفة ان الحل يكمن في التنسيق بين الوزراء المعنين ممثلين في وزراة الصحه والتموين والصناعه والزراعه والري ومنح الضبطيه القضائيه للعاملين في وزارة الزراعه والإدارات المحليه بشكل كافي وتشجيع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من العاملين منهم غير هذا المجال فضلا علي السماح بانشاء شركات قطاع اعمال عام (شركات حكوميه) لكي نضمن نجاح هذا الملف كمصريين مع العلم ان هناك دورا ملموسا وناجحا من قبل وزارة التموين في هذا الملف بقيادة الدكتور علي مصيلحي. واضاف: في أول 10 ايام من شهر رمضان متوقع ان يستهلك المصريين 4 مليارات و400 الف رغيف و15،الف طن فول و170 الف طن فول مدمس 47 الف طن من الاسماك في حين وصل الي 260 مليون جنيه عام 2015م والحل يكمن في زياده الرقعه الزراعيه وزياده الرقابه ووضع هامش ربح 30% للقطاع الخاص منعا لجشع التجار. مع العلم ان نسبه الطلب علي الياميش قلت بنسبه 35 % لارتفاع سعره ومعدل استهلاك اللحوم 3 اضعاف الشهور العاديه وزياده استهلاك الأر ز والزيت والسمن 43 % عن الشهور العاديه ومعدل الاستهلاك من الاسواق والمقالات 33% بصفه عامه عن باقي الشهور حيث يصل معدل استهلاك الارز الي 76 الف طن المكرونه الي 28 الف طن مشيرا إلى ان الاردن تنفق 11 مليار دولار والسودان 10 مليارات دولار علي الطعام في شهر رمضان.