تشريعات جديدة لمكافحة التهرب الضريبى

كتب- عبدالقادر إسماعيل:
كشف عمرو الجارحى، وزير المالية، عن حزمة جديدة من مشروعات القوانين لاستكمال الإصلاحات التشريعية، أبرزها قانون الإجراءات الضريبية الموحد وقانون مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيًا وهو ما سيمثل تطورًا نوعيًا فى الفكر الضريبى.
وأوضح أن وزارة المالية بالتعاون مع الجهات المعنية تعمل أيضًا على اتخاذ إجراءات لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية وتفعيل عملية الحصر الضريبى للحد من التهرب إلى جانب توسيع قاعدة المجتمع الضريبى إرساء للعدالة الضريبية ولحماية الممول الملتزم بسداد الضرائب من المنافسة غير العادلة مع الممول غير الملتزم.
جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته شركة «إكسيل» بالتعاون مع شركة «e-Finance» تحت
رعاية وزير المالية لإطلاق نظام «العمليات الضريبية المميكنة المتكامل مع تفعيل خدمات الدفع والتوقيع الإلكترونى»، وحضره عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، والمهندس خالد ناصف، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، وإبراهيم سرحان، رئيس شركة «e-Finance» لتشغيل المنشآت المالية، وأحمد سرحان، رئيس شركة «اكسيل» لخدمات تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد نايل، نائب رئيس الشركة.
وأضاف وزير المالية إن منظومة الضرائب تسهم فى جانبين مهمين، الأول تعزيز موارد الموازنة العامة والثانى خفض العجز بالموازنة، مشيرًا إلى أن إيرادات
الضرائب تسهم بنحو 14% من الناتج المحلى الإجمالى وهى نسبة أقل من طموحاتنا ولذا نعمل على استراتيجية لزيادة حجم الإيرادات على المدى المتوسط لمواكبة الدول ذات الاقتصاديات الشبيهة، مؤكدًا أن الهدف الوصول بمساهمة الحصيلة الضريبية إلى 18% من الناتج المحلى الإجمالى وهو ما يسهم فى تخفيض عجز الموازنة بشكل كبير وتقليل الاعتماد على المديونية وخفض أعباء خدماتها والمقصود بها فوائد تلك المديونية.
وأشار وزير المالية إلى أن الاقتصاد القومى ما زال يواجه تحديات كبيرة رغم ما حققه من إنجازات، لافتًا إلى أن الأمور تسير بشكل جيد، مشيرًا إلى أن عجز الموازنة العامة للعام المالى الحالى وصل إلى 9.7%، مشيرًا إلى ضرورة بذل مزيد من العمل لخفض هذه النسبة.
وأعلن «الجارحى» أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من مشروعات تطوير وتحديث وميكنة خدمات وزارة المالية ومصالحها.