النظر من ثقب الباب

هناك فرق بين أن ينظر أحدنا إلى ما حوله متجولاً بناظريه بين كل المرائى المحيطة به بشكل طبيعى وعادى ودون أن يحده عائق أو يمنعه حاجز، وبين أن ينظر إلى ما هو كائن خلف الباب من خلال ثقب ضيق فيه.. الحالة الأولى تعطى فرصة كاملة فى استعراض ما هو موجود أمامك وخلفك وعن يمينك وشمالك، وما هو فوقك وتحت قدميك.. أما فى الحالة الثانية فأنت محدد بمجال الرؤية الضيق الذى يتيحه لك ثقب الباب.. أحسب أن الدكتور مرسى، ومعه معاونوه ومستشاروه، وهو يفكر فى إصدار قراراته التى فاجأ بها الشعب المصرى مساء الخميس الماضى (22 نوفمبر) كان ينظر من خلال ثقب بالباب..
وفيما يبدو - والله أعلم - لم تكن هناك محاولة لاستطلاع رأى ممثلى القوى السياسية والرموز الوطنية والشخصيات العامة من أهل الاختصاص وأصحاب الفكر والخبرة والتجربة حول إصدار مثل هذه القرارات وما يمكن أن تحدثه من ردود أفعال..
ناهينا عن مدى دستوريتها وقانونيتها.. وكانت النتيجة هذا الانقسام الواضح فى المجتمع، مضافاً إليه الدخول فى خصومة شديدة وحادة مع عموم القضاة.. كأننا لا نتعلم من أخطائنا. لقد أدت قرارات مرسى إلى إحداث شروخ عميقة مع قوى ثورية وقفت داعمة له فى لحظة حرجة وفارقة، كما أدت إلى توحد قوى المعارضة، واصطفافها فى خندق واحد ضده.
لقد كانت إقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود مطلباً ثورياً.. وكان إجراء محاكمات ثورية لقتلة الثوار مطلباً ثورياً أيضاً.. وإذا كانت القرارات التى اتخذها الدكتور مرسى متضمنة هذين الأمرين، إضافة إلى المعاشات الاستثنائية للشهداء والجرحى والمصابين، فنحن معها.. لكننا لسنا مع تعيين نائب عام جديد على النحو الذى جرى.. كان المفترض أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بترشيح ثلاثة (مثلاً) ويختار الدكتور مرسى واحداً منهم.. أيضاً نحن لسنا مع محاكمات ثورية لأركان النظام القديم، وإنما مع تطبيق العدالة الانتقالية التى تأخر فيها الرئيس، فهؤلاء مازالوا يرتعون فى وزارات: الداخلية، والبترول، والزراعة وغيرها.
لسنا بالقطع مع القرارات الأخرى التى ذهب فيها الدكتور مرسى إلى مدى لم يصل إليه رئيس قبله.. نحن نرفض بكل وضوح اعتبار كل قرارات رئيس الجمهورية منذ توليه فى 30 يونيو الماضى، حتى إقرار الدستور الجديد، نافذة بذاتها ولا يجوز الطعن عليها(!!).. هذا معناه أن الرجل أصبح فوق الدستور والقانون.. بل أصبح الآمر الناهى.. ومن عجب أن نجد من يدافع عن الأمر، ولله فى خلقه شؤون.. ونرفض بكل وضوح أيضاً تحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية لكتابة الدستور (!!).. هذا معناه أن الرجل عطل واستلب السلطة القضائية عملها الأصيل وهو إصدار الأحكام القضائية، وأنه لا اعتبار لأى هيئة قضائية.. هذه وتلك تعتبر قرارات ديكتاتورية كارثية بامتياز.. وكان من الطبيعى أن يثور ضدها كل ألوان الطيف السياسى فى مصر.
كنا نتمنى ألا تتجاوز التظاهرات والاحتجاجات إلى أى أعمال عنف.. لكن، للأسف، حدثت احتكاكات شديدة بين القوى الرافضة لقرارات الدكتور مرسى والمؤيدين لها.. بل وصل الأمر إلى حد محاولات اقتحام مقار حزب الحرية والعدالة فى بعض المحافظات، وهو أمر مرفوض بكل المقاييس.. لقد قرر المتظاهرون المحتشدون فى ميدان التحرير، مساء الجمعة الماضى، الدخول فى اعتصام مفتوح حتى إسقاط أو إلغاء القرارات التى أصدرها الرئيس، إضافة إلى حل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، ودعوة إلى مليونية يوم الثلاثاء بعد غد..فهل يستجيب الرئيس؟!
نقلا عن المصرى اليوم