قانون الضرائب الموحد وآخر لمحاسبة المشروعات الصغيرة.. أهم ملامح حزمة الإصلاحات التشريعية الضريبية.. ووزير المالية: التطوير يتم بدعم كامل من القيادة السياسية

* وزير المالية عمرو الجارحي:
* «منظومة الضرائب» تعزز من موارد الموازنة العامة
* الإيرادات الضريبية تساهم في خفض عجز الموازنة
* إيرادات الضرائب تسهم ب 14% من الناتج المحلي
* استراتيجية لزيادة حجم الإيرادات في المدى المتوسط
كشف عمرو الجارحى، وزير المالية، عن إعداد حزمة مشروعات قوانين لاستكمال الإصلاحات التشريعية الضريبية لإطلاق حزمة تطوير وتحديث وميكنة خدمات وزارة المالية ومصالحها التابعة وأيضا برامج الموازنة العامة المختلفة بما يسهم في إرساء آليات أفضل لمتابعة وتنفيذ أهداف الدولة المختلفة.
وأكد وزير المالية، أن التطوير والتحديث والإصلاح الشامل يتم بدعم كامل من القيادة السياسية التي تتابع بصفة مستمرة جميع تطورات العمل الحكومي خاصة في مشروعات التطوير الرامية لتحسين بيئة ومناخ ممارسة الأعمال في مصر سواء في الجهاز الإداري أو للقطاع الخاص.
وكشف الوزير أنه يجرى حاليا العمل على إعداد حزمة من مشروعات القوانين لاستكمال الإصلاحات التشريعية أبرزها قانون الإجراءات الضريبية الموحد وقانون مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيا، وهو ما سيمثل تطورا نوعيا في الفكر الضريبي.
وأوضح أن وزارة المالية بالتعاون مع الجهات المعنية تعمل أيضا علي اتخاذ إجراءات لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتفعيل عملية الحصر الضريبي للحد من التهرب الي جانب توسيع قاعدة المجتمع الضريبي إرساء للعدالة الضريبية ولحماية الممول الملتزم بسداد الضرائب من المنافسة غير العادلة مع الممول غير الملتزم.
وقال إننا نستعين بعدد من الخبرات الدولية لتقديم المساعدة وتبادل الخبرات في رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وصقل مهاراتهم وتعريفهم بالآليات الحديثة في العمل الضريبي خاصة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في العمل الضريبي.
وأشار وزير المالية إلى أن تحصيل حق الدولة من الضرائب ليست جباية ولكنها خدمة عامة تؤديها مصلحة الضرائب من أجل العمل على زيادة موارد الدولة ومساعدة الحكومة في أداء دورها لتنمية المجتمع، مؤكدا أهمية قيام كل فرد فى المجتمع بدفع الضرائب المستحقة عليه طواعية.
جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته شركة "إكسيل" بالتعاون مع شركة "e-Finance" تحت رعاية وزير المالية لإطلاق نظام "العمليات الضريبية المميكنة المتكامل مع تفعيل خدمات الدفع والتوقيع الالكترونى" وحضره عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والمهندس خالد ناصف مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات وإبراهيم سرحان رئيس شركة "e-Finance" لتشغيل المنشآت المالية وأحمد سرحان رئيس شركة "اكسيل" لخدمات تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد نايل نائب رئيس الشركة.
وقال وزير المالية إن إطلاق نظام العمليات الضريبية المميكنة المتكامل وتفعيل خدمات الدفع والتوقيع الإلكترونى هو بداية لأعمال أخرى ستشهدها الفترة المقبلة بهدف ميكنة وتحديث أعمال وزارة المالية والمصالح الإيرادية التابعة لها بما يعظم من موارد الدولة لإتاحة موارد أكبر للانفاق علي التنمية البشرية من تعليم وصحة وبحث علمي.
وأضاف أن منظومة الضرائب تسهم في جانبين مهمين الأول تعزيز موارد الموازنة العامة والثانى الإسهام في خفض العجز بالموازنة وبشكل كبير، مشيرا إلى أن إيرادات الضرائب تسهم بنحو 14% من الناتج المحلى الإجمالي وهي نسبة أقل من طموحاتنا ولذا نعمل على استراتيجية لزيادة حجم الإيرادات على المدى المتوسط لمواكبة الدول ذات الاقتصاديات الشبيهة بمصر حيث نستهدف الوصول بمساهمة الحصيلة الضريبية إلى 18% من الناتج المحلى الإجمالى وهو ما يسهم فى تخفيض عجز الموازنة بشكل كبير وتقليل الاعتماد على المديونية وخفض أعباء خدماتها والمقصود بها فوائد تلك المديونية.
وأشار وزير المالية إلى أن الاقتصاد القومي مازال يواجه تحديات كبيرة رغم ما حققه من إنجازات كما أن الأمور تسير بشكل جيد، فعلى سبيل المثال عجز الموازنة العامة للعام المالي الحالي وصل إلى 9.7%، لافتا إلى ضرورة بذل مزيد من العمل لخفض هذه النسبة.
وحول موسم تقديم الإقرارات الضريبية الحالي الذي ينتهي 30 أبريل الحالي قال الجارحى إن هناك مجهودات تبذل حاليا لتحسين وميكنة الخدمات المقدمة للممولين وتسهيل إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية والتعامل عموما مع مصلحة الضرائب، فبالنسبة للأشخاص الاعتبارية والأفراد فإن هذه التيسيرات جاهزة للعمل كما تمت إعادة تصميم الإقرار الضريبي ليكون بشكل مختصر ومبسط، مشيرا إلى إرسال مشروع قانون إلى مجلس النواب للسماح بتقديم الإقرار الضريبى على مرحلتين الأولى الإقرار نفسه في المواعيد القانونية المقررة والثانية تقديم البيانات والجداول المكملة وذلك خلال 60 يوما من نهاية فترة تقديم الإقرارات.
وقال إن وزارة المالية تعمل أيضا على دمج وتوحيد إجراءات فحص ملفات ضريبتي الدخل والقيمة المضافة تيسيرا على المجتمع الضريبي وفي إطار خطط تفعيل دمج مصلحتي الضرائب علي الدخل وضرائب القيمة المضافة، لافتا إلى تعاقد الوزارة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في العمل الضريبي لإعداد كراسة المواصفات وإعادة هندسة الإجراءات بمصلحة الضرائب ودمج هذه الأعمال مع الربط إلكترونيا مع مصلحتي الجمارك والضرائب العقارية وجميع مؤسسات الدولة لتكوين قاعدة معلومات ضخمة عن النشاط الاقتصادي.