المالية : نجحنا في تحصيل 15.6 مليار جنيه للخزانة العامة وحل نحو 7 آلاف نزاع ضريبي

وافق مجلس النواب اليوم "الأحد"، على إعادة العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين وذلك نظرا لما حققه قانون انهاء المنازعات رقم 79 لسنة 2016 من نجاح في التطبيق تتمثل في التوصل لضرائب نهائية للخزانة العامة للدولة بقيمة 15.6 مليار جنيه من خلال 19 لجنة للتصالح في المنازعات الضريبية منتشرة على مستوى الجمهورية ( ضرائب دخل – ضرائب مبيعات ).
وأكدت وزارة المالية فى بيان لها اليوم "الأحد"، أن الفترة الأخيرة من العمل بقانون إنهاء المنازعات شهدت أيضا إنهاء نحو 7 آلاف نزاع ضريبي تقدم الممولين بطلبات إلى لجان التصالح لانهاء هذه المنازعات التي تتعلق بملفات في ضرائب الدخل والمبيعات، مشيرة إلى أن هذا الإقبال على التصالح يرجع لما لمسه الممولون من جدية من جانب هذه اللجان في إيجاد حلول موضوعية لحل النزاعات الضريبية بينهم وبين مصلحة الضرائب المصرية.
ونوه بيان الوزارة بأن عدد طلبات التصالح المقدمة من الممولين قد شهد خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبة، إقبالا متزايدا، حيث تقدم خلال هذه الفترة ما يتجاوز 50% من إجمالي عدد الطلبات المقدمة عموما، وهو ما دفع وزارة المالية لطلب تجديد العمل بالقانون لعامين اخرين الي جانب ان هذا التجديد يأتي استجابة أيضا من الوزارة لطلب العديد من اتحادات ومنظمات الأعمال وعلي رأسها اتحاد الصناعات واتحاد البنوك وكذلك كبار مكاتب المحاسبة والجمعيات المهنية.
وأشارت الوزارة إلى أن عمرو الجارحي وزير المالية أصدر تعليمات للجنة العليا لإنهاء المنازعات الضريبية للتيسير على الممولين وبذل كل الجهود لسرعة إنهاء المنازعات معهم، مشيرة إلي موافقة مجلس النواب على ما طلبه وزير المالية علي إضافة نزاعات الضرائب العقارية أيضا بحيث تتمتع بمزايا القانون الجديد وبحيث تنظر أمام لجان المنازعات وذلك اعتبارا من تاريخ إعادة العمل بالقانون.
وأوضحت الوزارة أنه لمواكبة المرحلة المقبلة فإنه سيتم إعادة النظر في تشكيل بعض اللجان كما سيتم زيادة عدد لجان انهاء المنازعات الضريبية الخاصة بضريبة المبيعات لتكون أكثر انتشارا بمحافظات الجمهورية حتي تتمكن من سرعة النظر في طلبات التصالح وذلك تخفيفا على الممولين والمسجلين بضرائب المبيعات.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم أيضا تشكيل لجنة متخصصة في خلافات تحديد وعاء ضريبة الدمغة تغطى نطاق القاهرة الكبرى الي جانب انشاء عدد كافى من لجان انهاء المنازعات للضرائب العقارية لتشمل جميع محافظات الجمهورية على أن يحدد عدد اللجان بكل محافظة في ضوء عدد المنازعات المنظورة في المحافظة مؤكدة ان القانون بعد إضافة الضرائب العقارية وبعد زيادة عدد اللجان وتغطيتها لكل الاوعية الضريبية سيكون اكثر قدرة على التعامل مع جميع النزاعات والعمل على حلها بشكل نهائي في المواعيد المحددة بالقانون.
وناشدت وزارة المالية ممولي الضرائب والمسجلين بضرائب القيمة المضافة الذين لديهم منازعات أو قضايا منظورة امام القضاء بمختلف درجاته او لجان الطعن تتعلق بخلافات مع الإدارة الضريبية بسرعة التقدم بطلبات للاستفادة من مزايا قانون إنهاء المنازعات الضريبية بحيث يتجنب تحمل غرامات تأخير التي تترتب علي طول مدة التقاضي امام المحاكم مع تجنب أيضا المصاريف القضائية.
ونوهت الوزارة بأن قانون إنهاء المنازعات بصيغته الجديدة يتيح للجان انهاء المنازعات النظر في جميع أنواع الضرائب في أي مستوي من مستويات النزاع سواء المنظورة أمام لجان الطعن الخاصة بضرائب الدخل أو المبيعات والضريبة علي القيمة المضافة والضريبة العقارية، أو المنظورة أيضا أمام المحاكم بجميع درجاتها وبما فيها القضاء الإداري.