تكنولوجيا القيادة الذاتية أمام اختبار صعب بعد سقوط أول قتيل

يمثل سقوط أول قتيل في حادث سيارة ذاتية القيادة تطورا لطالما خشيته هذه الصناعة الناشئة كما أنه يأتي في توقيت حساس.
ووقع الحادث أمس الاثنين عندما صدمت سيارة ذاتية القيادة تابعة لشركة أوبر امرأة في ولاية أريزونا الأمريكية فأردتها قتيلة. وتمثل الواقعة أول اختبار كبير للطريقة التي سيتعامل بها صناع السياسة والرأي العام مع التكنولوجيا الجديدة.
ويأتي الحادث فيما تسعى الشركات إلى السماح بخدمات نقل الركاب في سيارات ذاتية القيادة العام المقبل في أقرب تقدير.
وكانت أوبر ووحدة وايمو التابعة لشركة ألفابت حثتا أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الجمعة على إقرار تشريع واسع النطاق بخصوص السيارات ذاتية القيادة "في الأسابيع المقبلة".
وقدمت شركات من صناعة السيارات وقطاع التكنولوجيا مثل أوبر وجنرال موتورز وتويوتا موتور استثمارات كبيرة تتوقف على مراجعات واسعة النطاق لمعايير سلامة المركبات القائمة والتي تفترض تحكم شخص يحمل رخصة قيادة في السيارة.
وقال مسؤولون في مجال التكنولوجيا والسيارات إن وقوع الحوادث وسقوط قتلى فيها أمر وارد في حالة السيارات ذاتية القيادة لكنهم أضافوا أن تكنولوجيا القيادة الذاتية ستنقذ عددا لا حصر له من الأرواح فيما تحل الأنظمة الآلية المصممة للالتزام بقواعد المرور محل السائقين الذين يغلب عليهم النعاس والتعب أو يتشتت انتباههم.
وقال مارك روزنكر، الرئيس السابق للمجلس القومي لسلامة النقل، أمس الاثنين إنه ينبغي عدم الإفراط في رد الفعل على حادث أوبر مشيرا إلى أن ستة آلاف من المارة وقرابة 40 ألف شخص يموتون سنويا على الطرق الأمريكية جراء ما يربو على ستة ملايين حادث في السنة.
وأضاف "سيمثل ذلك (الحادث) عقبة مؤسفة سيتعين علينا التعامل معها لاستعادة اطمئنان (الناس) إلى أمان هذه السيارات".
وربما يكون التأثير الفوري للحادث هو تأخير أو تغيير مشروع قانون كبير معلق في الكونجرس يهدف إلى تسريع وتيرة اختبار السيارات ذاتية القيادة.
وتعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تذليل العقبات التنظيمية أمام السيارات ذاتية القيادة لكنها قالت إنها تركز أيضا على ضمان السلامة.
وقالت وزيرة النقل الأمريكية إلين تشاو في أول مارس إن الهدف هو وضع قواعد منطقية لا تعيق الابتكار لكنها في نفس الوقت تحافظ على السلامة".
ولم يصدر تعليق عن متحدث باسم تشاو أمس الاثنين.
كان مجلس النواب الأمريكي أقر بالإجماع في سبتمبر، إجراء يسمح لصانعي السيارات بالحصول على استثناءات من قواعد السلامة التي تتطلب التحكم البشري.