الرئيس التونسي يتعهد بعدم الترشح لانتخابات الرئاسة 2014

قال الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، الخميس، إنه لن يخوض انتخابات الرئاسة مجددا حين تنتهي فترته الحالية في 2014. كما أمر ابن علي الذي تولى السلطة عام 1987 قوات الأمن بوقف استخدام الرصاص الحي ضد المحتجين وقال إنه سيتم خفض أسعار السكر والحليب والخبز، في محاولة لنزع فتيل أسوأ اضطرابات اندلعت أثناء حكمه.
وفي خطاب مشحون بالعاطفة ألقاه الرئيس التونسي باللهجة المحلية بدلا من اللغة العربية الفصحى مساء الخميس أعلن ابن علي عن اتخاذ بعض الإجراءات في محاولة لتهدئة الاحتجاجات. وقال «أنا فهمتكم. فهمت الجميع البطال والمحتاج والسياسي واللي طالب مزيد من الحريات فهمتكم فهمتكم الكل... حزني وألمي كبيران لأني مضيت أكثر من 50 سنة من عمرى في خدمة تونس في مختلف المواقع من الجيش الوطني إلى المسؤوليات المختلفة و23 سنة على رأس الدولة».
وأضاف أنه لا يعتزم البقاء رئيسا مدى الحياة وأنه لن يعدل الدستور الذي ينص على أنه لا يحق لشخص تجاوز سن الخامسة والسبعين الترشح للرئاسة. ويبلغ ابن علي حاليا 74 عاما وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يجري تعديلات دستورية بما يسمح له بالترشح لولاية جديدة.
كما وعد ابن علي بخفض أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية وبحرية الصحافة.
ويبدو أن هذه الإجراءات لاقت ترحيبا. وقال مراسل لوكالة «رويترز» إن الناس في أحد أحياء تونس العاصمة رددوا النشيد الوطني بعد الخطاب. وأطلقت السيارات أبواقها ابتهاجا. ونزلت النساء إلى الشارع في منطقة العمران في تحد لحظر التجول وهتفن قائلات «يحيا ابن علي» وأطلقن الزغاريد.
ورحب زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تونس نجيب الشابي بقرارات ابن علي لكنه قال إنه يتبقى معرفة كيفية تنفيذها ودعا إلى تشكيل حكومة ائتلافية.
ووجه الرئيس التونسي خطابا للشعب في وقت أسفر العنف فيه عن سقوط المزيد من الدماء وامتد إلى قلب العاصمة. وقال شهود ل«رويترز» إن شابين قتلا بالرصاص في اشتباكات مع الشرطة الخميس في بلدة سليمان على بعد نحو 40 كيلو مترا إلى الجنوب من العاصمة تونس. وأصيب خمسة أشخاص على الأقل بجروح نجمت عن إطلاق أعيرة نارية في اشتباكات مع الشرطة وسط تونس العاصمة.
وفي حي لافايات وهو منطقة التسوق الرئيسية بالعاصمة دوت أصوات طلقات نارية وشوهد مدنيان مصابان يسقطان أرضا في حين فر ثلاثة آخرون من المكان بعدما أصيبوا بجروح في السيقان. وشوهد دخان أسود يتصاعد من منطقة قريبة وغطى الناس أفواههم لتجنب استنشاق الدخان وأغلقت الشرطة المنطقة في حين سمع المزيد من أصوات الأعيرة النارية. وقال شاهد عيان في شارع قريب: «كان هناك احتجاج واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وإطلاق النار لتفريق الحشود»,
وكانت جميع المتاجر مغلقة في قلب العاصمة الخميس. ووقف جنود مسلحون من الجيش - جرى استدعاؤهم لتعزيز قوات الشرطة- للحراسة خارج المباني الحكومية خلف صفوف من الأسلاك الشائكة.
وكانت الاضطرابات التي دخلت أسبوعها الرابع مقصورة أصلا على البلدات في الأقاليم، والضواحي التي تقطنها الطبقة العاملة في العاصمة. ويطالب المحتجون بفرص عمل وبالتصدي للفساد وما يصفونه بالقمع الحكومي. لكن المسؤولين يقولون إن الاحتجاجات أصبحت تسيطر عليها أقلية من المتطرفين الذين يريدون زعزعة استقرار تونس.
وانتقدت فرنسا المستعمر السابق لتونس بصورة لاذعة تعامل الحكومة التونسية مع الاحتجاجات. وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون أثناء زيارة رسمية إلى لندن «نصر على أن تظهر كل الأطراف ضبط النفس وأن تختار طريق الحوار... لا يمكن أن نستمر مع هذا الاستخدام غير المتناسب للقوة»,
والعدد الرسمي للقتلى المدنيين في الاحتجاجات هو 23 شخصا لكن شهودا قالوا ل«رويترز» الأربعاء إن خمسة آخرين قتلوا. وقالت الأمم المتحدة إن جماعات معنية بحقوق الإنسان تقدر عدد القتلى بنحو 40.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان «نافي بيلاي» إن مقتل أشخاص في الاحتجاجات جاء «نتيجة اللجوء إلى بعض الإجراءات المفرطة مثل الاستعانة بالقناصة والقتل بلا تمييز لمشاركين في احتجاجات سلمية»,
وتقول الحكومة إن الشرطة لم تطلق النار إلا دفاعا عن نفسها حين هاجمها مثيرو شغب بالقنابل الحارقة والعصي. وتقول إن أعداد القتلى التي تعلن عنها الجماعات المعنية بالحقوق مبالغ فيها.
وأقال ابن علي وزير الداخلية يوم الأربعاء وأمر بالافراج عمن اعتقلوا في أحداث الشغب إلا أن محتجين قالوا إن هذا ليس كافيا لتلبية مطالبهم.
وبدأ حظر تجوال في العاصمة تونس وضواحيها في الثامنة مساء (1900 بتوقيت جرينتش) الأربعاء.
وتراقب الدول العربية عن كثب الاحتجاجات في تونس خشية امتداد الاضطرابات الاجتماعية إليها لا سيما بعد ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.
وقد تكون السياحة التي ساهمت بنسبة 11% من إيرادات العملة الصعبة في تونس العام الماضي عرضة للتأثر بشكل خاص.
وتأثرت الأسواق المالية بالاضطرابات في تونس صاحبة أحد أكثر الاقتصادات انفتاحا في المنطقة التي أخذت في الفترة الماضية تجذب اهتماما متناميا من المستثمرين الأجانب.
وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة تونس 3.78 % ليسجل خسائر لليوم الرابع على التوالي ويهبط إلى أدنى مستوى في 12 شهرا. وقفزت تكلفة تأمين ديون تونس من العجز عن السداد إلى أعلى مستوى في 18 شهرا.