"مصر القوية" يتقدم بمبادرة لإلغاء الإعلان الدستورى.. والإبقاء على "عزل النائب العام وإعادة المحاكمات"

أعلن حزب مصر القوية، عن مبادرة موضوعية للخروج من الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد، لافتًا إلى أن تلك المبادرة جاءت استشعاراً لخطورة اللحظة الراهنة علي وحدة الأمة وعلي مكتسبات ثورة 25 يناير.
ودعا الحزب، فى بيان له فى صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جميع الأطراف المعنية بالتعاطي الإيجابي مع المبادرة والعمل على تنفيذها، حفاظًا علي وحدة الأمة وصيانة للشرعية ودرءاً للفتنة.
وأكد الحزب فى مبادرته ضرورة قيام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، بإلغاء الإعلان الدستوري المعلن عنه في 22 نوفمبر ما عدا مادتي إبعاد النائب العام، وإعادة المحاكمات.
وطالب الحزب بتعديل المادة الخاصة بتعيين النائب العام، بحيث توضع معايير محددة لتولي منصب النائب العام وأن يرشحه مجلس القضاء الأعلى وتصديق من رئيس الجمهورية.
وشدد الحزب على إعادة هيكلة وزارة الداخلية، واستبعاد كل الضباط المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان، مطالبًا بالوقف الفوري من وزارة الداخلية لممارسات قمع المتظاهرين أو الاعتداء عليهم أو القبض عليهم بغير وجه حق بما ينافي القانون.
ودعا الحزب كافة التيارات السياسية إلي حوار وطني جاد للتوافق حول الجمعية التأسيسية والدستور.
وأكد الحزب رفضه الشديد لتدخل القوات المسلحة في الشأن السياسى للبلاد، مطالبين بوقف كل مظاهر التصعيد والحشد علي الأرض سواء لرفض الإعلان أو تأييده.