رئيس تونس يقدم تنازلات ويحدد موعدًا لرحيله

أعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، الذي يواجه أسوأ اضطرابات أثناء حكمه، أمس الخميس، أنه لن يخوض سباق انتخابات الرئاسة في عام 2014، مثيرًا مشاهد ابتهاج واحتفالات في شوارع العاصمة.
حدد ابن علي، ثاني رئيس لتونس منذ استقلالها، الذي يتولى منصبه منذ أكثر من 23 عامًا، موعد رحيله في كلمة مشحونة بالعواطف عبر التلفزيون إلى الشعب بعد أسابيع من الاشتباكات المميتة بين المحتجين والشرطة.
ويقول كثير من الذين شاركوا في الاحتجاجات إنهم يشعرون باستياء شديد من تفشي البطالة وغياب الحرية وشدة ثراء النخبة في عهد ابن علي، وكانوا يتوقعون أن يمد حكمه لولاية أخرى سادسة.
وفي حي لافايات -منطقة التسوق الرئيسية بالعاصمة- حيث أطلقت الشرطة النار في وقت سابق فأصابت محتجين، تجاهل مئات من الناس حظر التجول، ونزلوا إلى الشوارع بعد انتهاء كلمة ابن علي.
ولوح الناس بالأعلام التونسية، وهتفوا: "يعيش بن علي"، و"شكرا بن علي" بينما أطلقت السيارات أبواقها.
وقال رمزي بن كريم، وهو طالب عمره 22 عامًا: "إننا سعداء لأنه تحدث بلغة الشعب. ونأمل أن تصبح كل الذكريات السيئة ماضيًا، وأن تتاح لنا الحرية".
وعقب كلمة ابن علي عادت مواقع على شبكة الإنترنت كانت قد حجبت منذ أسابيع، ومنها موقع يوتيوب وديلي موشن.
ولم يتضح بعد كيف سيكون رد الفعل على وعد ابن علي بالتنحي عن الرئاسة خلال ثلاثة أعوام، وهل سيحاول معارضون إرغامه على التنحي على الفور. وليس هناك أيضا مرشح واضح لخلافة ابن علي الذي هيمن على الحياة السياسية في تونس وهمش منافسيه.
وفي مدن الأقاليم الفقيرة التي كانت بؤرة حركة الاحتجاج ساد الهدوء بعد أيام من الاحتجاجات، وقال أحد الشهود إنه في إحدى هذه البلدات، وهي تطاوين، نزل نحو 4000 شخص إلى الشوارع للتعبير عن الابتهاج بقرار الرئيس ابن علي.
ولكن ما زال هناك غضب من ابن علي في بلدة قصرين، مسرح بعض من أشد الاشتباكات دموية مع الشرطة. وقال ساكن من أهالي البلدة يدعى محسن نصري بالهاتف: "الناس هنا لا يمكنهم أن يفرحوا لأن بلدتنا أصيبت إصابة بالغة".
وأضاف قوله: "هناك أشياء طيبة في الكلمة (التي ألقاها الرئيس)، لكن كنا نتوقع اعتذارًا من أجل بلدتنا".
وظهر ابن على في شاشات التلفزيون في نهاية يوم بدا فيه أن الاضطرابات بدأت تخرج من نطاق سيطرة الحكومة.
وخاض المحتجون اشتباكات ضارية مع الشرطة في وسط المدينة للمرة الأولى، وقال شهود إن شبانا نهبوا متاجر كبيرة في منتجع الحمامات، حيث يوجد أحد مقار الرئيس ابن علي.
واشتدت الضغوط على ابن علي. فقد انتقدت فرنسا -المستعمر السابق لتونس- بصورة لاذعة أسلوب تعامل الحكومة التونسية مع الاحتجاجات.
وقال فرانسوا فيون، رئيس الوزراء الفرنسي، أثناء زيارة رسمية إلى لندن: "نصر على أن تظهر كل الأطراف ضبط النفس، وأن تختار طريق الحوار.. لا يمكن أن نستمر مع هذا الاستخدام غير المتناسب للقوة".
ونصحت عدة بلدان، منها الولايات المتحدة، مواطنيها بالابتعاد؛ الأمر الذي قد يعرض للخطر السياحة شريان الحياة لاقتصاد تونس.
وخلال كلمته التلفزيونية المشحونة بالعواطف بدا الرئيس ابن علي، البالغ من العمر 74 عامًا، نادمًا، وأوشك على البكاء أحيانا. وتحدث باللهجة المحلية بدلا من اللغة العربية الفصحى للمرة الأولى. وقال، مشيرًا إلى كبار المسؤولين، إنه خُدِع، وإنهم خدعوه.
وقال: "أنا فهمتكم.. فهمت الجميع، البطال والمحتاج والسياسي واللي طالب مزيدًا من الحريات، فهمتكم، فهمت الكل.. حزني وألمي كبيران لأني مضيت أكثر من 50 سنة من عمرى في خدمة تونس في مختلف المواقع من الجيش الوطني إلى المسؤوليات المختلفة، و23 سنة على رأس الدولة".
وأضاف أنه لا يعتزم البقاء رئيسًا مدى الحياة، وأنه لن يعدل الدستور الذي ينص على أنه لا يحق لشخص تجاوز سن الخامسة والسبعين الترشح للرئاسة. ويبلغ ابن علي حاليًا 74 عامًا، وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يجري تعديلات دستورية بما يسمح له بالترشح لولاية جديدة.
وقال في كلمته إنه قال في عام 1987 إنه لا رئاسة مدى الحياة، وإنه يكرر الآن لا رئاسة مدى الحياة، وإنه يرفض المساس بالدستور.
وأمر ابن علي قوات الأمن بالكف عن استخدام الرصاص الحي ضد المحتجين، وقال إنه سيتم خفض أسعار السكر والحليب والخبز. ووعد بحرية الصحافة، وعدم حجب مواقع الإنترنت التي دأبت على انتقاد حكومته.
وتراقب الدول العربية عن كثب الاحتجاجات في تونس خشية امتداد الاضطرابات الاجتماعية إليها، لا سيما بعد ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.
والعدد الرسمي للقتلى المدنيين في الاحتجاجات هو 23 شخصًا، لكنّ شهودا قالوا لرويترز، يوم الأربعاء الماضي، إن خمسة آخرين قتلوا. وقالت الأمم المتحدة: إن جماعات معنية بحقوق الانسان تقدر عدد القتلى بنحو 40.
وتقول الحكومة: إن الشرطة لم تطلق النار إلا دفاعًا عن نفسها حين هاجمها مثيرو شغب بالقنابل الحارقة والعصي. وتقول: إن أعداد القتلى التي تعلن عنها الجماعات المعنية بالحقوق مبالغ فيها.