أكد الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الأمة العربية في وقتنا الحاضر تواجه تحدياً له أبعاد متعددة سياسية واجتماعية واقتصادية بالغة الأهمية ، فقضايا البيئة والتنمية المستدامة هي قضايا جوهرية وإحدى المكونات الرئيسية لإستراتيجية العمل العربي المشترك. وقال العربى خلال كلمته أمام وزراء شئون البيئة العرب فى اجتماع مجلسهم الوزارى العادى رقم (23) والذى عقد اليوم بالجامعة العربية برئاسة السودان- إن قضايا البيئة والتنمية المستدامة والطاقة المتجددة والاحتياج إليها ، وتغير المناخ وتأثيراته وتبعاته على الموارد الطبيعية ، والكوارث الطبيعية وخسائرها البشرية والمادية والتصحر وتدهور الأراضي وندرة المياه وتأثيراتها وتداعياتها على الأمن الغذائي بالإضافة إلى التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها ومتطلبات الإنتاج الأنظف والإعلام البيئي ، وعموم حركة العولمة، كل هذه الأمور أصبحت بنودا لامناص من التعامل معها بكل سرعة وجدية ومهنية. وأضاف العربي : يعتبر مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة من أنجح المجالس الوزارية العربية المتخصصة وله بصماته الواضحة على العمل العربي المشترك، واستطاع المجلس أن يطور أدائه بشكل مستمر ليواكب المستجدات العربية والعالمية، وهو ألان الآلية العربية الإقليمية المعتمدة داخل منظومة الجامعة للتنسيق والتعاون في كافة مجالات البيئة والتنمية المستدامة، وهذا ما يميز مجلسكم الموقر عن المجالس الوزارية العربية الأخرى ، فقضايا البيئة ، على عكس اهتمامات المجالس الوزارية الأخرى تتقاطع مع كل مجالات النشاط الاقتصادي والاجتماعي ، وفي هذا الإطار أود أن أشير إلى تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2002 الصادر عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وإشادته بدور المجلس في تعزيز القدرات العربية وتنسيق المواقف في المحافل الدولية ، وهنا أود التركيز على التحضير الجيد والهادف لمؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20) الذي أشار إليه الرئيس في كلمه الافتتاحية وما يتطلبه ذلك من جهد لإعداد ملف عربي متكامل يعكس خصوصيات المنطقة العربية والعلاقات التشابكية بين البيئة والتنمية المستدامة ويوضح الرؤى والتوجهات العربية حول قضايا البيئة والتنمية المستدامة آخذين بعين الاعتبار المصالح العربية والسياسية والاقتصادية وحق الدول العربية في استغلال مواردها الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة والتزامنا بالقيام بمسؤولياتنا في الحفاظ عن البيئة في إطار المسؤولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والدول النامية. وكذلك التزام الدول العربية بتنفيذ مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية والعمل على تحديثها مستقبلاً لتتوافق ومخرجات ريو+20. كما أشار العربى إلى أن مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة (15) يتابع اتفاقية بيئية دولية من خلال فريقي العمل المعنيين بمتابعة هذه الاتفاقيات وهذا ليس بالعمل اليسير حيث يتطلب متابعة هذه الاتفاقيات تحضير عربي واجتماعات تنسيقية لتحديد الموقف العربي في مؤتمرات الأطراف لهذه الاتفاقيات وعلى الرغم من الجهد الكبير الذي تقوم به الأمانة الفنية للمجلس في هذا الخصوص إلا أن هناك نوع من التقصير من الدول العربية في المشاركة في هذه الاجتماعات ، مما ينعكس سلباً على الأداء وهنا أدعوكم إلى إيلاء أهمية لمتابعة هذه الاتفاقيات لنضمن أن يكون التحضير العربي لمؤتمرات الأطراف ذا مضمون ودلالة ، وأن يكون لها نفس الاهتمام الذي تحظى به اتفاقية تغير المناخ ، وهنا أود أن أتوجه بالشكر للمجموعة العربية وفريق التفاوض العربي والأمانة الفنية للمجلس عن المجهودات الضخمة التي تبذل في هذا الخصوص ، ولا يفوتني في هذا الصدد أن أتقدم بالشكر لخبراء الدول العربية ولمصر بصفتها الدولة المكلفة من قبل المجلس بمتابعة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والأمانة العامة للجامعة على المجهودات التي بذلت لتفعيل قرار الحظر 3/1 الصادر عن الدورة 3 للاتفاقية بشأن حظر تصدير النفايات الخطرة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) للدول النامية ليصبح دخوله حيز النفاذ بتصديق 17 دولة إضافية عليه بناءاً على القرار الصادر في الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف التي عقدت بمدينة قرطاجنة في كولومبيا في أكتوبر الماضي وتقلدت خلالها جمهورية مصر العربية منصب نائب رئيس هيئة مكتب الاتفاقية، وإني أرى أن الدول العربية يمكن أن يكون لها دور القيادة في دخول هذا القرار حيز النفاذ وذلك بتصديق الدول العربية التي لم تصادق بعد على هذا القرار، ومن هذا المنطلق أدعو الدول العربية التي لم تصادق بعد على الاتفاقية بسرعة التصديق عليها، وكما يمكن التعاون في هذا المجال على مستوى الاتحاد الإفريقي بدعوة الدول العربية التسريع بالتصديق على هذه القرار، كما أن وزراء البيئة العرب في إفريقيا يمكن لهم ومن خلال الاجتماعات الإفريقية أن يلعبوا دوراً حيوياً من خلال التنسيق مع نظرائهم في هذا الشأن. ومن جانبه اكد حسن عبد القادر هلال وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية السوداني على أهمية تضافر الجهود في مواجهة التحديات الراهنة والمخاطر التي تواجه البيئة العربية . وحذر هلال من الانعكاسات السلبية للتغير المناخي والتي قد تسبب الحرمان من زراعة الكثير من المحاصيل مما يستدعي ادخال شؤون البيئة في كل قطاعات مشروعات التنمية الصناعية والعمرانية في العالم العربي . ودعا الوزير السوداني الى تسخير كافة القدرات العربية لتحقيق افضل الممارسات البيئية الواعية والمسؤولة لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة مع ضمان فرص التمويل ، كما اكد أهمية الاستفادة من الجهد العالمي الكبير الذي بدأ في قمة الارض بريودي جانيرو البرازيل ، وكيوتو في اليابان ثم ديربان في جنوب افريقيا لتلافي ازدياد حرارة الارض التي بلغت اقصى درجات حرارتها في العام 1998 وشهدت ذوبان جبال الجليد . واكد أهمية التنسيق والتحضير العربي الجيد لمؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة ريو+20 المقرر عقده في البرازيل في يونيو 2012 وكذلك الاعداد الجيد للخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث ، والتنسيق بشأن التعامل مع قضايا المناخ والمفاوضات الخاصة به في اطار التحرك العربي وعلى المستوى الدولي. ونبه الى ان تغير المناخ وتداعيات التصحر وشح الموارد المائية وانتشار الاوبئة والامراض والتعدي الجائر على الغابات والثروات الغابية وانعكاسات هذه الظواهر والتداعيات الأمنية والاجتماعية جراء الهجرة من منطقة الى اخرى يسبب ضغوطا متزايدة قد تصل الى حد الازمات السياسية.