«الببلاوي»: حافز أداء للمعلمين قريبا.. ورفع حوافز إداريو التعليم إلى 200%

أعلن الدكتور حازم الببلاوي, نائب رئيس الوزراء, وزير المالية, أنه «سيتم قريبا صرف حافز أداء للمعلمين بنسب متدرجة تصل إلى 75%»، مؤكدا حرص الحكومة علي زيادة دخل كل العاملين بالقطاع التعليمي مع منح الأفضلية لشباب المعلمين.
وقال الببلاوي، في تصريحات له، الأربعاء إنه تفعيل للمادة 85 من القانون 155 لسنة 2007، والتي تعطي رئيس الوزراء الحق في منح المعلمين حوافز أداء، فقد انتهت وزارتا المالية والتربية والتعليم من تدبير المبالغ المالية اللازمة لتمويل هذا الحافز والذي يبدأ صرفه قريبا، بحيث يتم منح حافز أداء بنسبة 75% من الأجر الأساسي للمعلم المساعد، و50% للمعلم، و25% للمعلم الأول وللمعلم الأول (أ) وللخبير ولكبير المعلمين.
وأضاف الوزير أن هذه الحوافز ستبلغ تكلفتها نحو 1.468 مليار جنيه سنويا، وهي تمول ذاتيا ودون إضافة أي أعباء علي الموازنة العامة الجديدة في إطار جهود وزارة المالية للسيطرة علي عجز الموازنة والدين العام.
وأوضح أنه بالنسبة للإداريين بوزارة التربية والتعليم فسوف يستفيدون من قرار رفع حافز الإثابة والذي تضمنته الموازنة العامة الجديدة، حيث سيتم رفع حافز إثابة نحو 570 ألف إداري, هم إجمالي عدد الإداريين بالتربية والتعليم, الذين سترتفع نسبة حوافزهم الشهرية من 110% إلي 200%.
من ناحية أخري، أشار الببلاوي إلى أن وزارة المالية حولت مليار و267 مليون جنيه للهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي, وذلك لدفع جزء كبير من مستحقات شركات المقاولات والموردين لدي الهيئة، علما بأن وزارة المالية قد سبق وحولت في 30 يونيو الماضي لحساب الهيئة والجهاز التنفيذي نحو 468.5 مليون جنيه.
ولفت الببلاوي إلي أن هذه المبالغ تأتي في إطار خطة الحكومة لتنشيط شركات المقاولات وتوفير السيولة اللازمة للقطاع والذي يعد من أهم القطاعات التي تؤثر علي نمو الاقتصاد المحلي حيث يرتبط بعمله نحو 75 صناعة وحرفة أخري.
وأضاف الوزير أن وزارة المالية حولت أيضا نحو 2.3 مليار جنيه لحسابات هيئة السلع التموينية لتدبير احتياجات الهيئة من السلع المربوطة علي بطاقات التموين والقمح، منها 300 مليون جنيه لدفع مستحقات شركة السكر، و255 مليون جنيه لموردي الأرز ومليار و745 مليون جنيه لتمويل شراء القمح والزيت المحلي والمستورد.
وأشار إلي أن وزارة المالية سبق أن حولت لشركة السكر العام الماضي نحو 3.6 مليار جنيه بزيادة 1.7 مليار جنيه عن المخصص لها في الموازنة العامة والبالغ 1.9 مليار جنيه فقط وذلك بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للسكر.