المالية: صياغة نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة وإصداره خلال 6 اشهر

أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن موازنة المواطن للعام المالي الحالي(2016-2017) تتبنى العديد من الاصلاحات المالية خاصة الضريبية، حيث يمثل تطوير النظام الضريبي المصري أولوية بالغة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وأوضح أن موازنة العام المالي الحالي تستهدف تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 433 مليار جنيه أي 13.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل 137 مليار جنيه فقط عام 2007/2008.
وأضاف أنه لتحقيق هذا الهدف، لابد من إجراء بعض الاصلاحات الهيكلية في المنظومة الضريبية، وهو ما يتطلب دعم وتعاون كل الأطراف المعنية بالمجتمع، مشددًا على أن وزارة المالية تستهدف وضع سياسة ضريبية مستقرة على المستويين قصير وطويل الأجل تحقق كلاً من الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية للضريبة وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية من خلال زيادة نسبة الحصيلة إلى الناتج المحلي ب 1 بالمئة سنوياً للوصول إلى نسبة 18.5 بالمئة بحلول العام المالي (2021-2022).
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر موازنة مواطن للعام المالي 2016/2017 تحت عنوان حقك تعرف موازنة بلدك التي أطلقها وزارة المالية اليوم للعام الثالث على التوالي.
وأوضح عمرو المنير، أن الاصلاح الضريبي يستند على أربع ركائز أساسية هي سياسة ضريبية واضحة وتشريع ضريبي قوي وإدارة ضريبية فعالة ومجتمع ضريبي متعاون.
وأكد أن وزارة المالية بدأت بالفعل خطوات الإصلاح بقانون الضريبة على القيمة المضافة الذي يهدف للوصول إلى نظام ضريبي حديث ومتكامل، وذلك لتوسيع القاعدة الضريبية وتفادي أوجه القصور وعلاج تشوهات قانون ضريبة المبيعات وتحقيق العدالة الاجتماعية كخطوة أولى في منظومة الإصلاح الضريبي.
وأضاف أن الخطوة الثانية التي نفذتها الوزارة بالفعل على طريق الإصلاح قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي وافق عليه مجلس النواب تخفيفاً للأعباء الواقعة عليهم وإرساءً لثقافة جديدة في التواصل مع المجتمع الضريبي واستعادة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع مشروع نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تلتزم الحكومة بالإنتهاء منه خلال 6 أشهر من تاريخ تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة.
و يتضمن: استحداث نظام عادل وفعال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يجمع بين ضريبتى القيمة المضافة والدخل يقوم على فئتين:
− فئة المنشآت الصغيرة (رقم الاعمال أكبر من 50 الف جنيه حتى 500 الف جنيه): يتم تحديد الضريبة المستحقة على أساس نسبة من رقم الأعمال على أن يكون هناك سعرين أحدهما للمشروعات الخدمية وأخر للمنشآت التجارية.
− فئة المنشآت متناهية الصغر (اقل من 50 الف جنيه): يتم تحديد الضريبة المستحقة كقيمة مالية ثابتة سنويا وتزيد بزيادة رقم الاعمال.
وقال إن هذا النظام يتواكب مع تفعيل عدد من الإجراءات المطلوبة لإدخال الإقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وأهمها: تفعيل استخدام الفاتورة الضريبية من خلال تحفيز المواطن على استخدام الفاتورة وتشديد عقوبة عدم إصدار الفواتير، وإصدار نظام لتخفيض حجم التعامل النقدي في السوق المصرية.
واضاف أن خطوات الاصلاح تشمل أيضًا مشروع القانون الجمركى الموحد الذي تم الانتهاء من اعداده ولائحته التنفيذية لتحقيق إصلاح المنظومة الجمركية، حيث يهدف القانون إلى وضع ضوابط لضمان جودة المنتج المستورد وأيضاً لحماية الصناعة الوطنية والعمل على رفع جودة الصناعة الوطنية بشكل مستمر، وبناء منظومة الكشف بالأشعة بالمنافذ الجمركية.
و وضع آليات تضمن تحصيل فعال للضرائب الجمركية من خلال إنشاء قاعدة معلومات سعرية، وتحقيق التكامل بين مصلحتي الجمارك والضرائب.