المفوضة السامية لحقوق الإنسان تطالب الحكومة التونسية بضمان وقف استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين

أعربت نافى بيلاى المفوضة السامية لحقوق الانسان اليوم الجمعة، فى جنيف وعلى لسان المتحدث باسمها روبرت كولفيل عن جزعها من الاضطرابات العنيفة الحالية فى مدينة سليانة التونسية ، مطالبة الحكومة بضمان وقف استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين فى ذات الوقت الذى دعت المتظاهرين التونسيين الى العمل على تجنب اللجوء الى العنف خلال تظاهراتهم.
وفى الوقت الذى قال كولفيل ان فريقا من مفوضية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة قد وصل الى مدينة سليانة التونسية صباح اليوم الجمعة واصلا من مكتب المفوضية بتونس العاصمة اشار الى تقارير تفيد بأن ما يقارب 220 شخصا قد اصيبوا فى تلك الاحتجاجات يومى الثلاثاء والاربعاء الماضيين فى الوقت الذى تم الابلاغ عن أعمال عنف متفرقة وكذلك عمليات تفتيش للمنازل واعتقالات وقعت بالمدينة.
وفى حين أكد كولفيل ان موظفين تابعين للمفوضية قد زاروا بعض الضحايا الذين نقلوا الى مستشفيات تونس العاصمة ووثقوا إصابات بأعيرة نارية فى الرأس والظهر والوجه فضلا عن اصابات بالعين فقد نوه إلى إدانة المفوضة السامية نافى بيلاى للاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة من قبل أفراد من قوات الأمن ضد المحتجين فى مظاهرة تم الإعلان عنها مسبقا وطالبت بيلاى الحكومة التونسية بوقف فورى لاستخدام البنادق ضد المحتجين.
وشددت بيلاى على ضرورة حماية واحترام حرية الرأى والتعبير والتجمع السلمى باعتبارها حقوقا انسانية اساسية ، معربة ترحيبها بالاعلان الصادر أمس من الحكومة التونسية والخاص بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق فى تلك الاحداث وطالبت بيلاى باتخاذ التدابير المناسبة لضمان المساءلة ومنع هذه الانتهاكات من التكرار مستقبلا وكذلك ضمان التزام قوات الامن بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية فى صدد استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
وحثت بيلاى جميع الاطراف فى تونس الى الدخول فى حوار ايجابى وبناء ودعت الحكومة التونسية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التنمية العادلة التى من شأنها أن تسمح لجميع التونسيين التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وان الحالة الاقتصادية فى مدينة سليانة كانت السبب الرئيسى للاضطرابات التى جرت خلال الأيام الماضية .