طرح حزب مصر القوية مبادرة جديدة للخروج من أزمة الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس مرسي لحماية المؤسسات المنتخبة . وقال الحزب علي حسابه بموقع تويتر : ترسيخا لنهج حزب مصر القوية بالمعارضة الوطنية المسؤولة التي تنطلق في مواقفها من منطلقات مبدئية تتحري الموضوعية وتقدم البديل الذي لصالح الوطن. يتقدم حزب مصر القوية بمبادرة للخروج من الأزمة الراهنة، ويدعو جميع الأطراف المعنية بالتعاطي الإيجابي معها وتنفيذها حفاظا علي وحدة الأمة. وجاءت المبادرة من خمسة بنود يقترح علي الرئيس مرسي فعلها كالتالي : 1- يقوم رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستوري المعلن عنه في 22 نوفمبر ما عدا مادتي إبعاد النائب العام، وإعادة المحاكمات 2 - تعديل المادة الخاصة بتعيين النائب العام ، بحيث توضع معايير محددة لتولي منصب النائب العام وأن يرشحه مجلس القضاء الأعلى 3 - الوقف الفوري من وزارة الداخلية لممارسات قمع المتظاهرين أو الإعتداء عليهم أو القبض عليهم بغير وجه حق 4 - إعادة هيكلة وزارة الداخلية، واستبعاد كل الضباط المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان. 5 - الدعوة إلي حوار وطني جاد للتوافق حول الجمعية التأسيسية والدستور هذا فيما يتعلق برئيس الجمهورية .. وفيما يتعلق بالقوي السياسية قال الحزب : 1 - على القوى السياسية وقف كل مظاهر التصعيد والحشد علي الأرض سواء لرفض الإعلان أو تأييده. 2 - على القوى السياسية اعلان الرفض الصريح لتدخل القوات المسلحة في الشأن السياسي.