"المالية" تكشف عن ملامح منظومة محاسبة المشروعات الصغيرة

كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن الملامح الرئيسية لمنظومة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تعمل الحكومة على وضعها حاليا، مشيرا الى ان تلك المنظومة تتضمن جزءا كبيرا عن طرق المحاسبة الضريبية لتلك المشروعات.
وقال المنير، إن الحكومة ترغب من خلال هذه المنظومة فى دفع تلك المشروعات نحو النمو من خلال تبسيط الإجراءات الخاصة بها ولاسيما الاجراءات الضريبية، موضحا ان الهدف من هذه المنظومة ليس تحصيل الضريبية من تلك المشروعات لانها تدفع ضرائب فعليا حاليا، ولكن فى ظل إجراءات صعبة ومعقدة ومكلفة على المشروعات الصغيرة، مثل الإجراءات الخاصة بإمساك الدفاتر المحاسبية أو الاستعانة بمحاسب مالى معتمد.
وقال نائب الوزير، إن منظومة المشروعات الصغيرة ستتضمن عددًا من التسهيلات المرتبطة بدخول المنشات الصغيرة الى منظومة الاقتصاد الرسمى، ومن بينها ربط وتخفيض رسوم الحصول على الخدمات بالدخول إلى المنظومة الرسمية، فضلا عن تسهيل إجراءات الائتمان.
وأوضح المنير أن المنظومة ستشمل أيضا فصلا به أحكام عامة، من بينها نص للعفو الكلى أو الجزئى من الضريبة، كاشفا أنه ستتم إعادة النظر فى الإجراءات التى تخضع لها تلك المشروعات كل 5 سنوات، بما فيها حد التسجيل فى قانون الضريبة على القيمة المضافة، لبيان مدى ملاءمته لمعدلات التضخم حينها.
وأكد أن المنظومة تستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية المعقدة التى يصعب على تلك المنشآت اتباعها، مشيرا إلى أن النظام سيشمل منح حوافز للملتزمين وسيشجع مجتمع الاقتصاد على التحول إلى الاقتصاد غير النقدى، وهو ما يتوافق مع اتجاه لدولة نحو الشمول المالى.
واستطرد نائب وزير المالية، أن المنظومة ستضع معيارا محددا لتعريف المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والتى ستخضع للمنظومة المقترحة جانب الحكومة، مشيرا إلى أن الأنظمة الدولية فى هذا الشأن تعتمد إما رقم الأعمال وإما عدد العمالة أو الاثنين معا كمعيار لتعريفها.
وأشار المنير إلى أن المنظومة المقترحة سيكون بها فصل أيضا عن طريقة احتساب الضريبة، والاتجاه الحالى نحو وضع ضريبة نسبية على المشروعات الصغيرة وقطعية على متناهية الصغر، وحكمية نهائية على بعض الأنشطة كسيارات الأجرة والنقل والتوريدات الحكومية.
وأوضح أن الإحصاءات أثبتت أن أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يبلغ 2.4 مليون منشأة، تمثل نسبة %96 من جملة المنشآت، مشيرا إلى أن أهم الأسباب التى وقفت عليها دراسات الوزارة لعزوف تلك المنشآت عن الانضمام للمنظومة الرسمية، ارتفاع تكاليف الانظمام لها وتعقد إجراءاتها.
وأكد أن الدراسات كشفت أيضا أن عدم انضمام هذه المنشآت إلى المنظومة الرسمية، يهدد المجتمع بأكمله اجتماعيا وصحيا، فقد تقوم تلك المنشآت بإنتاج سلع ضارة على سبيل المثال، مشيرا إلى أن أهم مميزات النظام الجديد ستكون تقسيم هذه المنشآت إلى فئات ووضع ضريبة مناسبة لكل فئة، ومنحهم حوافز مثل الأولوية فى دخول المناقصات والمزايدات الحكومية.
وضرب المنير عددا من الأمثلة على تعامل الأنظمة الدولية مع هذه المنشآت، مشيرا إلى أن ماليزيا، على سبيل المثال، تمنح تلك المنشآت سعرا مخفضا للضريبة بواقع %19 مقابل سعر عام للضريبة بواقع %24، وتنزانيا تضع لهم ضريبة على رقم الأعمال بناء على تقسيمها إلى فئات، وكوريا تمنح حوافز ضريبية.
وتابع المنير، أن المنظومة ستتضمن حافزا ضريبيا، بخصم قيمة فائدة القروض من صافى الضريبة المستحقة على المشروع الممول بالقروض، أو خصم ما يعادل الفائدة من صافى الضريبة المستحقة على المشروع الممول ذاتيا.