إعلان تأميم جمهورية مصر العربية «شركة مساهمة إخوانية»!

الغضب يعود إلى الميدان من جديد.. قرارات الرئيس مرسى التى تضمنها الإعلان الدستورى المكمل الجديد أثارت حالة من الغضب الشديد بين شباب الثورة وداخل الأحزاب والحركات المختلفة.. مؤكدين رفضهم لقرارات الرئيس لعدم وضوحها، والتى ستتسبب فى اندلاع حرب أهلية دامية بين القوى المختلفة، واصفين رئيس الجمهورية محمد مرسى ب «الديكتاتور».


طارق الخولى - مؤسس حزب حركة 6 أبريل - قال: إن القرارات التى أصدرها الرئيس محمد مرسى تمثل ميلادا لديكتاتورية جديدة ترجع بنا إلى عهد الرئيس المخلوع مبارك، أصبح مرسى المتحكم فى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، وهو ما يعد سابقة هى الأولى من نوعها التى لم تحدث فى أى دولة فى العالم، وهذه القرارات الجديدة ستذهب بالبلاد إلى كارثة حقيقية لا يمكن احتواؤها.



يضيف الخولى: تأكدنا اليوم من أن ما حدث فى ميدان التحرير فى الأيام الماضية كان مدبرا حتى يتم تمرير قرارات لخدمة جماعة الإخوان والجمعية التأسيسية المعيبة.. قرارات الرئيس فى ظاهرها تحقيق مطلب ثورى طالب به الثوار، لكن الحقيقة أنها عملية تحصين الجمعية التأسيسية للدستور، وكذلك مجلس الشورى الذى رفضه الثوار وطالبوا بإلغائه، ثم إقالة النائب العام مع العلم بأن هذه الإقالة كانت مطلبا مهما نادينا به كثيرا، ولكننا لسنا مع التحكم فى السلطة القضائية بهذا الشكل المرفوض والمبالغ فيه، مشيرا إلى أن الإخوان المسلمين كانوا يهتفون للرئيس مرسى عقب إصدار هذه القرارات أمام مكتب النائب العام، وهو ما يؤكد أن الجماعة كانت على علم بهذه القرارات مسبقا، وهو ما يوضح أن هناك سطوا رسميا على الدستور من قبل الرئيس وجماعته، مما يساهم فى إثارة الحريق أكثر خاصة أن الأمور أصبحت فوق صفيح ساخن وستؤدى إلى عواقب وخيمة.

وعلى نفس خطى الخولى يقول زميله فى نفس الجبهة عمرو عز: إن هناك أمورا غير مفهومة ومنها قراراته المحصنة التى لا نعلم الهدف منها، مشيرا إلى أن قرار الإعلان الدستورى الجديد سيلغى سلطة القضاء وبذلك يكون قد حصل على كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للحفاظ على الدستور الجديد.

يضيف عز: قرار الرئيس حول إعادة المحاكمات لم يوضح المقصود منه ولا نعلم كيف سيتم تنفيذه ومن سيكونون أعضاء هذا المجلس الثورى الذى سيتولى المحاكمة، وكل هذه القرارات تعبر عن حالة من الغموض وعدم الوضوح وهو ما يثير غضب الناس فى الشارع المصرى خاصة أن الشعب ليست لديه أى ثقة فى مؤسسة الرئاسة وهذا الشعور زاد بصورة كبيرة اليوم.

شادى الغزالى حرب - الناشط السياسى - قال: إن قرارات الرئيس مرسى تدل على أنه قرر إعطاء نفسه سلطة إلهية أكثر من مبارك، خاصة أنه حصن قراراته التى ضربت بالقانون والدستور عرض الحائط، وهو ما يؤكد أن مصر تعيش فى عهد استبدادى جديد.

يضيف الغزالى: الرئيس مرسى ليس إلا رئيسا لجماعة الإخوان فقط، وليس رئيسا لكل المصريين كما كان يضحك على المصريين.

ويؤكد الغزالى على أن مليونية الجمعة اليوم لها مطالب وأسباب محددة، منها وقف ما يدور فى شارع محمد محمود من عنف ضد الثوار ووقف المحاولات الدءوبة لمنع التظاهر وإبداء الرأى، لكن بعد هذه القرارات ستتحول المليونية للوقوف ضد هذه القرارات الديكتاتورية التى لا تعبر عن الديمقراطية التى كنا ننادى بها، ومات بيننا كثيرون لتحقيق هذا الهدف.

ومن المكتب التنفيذى لحزب الدستور قال عماد عاطف: إنها قرارات ديكتاتورية دستورية تعبر عن حالة من العبث الرئاسى لتأخذ البلاد إلى منعطف فى غاية الخطورة، خاصة أن الرئيس مرسى أعطى لنفسه كل الصلاحيات فى الوقت الذى قرر فيه هذا وهو ما يوضح أن الرئيس يتصرف فى البلاد كيفما يشاء، ووقتما يشاء دون الالتفات لأحد، فجماعة الإخوان تعتمد على الرئيس مرسى فى كل القرارات التى تريدها، وذلك بهدف تمرير ما تريد من قوانين والرئيس مرسى ينفذ ما تريده الجماعة بمنتهى الدقة والطاعة.

ويضيف عاطف: الإخوان يأخذون البلاد إلى متاهة كبيرة لا نعرف عواقبها وقرارات الرئيس مرسى تأخذ البلاد إلى حرب أهلية، وكأنه يكرر مقولة صفوت حجازى «اللى مش عاجبه يسيب البلد ويمشى»، لكن مرسى قالها اليوم أكثر حدة وغضبا عن طريق الإعلان الدستورى الجديد، فلقد قال للشعب المصرى بأكمله «اللى مش عاجبه يخبط راسه فى الحيطة»! وهى أمور تؤكد أن الرئيس مرسى فقد مصداقيته وشرعيته لأنه يعمل لتحصين جماعته فقط.

وأكد أن كل ما قيل عن جماعة الإخوان ظهر بالفعل وهو أن هذه الجماعة لا تعرف الديمقراطية وكانت تسعى للحصول على السلطة فقط.

من جانبه اعتبر محمود عبدالرحيم - المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصرى - القرارات التى أصدرها مرسى تمثل انحرافا صريحا بالسلطة وإساءة استخدام لصلاحيته، لخدمة مصالح جماعة الإخوان الخاصة، عبر تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور الذين يسيطرون عليهما ويخشون فقدانهما من أحكام القضاء المرتقبة أو تحت الرفض الشعبى الواسع، وفى ذات الوقت ثمة إخلال واضح بمبدأ الفصل بين السلطات وتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، سواء بتعطيل استباقى لأحكام القضاء أو بعزل النائب العام المتمتع بحصانة قضائية.

وأكد عبدالرحيم أنه لا يجوز لمرسى إصدار إعلان دستورى أو تعديله إلا بالرجوع للشعب عبر استفتاء عام، وفق مبدأ أن الشعب مصدر السلطات وصاحب الشرعية الأصيل، وغير ذلك نكون إزاء عمل يفتقد للشرعية وبمثابة إساءة لاستخدام السلطة توجب عزله ومحاكمته.

وقال عبدالرحيم: من المفترض أنه رئيس لكل المصريين ويعمل لصالح الشعب المصرى وليس رئيسا لخدمة مصالح الإخوان على حساب مصالح الشعب والوطن.

وبدلا من عزل النائب العام لتصفية حسابات شخصية بينه وبين جماعته، أو إظهار العين الحمراء للقضاة ليتماشوا مع مصلحة الجماعة، كان عليه أن يتخذ إجراءات لصالح الشعب تبدأ بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى، فضلا عن تطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها، والسعى لإدارة حوار وطنى جاد مع كل القوى الوطنية للوصول إلى صيغة ملائمة لإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية على نحو يجعلها تمثل كل المصريين وتنتج دستورا يعبر عن كل المصريين.

وشدد عبدالرحيم أن السكوت على هذه التجاوزات يفتح الباب لإدامة عهد الفساد والاستبداد، والإضرار بمصالح الوطن العليا، وحرف للتحول الديمقراطى عن مساره الصحيح، وتهديد حقوق وحريات جموع الشعب لصالح المشروع الإخوانى المدعوم أمريكيا لإعادة إنتاج نظام مبارك.

مصطفى شوقى - الناشط السياسى - قال: إن مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء كان فى محل انتقاد شديد خلال الأيام الماضية نتيجة حالة الصمت غير المبرر فى الوقت الذى كانت تشتعل فيه البلاد مما يحدث، وهو ما يذكرنا بعهد المخلوع، ووزير الداخلية الذى قرر الخروج عن حالة الصمت الحكومى حيث قام بأسلوبه بإرسال رسالة سلبية تحمل ضوءا أخضر لقمع المتظاهرين المعارضين لما يحدث فى البلاد، بدليل أنه قال إن الأمن القومى سيعود مرة أخرى وأنه لديه جميع الصلاحيات للتعامل مع الموقف.

وأكد شوقى أن مرسى كان عليه الحديث عن أحداث العنف ضد الثوار، لكنه خرج فى ظل أحداث دامية وسقوط شهداء وحالة الغضب الشعبى والمطالب المحددة بقرارات تلبى مطالب جماعة الإخوان، حيث حصن الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى الذى سيلعب دور المجلس النيابى ويرفضه الناس فى الشارع كما حصن قراراته دون سلطة طعن أى أحد عليها، مشيرا إلى أن قراره بإعادة محاكمة قتلة الثوار جاء فقط لتجميل الصورة، لكنه لم يحدد شكل هذه المحاكمات والقوانين الحاكمة فى هذا الإطار، وهو ما يؤكد أن الرئيس مرسى أعطى لنفسه سلطة إلهية غير قابلة للنقد من أى جهة.

أما أبوالعز الحريرى - المرشح الرئاسى السابق والقيادى اليسارى - فأكد أن هذه القرارات لا تصدر من رئيس الجمهورية لأنها قرارات تمثل انقلابا سافرا على الدستور والشرعية وحقوق الإنسان والقضاء وكل شىء فى مصر، مشيرا إلى أن هذه القرارات باطلة وستتم مقاومتها من خلال القضاء الدولى الذى سنسعى لطرح القضية عليه خاصة أن مصر وقعت على مواثيق دولية ستمنع ما يقوم به الرئيس مرسى وجماعته من اغتصاب السلطة فى مصر.
كما حذر أبوالعز من حالة الصدام التى ستنتشر فى البلاد، وكذلك الحرب الأهلية التى تسبب فيها من خلال قراراته الغريبة! ∎