الحرية والعدالة: إعلان "مرسي" الدستوري جزء من وعوده الانتخابية

أكد المهندس جهاد الحداد مسئول العلاقات الخارجية بحزب "الحرية والعدالة" أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يستند إلى ثلاثة أركان، أولها القانونية والدستورية، وثانيها هو الاستقبال الشعبي للقرار، وثالثها هو مدى التوافق بين هذا القرار والوعود التي أعلنها مرسي في حملته الانتخابية.
وأوضح الحداد -في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية الليلة- أن هذه الأركان الثلاثة تتحقق بشكل كامل في هذا الإعلان الدستوري، مؤكدًا أن ما ورد به من بنود لا تتعارض بأي حال من الأحوال مع الدستور أو القانون.
وأضاف أن الإعلان الدستوري استقبل استقبالاً شعبيًا حافلاً، وأعربت الغالبية العظمى من المواطنين عن دعمها لما ورد بالإعلان، وهو ما أوضحته استطلاعات الرأي التي أجريت عقب صدور القرار عبر وسائل الإعلام والدوائر الإلكترونية.
وأشار الحداد إلى أن ما ورد بالإعلان الدستوري الأخير يحقق نقاطا مهمة في البرنامج الانتخابي الذي قدمه مرسي، ولاسيما البنود التي تضمنت إقالة النائب العام وتمهيد الطريق أمام إنجاز كتابة الدستور ثم انتخاب البرلمان.
وتابع قائلاً إن هذا بالضبط هو ما جاء في وعود مرسي الانتخابية، متعجبًا من محاولة قوى المعارضة إعاقة تنفيذ هذه الوعود، بدعوى أن الرئيس المصري المنتخب ليس له الحق في أن يفعل ذلك.
وأوضح مسئول العلاقات الخارجية بحزب "الحرية والعدالة" جهاد الحداد أن ما تضمنه الإعلان الدستوري للرئيس مرسي من تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من أي إجراءات قضائية ضدهما؛ لم يكن إلا حماية لهما من أنياب قضاة المحكمة الدستورية العليا الذين ما هم إلا اختيارات الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وبشأن إقالة النائب العام عبد المجيد محمود، قال الحداد إن الرئيس حاول في البداية التوصل إلى تسوية معه ويسمح له بالخروج بطريقة كريمة احترامًا من مرسي لاستقلال القضاء، إلا أنه فوجئ بوقوف المعارضة في صف النائب العام وتصديها لقرار مرسي.
وتابع: "إلا أن الرئيس مرسي تعهد بتحقيق العدالة ومحاسبة جميع المسئولين السابقين الذين شاركوا في قتل الثوار وتقديمهم للعدالة، وهو ما كان دائما يواجه بمحاولات عبد المجيد محمود حماية هؤلاء المسئولين الفاسدين، ولذلك كان يجب عزله".
وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا تصدت مرارًا وتكرارًا لقرارات الرئيس بشأن إعادة مجلس الشعب، ولذلك كان يجب حماية مؤسسات الدولة التي هي في الأصل من ركائز الديمقراطية.
وشدد على أنه في النهاية، فإن مرسي هو رئيس الجمهورية المنتخب من قبل الشعب، وأنه عندما تم انتخابه لم يكن هناك دستور يحدد صلاحياته، وقد استأثر بالسلطة التشريعية نظرًا لخروج المجلس العسكري من الحياة السياسية.