دعا وزير البيئة الدكتور مصطفى حسين كامل، الدول العربية إلى التمسك بأن تتسم الأنشطة الاقتصادية والمعايير المرتبطة بالاقتصاد الأخضر التي سيتم التوافق عليها في مؤتمر (ريو+20) بالمرونة اللازمة وضمان حرية كل دولة في انتهاج السياسيات التي تعطيها الحق في استغلال مواردها الطبيعية وفق أولياتها وعدم المساس بسادة الدول التي تسير على خصائصها. وأكد - في كلمته أمام الدورة الثالثة والعشرين لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة التي عقدت اليوم بمقر الجامعة العربية برئاسة السودان - أهمية التنسيق العربي في المرحلة المقبلة من أجل تأكيد الدور الفاعل للمجموعة العربية في المفاوضات المتعلقة بالمناخ.
وقال إنه يجب أن يكون التنسيق مستمر للدفع بالأولويات العربية في المفاوضات والتنسيق مع الدول والمجموعات المتشابهة في الفكر في المفاوضات لضمان الالتزام بمبادئ الاتفاقية خاصة المتعلقة بحق الدول النامية في التنمية وإرساء مبدأ العدالة والمسئولية التاريخية للدول المتقدمة.
وهنأ كامل المجموعة العربية ودولة قطر على فوزها باستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية التغير المناخي عام 2012، كما رحب بمبادرة قطر بخصوص تشكيل مجموعة للدول ذات الأراضي القاحلة ضمن مجموعات الدول الأشد تضررا من تأثيرات التغيرات المناخية.
ومن جانبه أكد د. نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الأمة العربية تواجه في الوقت الراهن تحديا له أبعاد متعددة سياسية واقتصادية واجتماعية بالغة الأهمية، وأن قضايا البيئة والتنمية المستدامة هي قضايا جوهرية وإحدى المكونات الرئيسية لإستراتيجية العمل العربي المشترك.
وقال إن أجندة العمل العربي المشترك تتطور مع تطور الأحداث والاحتياجات، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تطرقت إلى موضوعات لم تكن تتطرق لها من قبل وعلى رأسها مشاكل البيئة والمناخ والكوارث الطبيعية والمياه والتلوث والأمراض الجديدة وغيرها من البنود التي تفرض نفسها على رأس أولويات العمل العربي المشترك.
ووصف العربي مجلس وزراء العرب المسئولين عن البيئة بأنه من أنجح المجالس الوزارية العربية المتخصصة وله بصمات واضحة على العمل العربي المشترك وأنه يطور أداءه بشكل مستمر ليواكب المستجدات العربية والعالمية وهو الآن الآلية العربية الإقليمية المعتمدة داخل منظومة الجامعة في التنسيق والتعاون في كافة مجالات البيئة والتنمية المستدامة.
ودعا العربي، المجلس إلى إعداد ملف عربي متكامل أثناء المشاركة في مؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة (ريو+ 20) يعكس خصوصيات المنطقة العربية والعلاقات بين البيئة والتنمية المستدامة ويوضح الرؤى والتوجهات العربية وقضايا البيئة والتنمية المستدامة أخذا بعين الاعتبار المصالح العربية السياسية والاقتصادية وحق الدول العربية في استغلال مواردها الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة.