الثورة الشعبية تطيح بزين العابدين في تونس

الغنوشي يعلن توليه مهام الرئاسة وبن علي يغادر إلي مالطا
أعلن رئيس الوزراء التونسي، محمد الغنوشي، أمس الجمعة، توليه منصب رئيس الجمهورية، بدلاً من الرئيس زين العابدين بن علي، الذي أفادت تقارير إعلامية بأنه غادر البلاد سراً إلي مالطا.
وقال الغنوشي في بيان عبر التلفزيون الرسمي إنه "بموجب الفصل 56 من الدستور، فإنه في حالة إذا ما تعذر علي رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بصفة وقتية، أن يفوض سلطاته إلي الوزير الأول."
وتعهد الغنوشي بالعمل، خلال فترة توليه السلطة، علي "احترام الدستور، والقيام بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تم الإعلان عنها بكل دقة، وبالتشاور مع مختلف القوي الوطنية."
وكان الرئيس بن علي قد أصدر قراراً في وقت سابق أمس الجمعة بحل الحكومة، في محاولة لتهدئة حالة الغضب التي تسود الشارع التونسي، وسط استمرار المصادمات بين قوات الأمن وآلاف المتظاهرين، في مختلف المدن والولايات التونسية.
كما أعلن الرئيس التونسي حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد، وقرر تكليف الوزير الأول (رئيس الوزراء) محمد الغنوشي، بإعادة تشكيل الحكومة، ومن المتوقع أن يدعو بن علي لإجراء انتخابات مبكرة، في غضون ستة شهور، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي.
وتجددت أعمال العنف في تونس، بعد ساعات من الخطاب الذي وجهه الرئيس بن علي، في وقت سابق ، أعلن خلاله عدم سعيه للترشح لفترة رئاسية أخري، حيث تجمع الآلاف أمام مقر وزارة الداخلية، وسط انتشار مكثف لقوات الأمن والجيش بشوارع العاصمة التونسية.
وردد المتظاهرون الشعارات المناهضة للأجهزة الأمنية، منها "ارحلوا"، و"الحرية لتونس"، إلا أن الاحتجاج الذي بدأ سلمياً، سرعان ما تحول إلي مصادمات بعدما لجأت قوات الأمن لاستخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع، بينما شوهد المئات يفرون من شرطة مكافحة الشغب.
وقال هيكل مكي، أحد المحامين الموالين للمعارضة والذي كان ضمن المظاهرة، في تصريحات لCN إن المحتجين يريدون "تغيير النظام"، واستقالة الرئيس زين العابدين بن علي، ومحاكمة أركان النظام الحاكم المتورطين في قضايا فساد. وتفجرت الاضطرابات في مختلف المدن والولايات التونسية في وقت سابق من الشهر الماضي، احتجاجاً علي السياسات الحكومية التي يقول المحتجون إنها أدت إلي تردي أوضاعهم المعيشية، مع تزايد معدلات البطالة، وارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية.
وأسفرت المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين، في الدولة العربية الواقعة علي الساحل الجنوبي للبحر المتوسط، في شمال القارة الأفريقية، عن سقوط ما يزيد علي 21 قتيلاً علي الأقل، بحسب تقديرات رسمية، فيما تقول مصادر المعارضة إن الحصيلة تتجاوز 50 قتيلاً.
وكان الرئيس بن علي قد وجه خطاباً متلفزاً مساء الخميس، بثه التلفزيون الرسمي، قال فيه إنه "فهم الرسالة" التي أرسلها "العاطل عن العمل"، والسياسي الذي يريد مزيداً من الحريات"، وأكد بقوله: "فهمتكم جميعاً."
وتابع بن علي قائلاً: "أعطيت توجيهاتي للوزير الأول (رئيس الوزراء) بتخفيض أسعار المواد الأساسية.. وقررت إعطاء الحرية الكاملة لوسائل الإعلام.. لن نغلق مواقع إنترنت، ولن نسمح بالرقابة علي الإعلام بأي شكل."
وأضاف الرئيس باللهجة التونسية المحلية "هذا التغيير استجابة لمطالبكم التي تفاعلت معها.. إن حزني وألمي كبيرين لما حدث.. فالعنف ليس من عاداتنا، والتونسي شخص متحضر وسلوكه حضاري."
وشدد بن علي علي ضرورة التمسك بالدستور، قائلا إنه لن تكون هناك رئاسة مدي الحياة في تونس، مشيراً إلي أنه لن يغير الدستور للسماح له بخوض انتخابات الرئاسة مجدداً، عندما تنتهي فترته الحالية في 2014 وأضاف الرئيس التونسي، البالغ من العمر 74 عاماً، أنه أمر قوات الأمن بوقف استخدام الرصاص الحي ضد المحتجين، قائلاً إنه لا يقبل أن تراق قطرة واحدة من دماء التونسيين. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قرر الرئيس التونسي إقالة وزير الداخلية، رفيق بلحاج قاسم، وعين بدلاً منه الأكاديمي أحمد فريعة، فيما فرضت السلطات حظراً للتجول أثناء الليل، بدءاً من الثامنة مساءً وحتي السادسة صباحاً، اعتباراً من الأربعاء الماضي، في محاولة للحد من الاضطرابات.