قامت وزارة المالية بتحويل نحو 2.3 مليار جنيه لحسابات هيئة السلع التموينية لتدبير احتياجات الهيئة من السلع المربوطة علي بطاقات التموين والقمح، منها 300 مليون جنيه لدفع مستحقات شركة السكر، و255 مليون جنيه لموردي الأرز ومليار و745 مليون جنيه لتمويل شراء القمح والزيت المحلي والمستورد. وكانت "المالية" قد حولت لشركة السكر العام الماضي نحو 3.6 مليار جنيه بزيادة 1.7 مليار جنيه عن المخصص لها في الموازنة العامة والبالغ 1.9 مليار جنيه فقط وذلك بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للسكر. كما حولت وزارة المالية مليار و267 مليون جنيه للهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لدفع جزء كبير من مستحقات شركات المقاولات والموردين لدي الهيئة، كما سبق وأن حولت وزارة المالية في 30 يونيو الماضي لحساب الهيئة والجهاز التنفيذي نحو 468.5 مليون جنيه. تأتي هذه المبالغ في إطار خطة الحكومة لتنشيط شركات المقاولات وتوفير السيولة اللازمة للقطاع والذي يعد من أهم القطاعات التي تؤثر علي نمو الاقتصاد المحلي حيث يرتبط بعمله نحو 75 صناعة وحرفة آخري.
