د . نهى الزينى : الانتخابات الرئاسية بدأت بخطأ دستورى فادح!

حالة الضبابية السياسية التى تحاصرنا الآن تدفعنا للبحث عن مخرج يخرجنا من عثرتنا،ويقشع الضباب عن عيوننا فإذا كان ناموس الكون قد جعل لكل ضيق مخرجا، ولكل ظلمة بصيصاً من نور يعطى الأمل ويضىء الطريق، ونحن فى ظلمتنا هذه كان بصيص النور أمامنا يتمثل فى عقل وفكر وعلم المستشارة الدكتورة نهى الزينى بما تملك من بصيرة استطاعت أن تبدد بها الغشاوة عن الأبصار ولأنها لا تخشى فى الحق لومة لائم،لجأنا إليها ليأتى هذا الحوار بعد فترة صمت طويلة دخلتها رغبة منها فى ترك الساحة الإعلامية لتحلّل وتقيّم الأمور عن بعد، بعد أن تزاحم على الساحة كثيرون، ولكنها عندما رأت أن القضية الآن هى قضية مصر التى تحيط بها المخاطر قررت الخروج عن صمتها، واختصت صباح الخير بحديثها الأول لتوضح وتحلل لنا بما لديها من علم وبصيرة ما اختلط علينا من أمور.

∎ نتائج الجولة الأولى فى انتخابات الرئاسة وكذلك الأحكام الصادرة بحق مبارك وابنيه والعادلى ومساعديه أدت إلى اضطراب المشهد السياسى، فإلى متى سنعيش فى هذا الإضطراب، وما تعليقك على الأحداث؟

- نحن مازلنا فى مرحلة فوران سياسى وتخبط دستورى ولم ندخل بعد إلى المرحلة الانتقالية وهذا الاضطراب جزء منه طبيعى لأن الثورات تأتى من أجل هدم نظام فاسد وبناء نظام جديد وهذه العملية من الطبيعى أن ينتج عنها غبار كثيف يحجب الرؤية لفترة تطول أو تقصر بحسب النضج السياسى للقوى الثورية المتفاعلة وهذا لايحدث بين يوم وليلة لكنه يحتاج إلى سنوات وإلى تجارب بعضها قد يكون مريراً، ونحن قدمنا شهداء على الطريق للحرية لذا فإننا سوف نحصل يقيناً على هذه الحرية، وخلف هذا الغبار الثورى تلوح الصورة المشرقة لغد أفضل تستحقه مصر ويستحقه الشعب المصرى العظيم وتستحقه ذكرى الشهداء أصحاب الفضل الأول، أما الجزء الثانى من المشهد فتسببت فيه أخطاء جسيمة وقع فيها الجميع من البداية وأكبر خطأ هو أن القوى الثورية اعتقدت أن الثورة انتهت بمجرد خلع مبارك فانفض كل فريق إلى همومه وأطماعه وتركوا الطليعة الثورية النبيلة فى الشارع تكافح وتقدم كل يوم مزيدا من الشهداء والمصابين، وتسلط عليهم وهم الانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية دون مرور بالمراحل الطبيعية فكان القفز العشوائى وحرق المراحل بطريقة متعجلة مما أسفر عن صدمة الشعب وفقدانه الثقة فى نخبته التى كان من المفترض أن تقود خطاه بحكمة فإذا بها تقدم له أوهام الاستقرار دون السير فى الطريق الطبيعى والسليم لتحقيق هذا الاستقرار الذى لن يتحقق أبداً بدون تحقيق ركيزته الأساسية وهو العدل الذى افتقده المواطن سواء فى القصاص لضحايا الثورة وماقبلها أو فى تحقيق العدالة الاجتماعية التى ثار الشارع من أجل تحقيقها وكانت أحد الشعارات الرئيسية للثورة.

∎ جولة الحسم فى انتخابات الرئاسة ستبدأ بعد أيام قليلة، ومع ذلك بعض الأصوات تنادى بالمقاطعة أو إبطال الأصوات، فما تعليقك على مثل هذه الأقوال؟

- أعتقد أن هذه المطالبات بالرجوع إلى نقطة البداية منطقية جداً فى ضوء السير بعكس الاتجاه لأن الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية بدأت بخطأ دستورى فادح ارتكبته اللجنة العليا حين ضربت بقانون العزل عرض الحائط وأعادت الفريق شفيق إلى السباق الرئاسى بعد استبعاده تطبيقاً لهذا القانون الذى كان لابد من احترامه حتى يصدر قرار المحكمة الدستورية بشأنه، لذلك فالانتخابات يشوبها عوار قانونى كبير وكان لابد من انتظار قرار الدستورية قبل بدء الجولة الأولى أو احترام القانون واستبعاد شفيق، ولكنى أرى مع ذلك أن اتفاق القوى السياسية على مقاطعة الانتخابات تأخر وكان لابد أن يحدث قبل الجولة الأولى والآن يبدو البديل واضحاً ومتاحاً وهو ضرورة تطبيق «العزل الشعبى» بمعنى أن يمتنع الناس عن التصويت لشفيق ومن لايريد أن ينتخب مرسى فعليه أن يذهب لإبطال صوته حتى لايتسبب فى نجاح مرشح النظام المخلوع.

∎ بالأمس قدمت هيئة المفوضين فى المحكمة الدستورية العليا تقريرها بشأن قضية «العزل السياسى»،وسوف تقوم المحكمة بالحكم فى القضية «41» يونيو الجارى أى قبل جولة الإعادة بيوم واحد فما مصير الانتخاب بعد الحكم؟

- إذا صدر الحكم بدستورية القانون قبل جولة الإعادة فيجب تطبيقه فوراً وعندئذ سوف تبطل نتيجة المرحلة الأولى بكاملها وتعاد اجراءات الانتخابات من البداية مع استبعاد الفريق شفيق، أما إذا قررت المحكمة عدم دستورية القانون وهذا ما أعتقده لأن القانون به عوار دستورى كبير ففى هذه الحالة سوف يدخل شفيق الإعادة وعلى الشعب أن يطبق عليه آلية العزل الشعبى.

∎ سمعنا منذ إعلان نتيجة الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة بأن قاعدة بيانات الناخبين لم يتم تنقيتها «من أسماء المتوفين والمجندين والصادر ضدهم أحكام تمنعهم من التصويت»، وبالتالى هناك عدة دعوات أمام القضاء الإدارى للمطالبة ببطلان نتيجة الجولة الأولى وإعادة الانتخابات مرة أخرى فما صحة مثل هذه الدعاوى؟

- مع الأسف الشديد فإن المادة 82 من الإعلان الدستورى حصنت قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن عليها أمام أى جهة أخرى وأعطتها وحدها الحق فى الفصل فى اختصاصها وهذا ضد جميع المبادئ الدستورية المعروفة لأن الإعلان أعطى للجنة صلاحيات لاتعطى لمثلها والنتيجة هو هذا التخبط، لذلك فأى أحكام سوف تصدر من القضاء الإدارى ليست لها قيمة مالم توافق عليها اللجنة نفسها، طبعاً نحن حذرنا من هذا كثيراً ولكن سياسة التعجل وحرق المراحل عند بعض القوى السياسية هى التى أدت إلى هذا المنطق المعكوس.
∎ بعد الحكم على مبارك شن البرلمان هجوما عنيفا على السلطة القضائية وما سبقه من تقديم مقترح لإعادة تشكيل المحكمة الدستورية وغيرها فما تعليقك على مثل هذه الهجمات؟

- هذه الأمور يجب أن تؤخذ فى سياقها ولايجوز التعميم بشأنها والواضح من البداية أن كثيراً من أعضاء البرلمان تنقصهم الخبرة والثقافة السياسية والبرلمانية وهذا أمر طبيعى لأن هذا أول برلمان حقيقى منذ أكثر من ستين عاماً، لذلك فأخطاء الأداء متوقعة ومقبولة مادامت فى إطارها المعقول المهم ألا يتحول الأداء البرلمانى عند البعض إلى مجرد شو إعلامى يدفعهم للمبالغة فى التجاوزات التى تخلق مشاكل بين سلطات الدولة التى يجب أن يسود بينها روح التعاون وإدراك كل سلطة لحدود مسئولياتها الدستورية.

∎ المستشار أحمد الزند عقد مؤخرا مؤتمرا صحفيا للرد على أعضاء البرلمان، فما تعليقك على ماجاء فى المؤتمر من تصريحات؟

- لا تعليق

∎ هناك رفض من الشارع للمرشحين «أحمد شفيق ومحمد مرسى» فما هو الحل للخروج من هذه الأزمة؟

- لا أنا لا أوافق على هذا الطرح أصلاً فكثير من الناخبين قد لايريدون منح أصواتهم للدكتور محمد مرسى وهذا حقهم، ولكن تظل مسألة ترشحه شرعية من الناحية القانونية ومقبولة سياسياً من جميع القوى الواعية بصرف النظر عن التصويت له أو لا، أما الفريق أحمد شفيق فدخوله فى السباق الرئاسى أصلاً غير مقبول وحتى لو صدر الحكم بعدم دستورية قانون العزل وهذا ما أتوقعه فسوف يظل ترشح شفيق غير مقبول ثورياً وشعبياً ومنطقياً بل دعنى أقول لك أن ترشحه يعد إهانة لثورة قامت لإسقاط نظام فاسد كان هو ركن من أركانه وخيانة لدماء الشهداء الذين ضحوا لكى ينزاح كابوس هذا النظام عن أنفاس الوطن.

∎ نسمع حاليا عن المطالبة بتشكيل مجلس رئاسى فهل هذا الأمر ممكن أم مستحيل؟ ولماذا؟

- فكرة المجلس الرئاسى طرحت منذ بداية الثورة وظلت مطروحة حتى ماقبل الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية وتحقيقها مازال ممكناً وليس مستحيلاً إذا تغلبت القوى السياسية المتنافسة على أنانيتها وانحازت لمصلحة الوطن ولكن فى رأيى أن الوقت أصبح متأخراً والأفضل التعامل مع ماهو متاح أمامنا عملياً وهو الضغط من أجل استبعاد شفيق وإعادة الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية أو الالتفاف حول مرسى لإنقاذ الوطن من مرشح النظام المخلوع.
∎ الدكتور محمد مرسى قال «إذا فزت فى انتخابات الرئاسة سوف أعيد محاكمة مبارك مرة أخرى» فهل يحق له ذلك أم هذا الكلام مجرد دعاية انتخابية؟

- توجد محددات قانونية لإعادة محاكمة مبارك فالمبدأ القانونى المعروف أنه لايجوز مساءلة شخص عن فعل واحد مرتين والحكم الجنائى مطعون فيه حالياً أمام محكمة النقض وماتقضى به سيكون نهائياً، ولكن توجد آليات أخرى لمحاكمة الأنظمة التى تسقطها الثورات الشعبية تندرج تحت مسمى «العدالة الانتقالية» وهو ماطالبنا به من البداية ولم يستجب البرلمان وأغلبيته من حزب الحرية والعدالة الذى يرأسه الدكتور مرسى نفسه، لذلك أعتقد أن ماقاله كمرشح رئاسى فى هذا الشأن هو مجرد دعاية انتخابية لاغير.

∎ هل يتوقع أن يحصل مبارك على قرار بالإفراج الصحى؟ وهل من حق الرئيس القادم إقامة محاكمة ثورية للرئيس السابق؟

- ممكن طبعاً أن يحصل مبارك على إفراج صحى وذلك وفقاً لشروط وإجراءات قانونية وقضائية معروفة خصوصاً مع تقدمه فى السن وهذا لن يكون مشكلة عند المصريين فالمشكلة الحقيقية عند الشعوب هو انعدام العدالة وتطبيق القوانين بشكل انتقائى أما إذا نجحنا فى إرساء نظام عادل يساوى بين المواطنين فبإمكان أى سجين الاستفادة من آليات الإفراج الصحى بشروطه القانونية، أما بالنسبة للرئيس القادم فليس هو من يقيم محاكمة ثورية ولكننا ونحن نبنى دولة مؤسسات لادولة فراعين فالأمر فى يد البرلمان الذى عليه أن يسن قانونا ينظم المحاكمات السياسية لنظام أفسد الوطن وأضر بمواطنيه فمثل هذه الجرائم التى ارتكبها النظام المخلوع لايجوز أن تحاكم أمام محكمة جنايات عادية وإنما أمام محاكم خاصة تشكل للنظر فى مثل هذه الجرائم.

∎ ماذا سيفعل الرئيس القادم إذا جاء بدون صلاحيات محددة فى الدستور؟

- يمكن الاعتماد على الصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلى فى الإعلان الدستورى لتحديد صلاحيات الرئيس القادم وهذا الإعلان يكفى لتنظيم المرحلة القادمة حتى تنتهى الجمعية التأسيسية من إصدار دستور جديد ثم الاستفتاء عليه، أما البديل الأفضل فى رأيى فهو إعادة العمل بدستور 1791 المعطل بعد إضافة التعديلات التى شملها استفتاء مارس 1102 وهذا سوف يحل مشكلة الجمعية التأسيسية ومشكلة صلاحيات الرئيس ومشكلة الفراغ الدستورى الذى نعانى منه حالياً.

∎ نائب رئيس الجمهورية هل يجب انتخابه مع الرئيس؟

- لا لأن المادة 13 من الإعلان الدستورى منحت رئيس الجمهورية مدة ستين يوما يلتزم خلالها بتعيين نائب أو أكثر ويحدد صلاحياته.

∎ من وجهة نظرك كيف سيتعامل الشعب المصرى مع الرئيس القادم ؟

- إذا جاء شفيق فالمسألة واضحة ومجربة من قبل لأنه عندما جاء كرئيس وزراء رفضته الجموع الشعبية وأصرت على إقالته وهذا سيحدث مرة أخرى خصوصاً مع وجود شبهات كثيرة حول حدوث عمليات تزوير واستخدام نفوذ لصالحه، أما إذا جاء الدكتور مرسى فأعتقد أن الشعب سوف يمنحه فترة معقولة ليرى ماسينجزه على الأرض لأن الوعود والكلمات المعسولة لم تعد تكفى مع شعب قدم روحه وعيونه وأبناءه من أجل كرامة الوطن وحريته.

∎ ما الرسالة التى تبعثينها للرئيس القادم؟

- سيادة الرئيس: لقد وليت علينا ولست بخيرنا، فإن أحسنت مددنا إليك أيدينا بالمعونة وكلماتنا بالشكر والتشجيع وليس بالنفاق، وإن أسأت قومناك بالقول وبالعمل، وإن فسدت وأفسدت خلعناك وحاكمناك فانتبه واتعظ.

التأسيسية وجمهور الدومينو

ما يحدث فى مصر الآن وبين السلطات الثلاث الكبرى التنفيذية والتشريعية والقضائية يشبه بما يفعله لاعبو الدومينو أشهر اللعبات على المقاهى المصرية ، ولذلك تجد حول اللاعبين مجموعة من المتابعين أو المتفرجين فقط وبعد كل رمية زهر يقول أحد اللاعبين للآخر وضعت فى خانة اليك ثم يرمى الآخر الزهر وهو يضحك ويقول وأنا وضعت فى خانة اليك ، وهكذا يستمر اللاعبان حتى تنتهى اللعبة بفوز أحدهما ، وغالبا تكون الصدفة أو الحظ هى السبب وليس ذكاؤهما ، والغريب فى هذه المباراة هو جمهورها أحيانا يكون فاهما والآخر مجرد متابع وينتظر الفائز فقط.. وهذا يشبه كثيرا المشهد السياسى الآن وبالذات فى الأسبوع الأخير ومع انتخابات الرئاسة ووضع أسماء أعضاء الجمعية التأسيسية، فمنذ أن قامت ثورة 52 يناير وكل المخلصين ينادون بوضع الدستور وكان مطلبهم أن يكون (أولا) قبل أى انتخابات ولم يحدث وبناء عليه حدث ما حدث مع مرور أكثر من عام ونصف على الثورة ولم يجن أحد ثمارها إلا القليل ولم يستفد منها إلا جماعات الإسلام السياسى وحتى ما صدر فى قوانين جديدة لمجلس الشعب لم يؤثر بشكل فاعل على جميع المصريين وأغلبها قوانين خاصة ، لفئة معينة.. لأن المصريين كانوا يريدون قوانين - أولا - للحد من البلطجة وعودة الأمان للشارع وقوانين للمرور وقوانين لمراقبة الأسعار والاحتكار والنظافة والتأمين الصحى ، وإصلاح العملية التعليمية من أولى ابتدائى ، وليست قضية التعليم هى الثانوية العامة فقط رغم أن التعليم الصناعى مطلوب له إصدار أكثر من قانون لإصلاحه فعدد طلابه أكثر من طلاب الثانوية العامة بكثير جدا وما أحوجنا لهم فى المرحلة القادمة .. ورغم ذلك فالبعض يقول مازالت الموارد والمهمة صعبة ومستمرة للبرلمان ، ولكن ما نشاهده أن البرلمان تفرغ وكأنه يلعب الدومينو مع المجلس العسكرى لوضع الجمعية التأسيسية للدستور أو كأننا نشاهد جزءاً من إحدى مسرحيات محمد صبحى وهو يقول لرجل أنا هعمل فيك وفيك فيرد الآخر ويقول له (ما تقدرش !!) وبالطبع نحن المصريين المتفرجين كل يوم بل كل ساعة نجد المجلس العسكرى يصدر إنذاراً فيرد عليه الدكتور الكتاتنى رئيس مجلس الشعب قائلا (ماتقدرش) ثم يصدر إنذاراً آخر للمجلس العسكرى فيرد عليه المجلس العسكرى ببعض التصريحات والحقائق وكأنه يقول له: وضعت فى خانة اليك وهكذا ولم نعرف حتى الآن من الذى سيفوز فى المباراة.. والمثير للدهشة أن السلطة القضائية دخلت فى المباراة أيضا وكل يوم نسمع عن مؤتمر صحفى لكل منهما للوعيد والتنذير وتكثر الأصوات بكلمة (ما تقدرش) (وضعت فى خانة اليك) ومازال الشعب المصرى يتفرج على الأطراف المتنازعة، أما القوى الثورية الموجودة فى الميادين فتطالب بأشياء مختلفة تماما وهى الحرية والعدالة والعيش بكرامة وأعتقد أن الكراسى الكبرى فى الدولة المصرية الجديدة هى الأهم لبعض القوى التى مازالت تلعب الدومينو والصدف والحظ فقط هما اللذان سيحددان مصير مصر والشعب المصرى. وتحياتى للقوى الثورية فى الميادين.