الحكومة تقرر صرف 2 مليار جنيه مستحقات متأخرة للمقاولين

وافق الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، على صرف نحو 1.650 مليار جنيه قيمة مستحقات المقاولين والموردين لدى الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي حتى يونيو 2012، وذلك إضافة إلى 235 مليون جنيه أخرى تم سدادها منذ تولّي الحكومة الحالية المسئولية، ليقترب بذلك ما وافقت حكومة قنديل على صرفه كمستحقات للمقاولين حتى الآن من 2 مليار جنيه.
وأكّد العربى بصفته رئيساً لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومي- أن البنك بدأ بالفعل فى صرف مستحقات الشركات لدى الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث إن عشرات الشركات العاملة في مجال المقاولات والتوريدات ستستفيد من هذا القرار، في مقدمتها شركة المقاولين العرب التي ستصرف نحو 964 مليون جنيه، والشركة القابضة للتشييد 455 مليون جنيه، إضافة إلى 55 شركة أخرى تصل مستحقاتها المتأخرة لدى الهيئة والجهاز إلى نحو 230 مليون جنيه.
وأضاف العربي أنه جارٍ حالياً بالتنسيق مع وزارة المالية وباقي الوزارات والجهات المعنية حصر وتدقيق باقي مستحقات المقاولين والموردين من خلال اللجان المشكّلة لهذا الغرض بقرار من رئيس مجلس الوزراء، حيث كشف أنه من المتوقع صرف نحو مليار جنيه أخرى على الأقل خلال الربع الأول من عام 2013، وذلك مقابل المستحقات المتأخرة لدى الهيئة العامة للطرق والكباري وأجهزة التعمير بوزارة الإسكان ووزارة الأوقاف وباقى جهات الإسناد عن أعمال تم تنفيذها حتى نهاية يونيو 2012، مؤكداً أن بنك الاستثمار القومي سيقوم بصرف تلك المستحقات فور انتهاء اللجان من أعمالها.
وأكّد العربى في ختام تصريحاته، أن صرف تلك المستحقات سيكون من شأنه توفير السيولة اللازمة لشركات المقاولات والموردين، وهو ما سيساعد تلك الشركات على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية والإسراع بتنفيذ خطط الاستثمارات الحكومية والعامة المستهدفة في العام الحالي وتوفير مزيد من فرص العمل خلال الشهور القادمة.