المالية تستهدف رفع مساهمة الإيرادات الضريبية من 14% إلى 18%

أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن الفترة المقبلة سوف تشهد إطلاق المزيد من مشروعات تطوير وتحديث وميكنة خدمات وزارة المالية ومصالحها التابعة وأيضًا برامج الموازنة العامة المختلفة بما يسهم في إرساء آليات أفضل لمتابعة وتنفيذ أهداف الدولة المختلفة.
وقال إن هذا التطوير والتحديث والإصلاح الشامل يتم بدعم كامل من القيادة السياسية التي تتابع بصفة مستمرة جميع تطورات العمل الحكومي خاصة في مشروعات التطوير الرامية لتحسين بيئة ومناخ ممارسة الأعمال في مصر سواء في الجهاز الإداري أو للقطاع الخاص.
وأضاف أنه يجرى حاليًا العمل على إعداد حزمة من مشروعات القوانين لاستكمال الاصلاحات التشريعية أبرزها قانون الاجراءات الضريبية الموحد وقانون مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيا وهو ما سيمثل تطور نوعي في الفكر الضريبي.
وأوضح أن وزارة المالية بالتعاون مع الجهات المعنية تعمل أيضًا علي اتخاذ إجراءات لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتفعيل عملية الحصر الضريبي للحد من التهرب الي جانب توسيع قاعدة المجتمع الضريبي ارساءا للعدالة الضريبية ولحماية الممول الملتزم بسداد الضرائب من المنافسة غير العادلة مع الممول غير الملتزم.
وقال إننا نستعين بعدد من الخبرات الدولية لتقديم المساعدة وتبادل الخبرات في رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وصقل مهاراتهم وتعريفهم بالآليات الحديثة في العمل الضريبي خاصة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في العمل الضريبي.
وقال وزير المالية إن إطلاق نظام العمليات الضريبية المميكنة المتكامل وتفعيل خدمات الدفع والتوقيع الالكترونى هو بداية لأعمال أخرى ستشهدها الفترة المقبلة بهدف ميكنة وتحديث اعمال وزارة المالية والمصالح الإيرادية التابعة لها بما يعظم من موارد الدولة لإتاحة موارد اكبر للإنفاق علي التنمية البشرية من تعليم وصحة وبحث علمي.
وأضاف أن منظومة الضرائب تسهم في جانبين مهمين الاول تعزيز موارد الموازنة العامة والثانى الاسهام في خفض العجز بالموازنة وبشكل كبير، مشيرا إلى أن إيرادات الضرائب تسهم بنحو 14% من الناتج المحلى الاجمالى وهي نسبة أقل من طموحاتنا ولذا نعمل على استراتيجية لزيادة حجم الايرادات على المدى المتوسط لمواكبة الدول ذات الاقتصاديات الشبيهة بمصر حيث نستهدف الوصول بمساهمة الحصيلة الضريبية الى 18% من الناتج المحلى الإجمالى وهو ما يسهم فى تخفيض عجز الموازنة بشكل كبير وتقليل الاعتماد على المديونية وخفض اعباء خدماتها والمقصود بها فوائد تلك المديونية.